جهود سويسرية فعالة في سلام وإعمار السودان

سويسريون مُشاركون في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام

منذ 1990، يشارك ضباط من الجيش السويسري في عمليات حفظ السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة، ويتولى حاليا 18 ضابطا سويسريا مهمة المراقبين العسكريين غير المسلحين، وكلهم بمرتبة نقيب فما أكثر.

ويعمل تسعة ضباط من هؤلاء في منطقة الشرق الأوسط ضمن هيئة الامم المتحدة لمراقبة الهدنة بكل من لبنان والأردن، كما يوجد أربعة ضباط في جورجيا، ضمن بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا، وثلاثة ضباط في جمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن بعثة مراقبي الامم المتحدة كذلك، إضافة إلى مراقب عسكري سويسري بالنيبال، وآخر في بوروندي، وثالث في غانا.

من ناحية اخرى تشارك سويسرا في بعثات الأمم المتحدة لنزع الالغام في مناطق النزاعات المسلحة، وفي هذا السياق نجد خبراء سويسريين في جمهورية أرض الصومال، وفي انغولا.

وقليلا ما تشارك سويسرا بقوات مسلحة في بعثات حفظ السلام، وقد اقتصر هذا تقريبا على إنتشار أعداد قليلة من قواتها في القارة الاوروبية، وتحديدا في منطقة البلقان ضمن قوات حفظ السلام الدولية "كي فور KFOR" في البوسنة والهرسك أو ضمن قوات أممية في الكوسوفو تحسبا لمواجهات بين الأغلبية الألبانية والأقلية الصربية.

اهم البعثات التي يشارك فيها مراقبون سويسريون

قوات حفظ السلام الاوروبية في البوسنة والهرسك (25 عنصرا)

قوات الامن الدولية في كوسوفو (207 عنصرا)

هيئة الامم المتحدة لمراقبة الهدنة في الأردن وفي لبنان (9 عناصر)

بعثة مراقبي الأمم المتحدة في أوغندا ورواندا (ثلاثة ضباط)

بعثة مراقبي الامم المتحدة في جورجيا (مراقب واحد)

بعثة مراقبي الامم المتحدة في النيبال (مراقب واحد)

لجنة الامم المتحدة للإشراف على الهدنة بين الكوريتين (خمسة مراقبين)

العملية المختلة بين الإتحاد الإفريقي والامم المتحدة بدارفور (ثلاثة ضباط)

لجنة مراقبة الحدود بين أثيوبيا وإريتريا (ثلاثة مستشارين)

جنيف: قريبا، سينضم ضباط سويسريون إلى البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي العاملة بدارفور، غرب السودان إثر موافقة الحكومة الفدرالية على ذلك خلال جلستها الأسبوعية المنعقدة يوم 9 فبراير 2009.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلب سابق تقدمت به الأمم المتحدة للكنفدرالية، ويتمثل في تفريغ ثلاثة ضباط للعمل في المقر الرئيسي للبعثة الأممية والإفريقية المشتركة بمدينة الفاشر، في مهام محددة بالقيادة العامة وبالدعم اللوجستيكي، وبقسم التدريب والتكوين.

وكان مجلس الأمن قد أصدر بدوره شهر يوليو الماضي قراره رقم 1769، والداعي إلى إنشاء قوات أممية وإفريقية خاصة تحت اسم "العملية المختلطة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي"، تقتصر مهمّتها على حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من النازحين واللاجئين، والسهر أيضا على احترام الاتفاقيات المبرمة بين أطراف النزاع، فضلا عن مراقبة تطورات الأوضاع عبر الحدود بين السودان وتشاد.

ترحيب دولي بالمراقبين السويسريين

ورغم أن الجيش السويسري كما يقول بيتر مارتان، الناطق باسم وزارة الدفاع: "لا يواجه صعوبة في إيجاد ضباط مستعدين للانخراط في مهام الأمم المتحدة كمراقبين عسكريين بمناطق النزاعات، لكون قيادته تمتلك مسبقا قائمة بأسماء أصحاب الكفاءات المؤهلين للقيام بذلك"، فإن المشكلة تكمن حسبما يبدو في أن الجيش السويسري نفسه يعمل طبقا لنظام "جيش الميليشيات"، وبالتالي ليس بالإمكان إجبار أي فرد من أفراده على القيام بهذا النوع من المهام، ما لم يتطوّع بنفسه لذلك.

