جدل حول فشل السامرائي أو فوزه برئاسة البرلمان

جدل نيابي حول فشل السامرائي او فوزه برئاسة البرلمان العراقي
الخيارات الأن: تسوية أو مرشحين جدد أو ذهاب للمحكمة الإتحادية

أسامة مهدي من لندن: دخل مجلس النواب العراقي اليوم مرحلة جدل حول فوز مرشح جبهة التوافق السنية اياد السامرائي برئاسة المجلس ام لا فبعد قليل من الاعلان بان المجلس قد فشل مجددا في انتخاب رئيس له نتيجة عدم حصول اي من المرشحين الاثنين للمنصب على الاصوات المطلوبة والبالغة 138 حيث حصل مرشحها على 136 صوتا ومنافسه مرشح مجلس الحوار الوطني خليل جدوع على 86 صوتا فيما ظهرت 20 ورقة بيضاء فقد عاد قياديون في الجبهة لعقد مؤتمر صحافي اكدوا فيه فوز مرشحهم بالرئاسة نظرا لان عدد النواب الحاضرين للجلسة هو 273 عضوا محققا بذلك الاغلبية وانه سيستلم مهامه في الرئاسة الاسبوع المقبل.. في وقت صوت المجلس بالاغلبية على تعيين القاضي دارات توفيق وزيرا جديدا للعدل.

وابلغ مصدر نيابي عراقي "ايلاف " انه بنتيجة التصويت هذه فإنه لم يعد يحق للمرشحين السامرائي وجدوع الترشح من جديد للمنصب الشاغر منذ استقالة رئيس المجلس السابق محمود المشهداني في الثالث والعشرين من كانون الاول (ديسمبر) الماضي. واضاف في اتصال هاتفي من بغداد ان المجلس اصبح امام خيارين الان اما تقدم مرشحين جدد للمنصب يجري التصويت عليهم مجددا او طرح مرشح تسوية للتوافق بين الكتل النيابية ليتم الاتفاق عليه.

واشار الى ان هناك توجها للاتفاق على واحد من نائبين يتم اختياره لرئاسة المجلس الاول هو حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية السابقة وزير الصناعة في اول حكومة تشكلت بعد سقوط النظام السابق عام 2003 وهو كان احد قياديي الحزب الاسلامي السني بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لكنه استقال منه قبل 3 سنوات لاسباب داخلية. اما المرشح الثاني فهو عدنان الباججي وزير الخارجية الاسبق وعضو القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.

واضاف ان جلسة اليوم شهدت اكبر حضور للنواب في اي جلسة سابقة منذ بدء اعمال المجلس عام 2006 حيث حضرها 273 نائبا من مجموع الاعضاء البالغ 275. وقد اجل مجلس النواب جلساته الى السبت المقبل وفسح المجال امام الكتل النيابية للبحث عن مخرج لهذه الأزمة التي تسببت في تعطيل الكثير من القوانين المهمة المعروضة على المجلس وفي مقدمتها الموازنة العامة للعام الحالي 2009 وقانون النفط والغاز المثير للجدل.

لكن اعضاء في جبهة التوافق سارعوا الى الاعلان في مؤتمر صحافي أن مرشح الجبهة اياد السامرائي قد فاز بالمنصب بحصوله على 136 صوتا. وقال الناطق باسم الجبهة سليم الجبوري فوان السامرائي فاز بالرئاسة وسيتسلم مهامه الاسبوع المقبل. وأكد أنه وفقا لتفسير المحكمة الإتحادية العليا لعبارة "الأغلبية المطلقة" في كتابها الصادر بتاريخ 22/10/2007 بأنها "أغلبية عدد الحاضرين في الجلسة بعد تحقق النصاب القانوني" حسب نص القرار.

وبذلك يكون السامرائي رئيسا للبرلمان العراقي بحصوله على 136 صوتا من أصل 237 نائبا حضروا الجلسة أي ما يزيد عن الأغلبية المطلقة المطلوبة بفارق أكثر من 17 صوتا. وأشار الى أن السامرائي سيمارس مهامه إعتبارا من أول جلسة قادمة يعقدها المجلس وفقا للنظام الداخلي. ويشير النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي في المادة 12 منه الفقرة ثالثا: "إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفا له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل".

