باحثة لايلاف: تحديات عديدة تواجه الفلسطينيات

ملكي سليمان من القدس: في حوار مع ايلاف قالت سمر هواش الباحثة في شؤون المرأة ومنسقة برنامج تمكين المرأة في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وعضو المجلس الوطني الفلسطيني ان اهم التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية تكمن في كيفية الحفاظ على المكتسبات والانجازات التي حققتها خلال السنوات النضالية الطويلة فضلا عن الاختراقات في القوانين الفلسطينية التي يفترض ان تضمن للمرأة العدالة والمساواة الاجتماعية ، مشيرة الى ان المرأة الفلسطينة شقت طريقها في سبيل مشاركتها في صنع القرار السياسي الفلسطيني ولكن المشاركة تبقى ضعيفة حتى للنساء اللواتي وصلن الى عضوية المجلس التشريعي الفلسطيني وعددهن 17 امرأة من اصل 132 امرأة فشلن في الفوز فتلك العضوات ما زالت مشاركتهن ودورهن هامشيا ومحدودا في اروقة المجلس التشريعي المشلول اصلا منذ عدة سنوات باعتبار ان البيئة التشريعية تم تهميشها في الفترة الاخيرة.

وهنا نص الحوار:

ما هو واقع المرأة الفلسطينية الان في ظل التطورات السياسية التي طرأت مؤخرا؟

-واقع صعب ومعقد في المرحلة الحالية خاصة عامي 2007- 2008 ويمكن وصفه اما بالتراجع في بعض الانجازات او المراوحة بالمكان في الانجازات الاخرى وهذا لعدة اسباب ابرزها الواقع السياسي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني لغياب البيئة التشريعية وبالتالي فان اي قضايا تتعلق بتغيير واقع المرأة وبتحصيل حقوق النساء اصبح في الهاوية باعتبار ان البيئة التشريعية وتعطلها لاسباب عديدة منها الاعتبارات السياسية لاعضاء المجلس التشريعي فيها والوضع الداخلي وغياب الوحدة الوطنية وما الى ذلك ، كل ذلك اثر على واقع المرأة. من جهة اخرى الهجوم الاسرائيلي على غزة ، وفي نفس الوقت ترسيخ قضية الاقتتال الداخلي ، وبالتالي فان النساء الفلسطينيات بحاجة الى استقرار البيئة السياسية حتى تتمكن من الحفاظ على الانجازات التي حققتها واكتسبتها المرأة.

ما هي اهم التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية الان؟

- التحديات عديدة خاصة البعد السياسي ان المرأة تناضل من اجل احقاق الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني والمتعلقة بحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وبالتالي فان الاولويات الرئيسية للنساء هي القضية الوطنية كجزء من الشعب الفلسطيني ولهذا السبب تعمل المرأة جاهدة بالضغط على صانعي القرار وعلى الاحزاب السياسية من اجل العودة الى الوحدة الوطنية من اجل التئام الصف الوطني الفلسطيني لما لذلك من انعكاسات ايجابية على الشعب الفلسطيني عامة وعلى النساء بشكل خاص. اما التحدي الاخر وله علاقة بالانجازات التي حققتها النساء بعد عام 2006 وهناك مراوحة وتراجع في هذه الانجازات وبالتالي فان احدى التحديات الرئيسية هي كيفية الحفاظ على هذه الانجازات وكيفية اختراق القوانين الفلسطينية بما يضمن العدالة والمساواة الاجتماعية للنساء.

ما مدى مشاركة المرأة الفلسطينية في صنع القرار؟

- اعتقد ان المرأة شقت طريقا في صنع القرار ولكنها لا زالت مشاركتها ضعيفة ومحدودة في صنع القرار حتى النساء اللواتي وصلن الى عضوية المجلس التشريعي وعددهن 17 عضوة من 132 امرأة لم تفزو لا زال دورهن هامشيا باعتبار ان كل البيئة التشريعية تم تهميشها في الفترة الاخيرة وعندما نتطلع الى مراكز صنع القرار نجدها ضعيفة او ان النساء غير موجودات باستثناء عضوية المجلس التشريعي المعطل اصلا وعضوية المجالس البلدية والقروية وهي مسألة مهمة جدا للنساء الفلسطينيات على اعتبار انهن يتعاملن مع القضايا اليومية التنموية والحيوية للناس ولذلك اعتبره اختراقا مهما حصلت عليه النساء وهي انجازات مهمة يجب المحافظة عليها عبر نضال طويل من اجل ترسيخ نظام التمثيل النسبي فيما يتعلق بتمثيل المراة في المجالس القروية والبلدية بشكل عام المشاركة السياسية للنساء تاثرت بالوضع السياسي.

ما هي حصة المرأة الفلسطينية الريفية من برامج تمكين وتنمية المرأة ؟

- اعتقد ان عضوية النساء في المجالس القروية والبلدية كانت مدخلا مهما للنساء لسببين اولهما: كونها اصبحت في مركز صنع القرار هذا يعني انها يمكن ان تساهم في عملية التغيير وفي رسم السياسات التنموية بعد ان كانت النساء مجرد متلقيات لهذه السياسات اصبح بامكانها " صناعة القرار" داخل المجالس القروية والبلدية. كماهناك امكانية كبيرة للمجالس البلدية والقروية مراقبة سياسات المجالس القروية في ما اذا كانت بالفعل تقوم على اساس النوع الاجتماعي او النظر لقضايا النساء بشكل خاص من حيث الخدمات التي تقدمها المجالس على سبيل المثال تسرب الفتيات من المدارس في القرى اكثر من الذكور وبالتالي هناك دور للنساء في مراقبة كيفية اتخاذ قرارات داخل المجالس لصالح الانثى.

باختصار فان النظام السياسي الفلسطيني لم يعط للمرأة كافة حقوقها وان المراة تعيش في واقعين الواقع الاول استمرار الاحتلال والثاني الاضطهاد الاجتماعي في مجتمعها المحلي نتيجة للموروث الاجتماعي ، كما ان بنود قانون العمل ونصوصه وه لم تميز بين الرجل والمراة ولكن الفجوات في مراقبة هذا القانون من قبل الجهات المعنية ادى الى تهميش حقوق المرأة وبخاصة في ما يتعلق بالحد الادنى للاجور فضلا عن ضعف المشاركة السياسية للمرأة وبخاصة في اتخاذ القرارات المصيرية والوطنية.