وفي العديد من الحالات، تفضّل البلدان المعنية أن يكون مراقبو الأمم المتحدة من السويسريين، ويعود ذلك بحسب بيتر مارتان: "لاشتهار سويسرا بحيادها، ولكونها لم تكن يوما قوة استعمارية لا في إفريقيا ولا خارجها، فضلا عن الخبرة والمهنية التي يتمتع بها الضباط السويسريون".

فمنذ أكثر من نصف قرن، يراقب عسكريون سويسريون الحدود الفاصلة بين الكوريتين، في مهمة خاصة اقتصرت على مشاركة البلدان المحايدة، ونظرا للنتائج الإيجابية التي استخلصتها الأمم المتحدة من تعاونها مع العسكريين السويسريين تعززت خلال العقدين الأخيرين المشاركة السويسرية داخل "هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة UNTSO. واليوم ينتشر المراقبون العسكريون السويسريون في الكونغو الديمقراطية، وآخرين على الحدود بين أثيوبيا وإريتريا، كما أن لديها مستشارين عسكريين في بوراندي.

تجربة ناجحة في السودان

وبرغم الاخطار المحدقة بهذا النوع من المهمات، تهدف سويسرا من خلال تعدد وتنوع حضورها في السودان وعلى مستوى القارة الإفريقية، كما يقول الناطق بإسم وزارة الدفاع إلى "تحقيق هدفيْن أساسيين: من ناحية، إعطاء إشارة قوية عن إلتزامها بدعم الجهود التي تبذلها الامم المتحدة من اجل الحفاظ على الإستقرار والسلم الدوليين، ومن ناحية ثانية ضمان مصالحها الحيوية، الأمنية والسياسية، كمعالجة مشكلة اللجوء وهي في مهدها، للحد من طالبي اللجوء المتدفقين على البلاد، وضمان مصالحها الإقتصادية، من خلال تأمين إمداداتها من المواد الأولية، وفتح الأسواق التجارية امام بضائعها".

ويشدد السيد بيتر مارتان على ذلك بالقول: "إن اهتمام سويسرا بمشكلات القارة الإفريقية وبالتطورات في السودان لا يقل عن اهتمامها بأي جهة أخرى في العالم".

ومن المهم التذكير هنا بالدور الخاص والمتميّز الذي قامت به سويسرا في منطقة جبال النوبة، وانخراطها المشهود له بالفعالية في البحث عن حل لمشكلة الجنوب السوداني، حيث تشرف منذ سنوات بعثة عسكرية سويسرية على تدريب قوات الحركة الشعبية في مجال احترام حقوق الإنسان، والتزام قواعد القانون الإنساني وقت النزاعات المسلحة. وكل هذا العمل تم في احترام للأعراف الدولية وفي إطار التنسيق التام مع الحكومة السودانية في الخرطوم.

ورغم اعترافه باختلاف الأوضاع بين مشكلة جنوب السودان والنزاع الحالي في دارفور، إلا أن السيد مارتان يأمل في أن "يستفيد المراقبون العسكريون الذين سيلتحقون قريبا بالقوات الأممية والإفريقية المشتركة من تجربة نظرائهم في منطقة جوبا".

جهود على مستوى الإعمار والتنمية

إلى جانب جهود حفظ السلام السابقة، تدعم سويسرا من خلال الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون برامج الوكالات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية النشطة في مناطق النزاعات في أنحاء متفرقة من السودان.

ومنذ سنة 2003، تقدم الوكالة السويسرية مساعدات مستعجلة للسودانيين المتضررين من النزاع في إقليم دارفور، بالإضافة إلى إشرافها على برامج تنموية تهدف إلى مساعدة السكان المحليين على الإعتماد على أنفسهم وعدم ربط مصيرهم بالمساعدات الدولية. وفي هذا المستوى، تركزت الجهود على قطاعات حيوية على علاقة بالغذاء، والماء الصالح للشرب، والمرافق الصحية.

كما تقوم وكالة التنمية والتعاون في إطار هذه الجهود الحثيثة بتمويل العديد من برامج الامم المتحدة العاملة في البلاد كبرنامج الغذاء العالمي، وجهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرامج اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى مشاريع مكتب الامم المتحدة للشؤون الإنسانية(أوتشا). ومنذ خمس سنوات تبلغ قيمة المساعدات السويسرية للسودان ما يناهز 10 مليون فرنك سويسري في السنة.