رفض لإطلاق معتقلي غوانتانامو في الولايات المتحدة

واشنطن: قطعت محكمة الاستئناف الأميركية الطريق أمام 17 صينياً معتقلين في سجن "غوانتانامو" التابع للجيش الأميركي في كوبا، كانوا يأملون بإطلاق سراحهم والإبقاء عليهم داخل الولايات المتحدة، وعدم تسليمهم إلى السلطات الصينية.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، المشكلة من ثلاثة قضاة، قرارها بموافقة اثنين من أعضائها مقابل واحد، بأنه ليس هناك سند قانوني أو دستوري لإطلاق سراح هؤلاء السجناء داخل الولايات المتحدة، حتى إذا كان اعتقالهم قد جرى بصورة غير شرعية، أو رفض دول أخرى تسلمهم.

وينتمي هؤلاء المعتقلين المسلمين إلى قومية "الويغور" التي تعيش في غرب الصين، وجرى احتجازهم بمعتقل غوانتانامو منذ عام 2002، بعدما اتهمتهم السلطات الأميركية بالحصول على أسلحة وتدريب عسكري في أفغانستان، وصدر بحق بعضهم قرار بإطلاق سراحه في 2003.

وترفض السلطات العسكرية الأميركية تسليم هؤلاء المعتقلين إلى بلدهم الأصلي، خوفاً من أن يتعرضوا للتعذيب من قبل السلطات الصينية، فيما أعلنت بكين رفضها استقبال أي دول أجنبية للمعتقلين الصينيين، وتعهدت بعدم تعذيبهم في حالة تسلمهم من الولايات المتحدة.

وكانت محكمة اتحادية أميركية قد أصدرت حكماً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يقضي بالإفراج عن الصينيين الـ17 وإطلاق سراحهم داخل أراضي الولايات المتحدة، مما دفع إدارة الرئيس السابق، جورج بوش، إلى اللجوء لمحكمة الاستئناف للطعن في ذلك الحكم.

وبدأت مأساة هؤلاء "الويغور" بعد فرارهم من الصين، التي يقولون إنهم يتعرضون للقمع والاضطهاد فيها، حيث لجأوا إلى أفغانستان عام 2001، في نفس توقيت بدء الحملة العسكرية ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان، مما دفعهم إلى الهرب مجدداً إلى باكستان، إلا أن "مرتزقة" قاموا باعتقالهم وتسليمهم إلى القوات الأميركية مقابل مبالغ مالية، على أنهم عناصر بالقاعدة.

وبعد قرابة عامين من اعتقالهم في غوانتانامو، أقرت الحكومة الأميركية للمرة الأولى بأن هؤلاء المعتقلين لا يمثلون خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة، وينبغي إعادتهم إلى بلادهم، غير أن مخاوف من تعرضهم للتعذيب منع المسؤولين الأميركيين من المضي قدماً بإجراءات تسليمهم إلى الصين.

وأثار استمرار اعتقال هؤلاء الصينيين لنحو سبع سنوات في المعتقل العسكري الأميركي، العديد من الانتقادات ضد الإدارة الأميركية، حيث قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، إنه "بما أن واشنطن فشلت في إيجاد بلد آخر يستقبلهم يتعين عليها إطلاق سراحهم داخل الولايات المتحدة."

وكان الرئيس الأميركي الجديد، باراك أوباما، قد وقع في ثالث يوم له بعد دخوله البيت الأبيض، قراراً يقضي بإغلاق معتقل "غوانتانامو" في غضون عام، كما قرر تشكيل لجنة وزارية لدراسة حالات المعتقلين في القاعدة العسكرية.