أخبار

محامون بمصر يمتنعون عن الترافع بسبب مشروع قانون

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
القاهرة: امتنع محامون مصريون يوم السبت عن الترافع أمام المحاكم احتجاجا على مشروع قانون يقولون انه يلحق بهم أضرارا مالية.وقال عضو مجلس نقابة المحامين في محافظة دمياط الساحلية محمد الماشطة لرويترز في اتصال هاتفي ان الامتناع لا يشمل قضايا الحبس. وقال مصدر قضائي في دمياط ان المحاكم أجلت معظم القضايا المنظورة أمامها يوم السبت الى شهر مايو المقبل.وأقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب مشروع القانون الذي يرفع رسم رفع الدعوى القضائية الذي يسمى الرسم الثابت الى 100 جنيه (18 دولارا) ويجعل رسما اخر يسمى الرسم النسبي 27 جنيها عن كل ألف جنيه في الدعاوى التي توجد فيها مطالبات مالية. وقال الماشطة ان الرسم الثابت حاليا هو عشرة جنيهات وان الرسم النسبي هو 27 جنيها عن الالف الاولى فقط.وتضمن مشروع القانون تحصيل نصف الرسوم النسبية في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعة الاف جنيه. وقال الماشطة ان رفع دعوى قيمتها مليون جنيه يعني أن الرسوم النسبية عليها ستبلغ 43 ألف جنيه.وأضاف "هذا يضر المحامين لانه يمنع المواطنين من رفع الدعاوى مصدر دخلهم ويدفع أصحاب الحقوق لرد حقوقهم بالبلطجة." وقال مصدر في مجلس الشعب ان المجلس سيناقش مشروع القانون يوم الاحد.وقال محامون ان الامتناع عن الترافع شمل بعض المحافظات يوم السبت وانه سيمتد الى باقي المحافظات وسيكون شاملا جميع الدعاوى اذا أقر مجلس الشعب مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة العدل. وقال تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الذي أوصى مجلس الشعب باقرار مشروع القانون ان المشروع "يزيد من مساهمة المتقاضين في نفقات تسيير العدالة بشكل يغطي جزءا يسيرا من التفقات الادارية للقضايا."وفي الاسبوع الماضي علق أصحاب الصيدليات اضرابا جزئيا بدأوه احتجاجا على الغاء اتفاق سار منذ عام 2005 بينهم وبين وزارة المالية على أساس لتحصيل الضرائب منهم. وطولب أصحاب الصيدليات بمراجعة دفاترهم عن ثلاث سنوات ماضية لكنهم قالوا انهم لم يمسكوا دفاتر لان الاتفاق قضى بأن يدفعوا نسبة محددة من قيمة الادوية التي يشترونها من الشركات. وتم تعليق الاضراب الذي تقرر أن يكون متصاعدا بعد وعد من الحكومة بمفاوضات معهم.وعلق أصحاب الشاحنات ذات المقطورات اضرابا بعد تلميحات الى الغاء تعديل قانوني أقر حديثا يقضي بالغاء المقطورات خلال عام ونصف بدلا من أربعة أعوام ونصف كما نص قانون للمرور صدر العام الماضي.وقالت الحكومة ان المقطورات تتسبب في نسبة كبيرة من حوادث المرور

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
ربنا يستر
المتراحمد -

ان حق التقاضى هو حق مكفول بمنصوص القانون ولا يجوز المحاوله من النيل من هذا الحق باى صورة كانت ولا ينبغى المحاوله ان نفرض العوائق حوله هذا لانة لو احس الافراد بوطئة هذا الحق وعدم القدره على اخذ حقوقهم عن طريقه فما يكون امامهم سوى اللجوء للقوة مما سيسبب الكثير من المشاكل التى لا طاقه لاحد على مواجهتها .ثم ماذا يحدث اذا كان الرسم الذي حددته الوزارة يفوق ما قد يناله الفرد من مقابل من رفعه لدعوى معينه ثم ان القضاء لا ينبغى لاحد ان ينال من نصوصه لانها محفوظه بحفظ مواد الدستور بل هى اهم منه حيث سارت على نهجها امم وتابعتها المحاكم اعواما عديده وازمنه مديدة .

القصة
و ما فيها -

فى الواقع كما يقول المثقفون فى احاديثهم ان المشكلة ليست فى الصيادلة و لا المحامون و لا سواقين النقل الثقيل و لا اى شىء بل الاخوان مهمتهم هذه الايام ان يثيروا الناس و يحرضوا كل فئة بحيث يكون كل يوم مظاهرة او اضراب فى مكان ما مستغلين حرية التظاهر و الاعتصام التى تتيحها مصر و يستغلون الفرصة ليخلطوا الاوراق كالمعتاد و كما حفظناهم و كشفنا الاعيبهم يبداون بالصياح لاجل المشكلة التى يفتعلونها و يتظاهرون لاجلها ثم يبداو الشتم ضد مبارك و يقولوا الاسلام هو الحل شعار الاخوان و يهتفوا بايران يعنى الداخلية ساكته ليه انا ماعرفش!!!! ارجو النشر

القصة
و ما فيها -

فى الواقع كما يقول المثقفون فى احاديثهم ان المشكلة ليست فى الصيادلة و لا المحامون و لا سواقين النقل الثقيل و لا اى شىء بل الاخوان مهمتهم هذه الايام ان يثيروا الناس و يحرضوا كل فئة بحيث يكون كل يوم مظاهرة او اضراب فى مكان ما مستغلين حرية التظاهر و الاعتصام التى تتيحها مصر و يستغلون الفرصة ليخلطوا الاوراق كالمعتاد و كما حفظناهم و كشفنا الاعيبهم يبداون بالصياح لاجل المشكلة التى يفتعلونها و يتظاهرون لاجلها ثم يبداو الشتم ضد مبارك و يقولوا الاسلام هو الحل شعار الاخوان و يهتفوا بايران يعنى الداخلية ساكته ليه انا ماعرفش!!!! ارجو النشر