مهام المانية جديدة في افغانستان

اعتدال سلامه من برلين: بشكل ملفت للنظر استدعى وزير الخارجية الالماني فرانك فلتر شتاينماير السفير المعتمد في الهند برندت موتسلبورغ من اجل اسناده منصب المفوض الخاص لشؤون افغانستان وباكستان. ويعتبر موتسلبورغ من السفراء المميزين في السلك الدبلوماسي الالماني اذ انجز سابقا مهمات كثيرة بتوكيل من الحكومة الالمانية خلال الحرب الاميركية في افغانستان.

وافاد متحدث باسم الخارجية لـ ايلاف ان هدف تعيين السفير في هذا المنصب الحساس هو رغبة المانيا في تنشيط دبلوماسيتها في المنطقة. ومن اهم مهام المفوض الجديد تقريب العلاقات بين افغانستان وباكستان التي يسودها حاليا التوتر بعد الاتهامات المتبادلة بسبب معسكرات تدريب المجموعات الارهابية التابعة لحركة طالبان المتواجدة عند الحدود بين البلدين، كما العمل لاحلال السلام في هذه المناطق الحدودية.

وكان المفوض الاميركي الخاص بشؤون افغانستان وباكستان ريتشارد هولبروك قد لمح خلال مؤتمر الامن الذي عقد مطلع هذا الشهر في ميونيخ الى حاجته لشخصية المانية تشاركه في مهمته.

وستكون مدة مهمة مفوض شؤون افغانستان وباكستان حتى الانتخابات العامة الالمانية في شهر ايلول( سبتمبر) القادم ، لكن يمكنه تمديدها اذا ما رغب من دون اي عوائق.

ورغم ارتباط عمله بالمفوض الاميركي اولمبروك الا ان موتسلبورغ سيعمل مع فريق من وزارة الخارجية ببرلين وسينتقل الى مكتبه داخل السفارة الالمانية في كابول مطلع الاسبوع المقبل.

ولن تقتصر انشطة المانيا الجديدة في افغانستان على ارسال مفوض لها بل سترسل 600 جندي اضافي من اجل مرافقة عملية الانتخابات الرئاسية الافغانية في العشرين من شهر آب (اغسطس)المقبل، حيث سيفرز 200 جندي لدعم الوحدات الالمانية في شمال افغانستان.

ويصل الجنود الالمان في شهر تموز( يوليو) المقبل الى افغانستان ليشكلوا جزءا من وحدات التدخل السريع Quick Reaction Force التي سوف يرسلها حلف شمال الاطلسي الى افغانستان ويصل عددها الى 3000 جندي.

واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ان القوات الاضافية التي سترسل لمواكبة عمليات الاقتراع سوف تعود الى المانيا بعد ذلك، ولقد اتفقت بلدان الاطلسي على دعم الحكومة الافغانية بقوات اضافية لان الحلف لا يستيطع سحب جنود من نقاط تمركزهم الحالية، فهذا سيحدث فراغا امنيا هناك. وفي حال اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وعدم وقوع اي مستجدات بعد ذلك سوف يعود الجنود الى المانيا بعد ثلاثة اشهر، اذ يجب ان يدخل في الحسبان احتمال اجراء الاقتراع مرة اخرى.