وفي سؤال لأحد الصحافيين حول مدى الحاجة إلى 138 صوتا للفوز وفقا للمادة 55 من الدستور والتي تتحدث عن "الأغلبية الطلقة لعدد أعضاء المجلس" أجاب نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بأن المحكمة الإتحادية العليا قد نفت في قرارها الأخير والصادر بتاريخ 5/2/2009 تطابق هذه المادة مع الحالة الحاصلة في البرلمان حيث ذكر قرار المحكمة ما نصه:

تجد المحكمة من استقراء نص المادة 55 ان حكمها يقتصر على حالة بدء مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب وعند إعلان نتائج انتخاب اعضائه ودعوتهم للانعقاد بمرسوم جمهوري بحكم ورودها بعد المادة 54 من الدستور مباشرة حيث تكلمت المادة 54 عن دعوة مجلس النواب للانعقاد بعد المصادقة على نتائج انتخابه وتعقد الجلسة الاولى برئاسة اكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه..

وتجد المحكمة الإتحادية العليا أن دستور جمهورية العراق لم يورد نصا يعالج كيفية إنتخاب رئيس جديد لمجلس النواب أو نائبيه خلال مدة الدورة الإنتخابية إذا ما خلا أحد المنصبين.. كما تجد المحكمة الإتحادية العليا أن الفقرة ثالثا من المادة 12 من النظام الداخلي للمجلس قد عالجت الحالة المتقدم ذكرها ونصها "إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفا له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل".

لكن نائب رئيس المجلس خالد العطية اكد ردا على ذلك بان أيّا من المرشحين لم يحصل على الاصوات المطلوبة في خلاف لتفسير الاغلبية المطلقة هل هي من عدد المشاركين في التصويت الحاضرين لجلسة الانتخاب ام من عدد اعضاء مجلس النواب الكلي الامر الذي قد يلجأ المجلس باحالة هذا الخلاف على المحكمة الاتحادية لحسمه.

وكان مجلس النواب شهد امس تصويتا على خمسة مرشحين لم يحصل اي منهم على الاصوات المطلوبة حيث حصل النائب أياد السامرائي على 123 صوتا بينما حصل خليل جدوع على 43 صوتا وعبد مطلك الجبوري من الكتلة العربية المستقلة على 18 صوتا والنائب المستقل وثاب شاكرعلى 8 اصوات فيما حصل حسين الفلوجي النائب المستقل المنسحب من جبهة التوافق على 3 اصوات.. بينما ظهرت 41 ورقة بيضاء. وازاء ذلك فقد تقرر اجراء تصويت نهائي لاختيار الرئيس الى اليوم الخميس بين المرشحين السامرائي وجدوع في محاولة لانهاء أزمة سياسية امتدت شهرين وذلك وفقا للنظام الداخلي للمجلس.

وفي وقت سابق اليوم اشار نائب عن التجمع التنسيقي الذي يضم قوى متعددة الى انه سيصوت للسامرائي.. وهذه القوى هي : التيار الصدري وحزب الفضيلة والقائمة العراقية والتيار الإصلاحي الوطني والكتلة العربية المستقلة وبعض النواب المستقلين. بينما يعتقد ان نواب جبهة التوافق والتحالف الكردستاني وعدد من نواب الائتلاف الشيعي قد صوتوا ايضا لصالحه. وكان مجلس النواب قرر في آخر جلسة له في التاسع من الشهر الحالي رفع جلسته إلى الاربعاء آملا في حسم المنافسة على منصب رئيس البرلمان واختيار خلف للرئيس السابق محمود المشهداني الذي استقال من منصبه في الثالث والعشرين من كانون الاول (ديسمبر) الماضي بسبب خلافات مع لجنة الامن والدفاع وبقي المنصب شاغرا منذ ذلك الوقت.

المجلس صوت على وزير جديد للعدل

ومن جهة اخرى فقد صوت مجلس النواب العراقي في جلسته اليوم على اختيار القاضي دارا نورالدين وزيرا للعدل العراقي بأغلبية الأصوات. وقال عضو مجلس النواب عن كتلة التحالف الكوردستاني رؤوف عثمان ان القاضي دارا نورالدين من الشخصيات القضائية العراقية والكردية المعروفة. واشار الى ان القاضي نورالدين كان عضوا في مجلس الحكم السابق الذي تشكل عقب سقوط النظام السابق عام 2003.