مطالب حقوقية دولية بالإفراج عن أقباط بورسعيد

محمد حميدة من القاهرة: بعد الإفراج عن المعارض السياسي أيمن نور مؤسس حزب الغد، جددت جمعيات حقوقية دولية مطالبها بإلغاء حكم صدر ضد ستة إخوة مسيحيين بالسجن ثلاثة سنوات لرفضهم إغلاق مقهى فى شهر رمضان .
وكانت قوة من افراد الشرطة - بحسب الرواية المسيحية -قدا اقتحمت المقهى المملوك لأشرف موريس غطاس وإخوته في أيلول / سبتمبر الماضي بمدينة بور سعيد الساحلية، وتم اعتقالهم لرفضهم إغلاق المقهى وتوجيه اتهامات لهم بمقاومة والاعتداء على السلطات . وقالت جمعية أقباط بريطانيا العظمى المعنية بقضايا الأقباط فى بيان أصدرته اليوم متزامنا مع جلسة الاستئناف، ان الإخوة الستة وهم أشرف موريس غطاس وأشقائه مجدي و أسامة ونبيل ووليد وهاني وموريس، اعتقلوا في 22 كانون الثاني / يناير بالرغم من ان شريط فيديو بالواقعة يظهر هم يتعرضون لاعتداءات على ايدى عشرة من إفراد الشرطة هاجموا المقهى، وتعرضوا بالعنف لمحتوياته . وقالت الجمعية " ان محامى الدفاع عرض شريط الفيديو خلال جلسة الحكم، "لكن كان للقضاة رأى اخر ". وأضافت ان هذه الواقعة" ليست سوى دليل على همجية وغوغائية السلطات المصرية ، والتمييز ضد الأقباط". مشيرة الى ان القضية تؤكد "اضطهاد منهجي" يتعرض له الأقباط فى مصر، كما تؤكد فى الوقت نفسه تسلل الراديكاليين فى الوكالات الحكومية بما في ذلك الشرطة والقضاء". ومن المقرر ان يستأنف الحكم خلال 30 يوما. ويعتقد ان أخر موعد للاستئناف يوم الأحد غدا. وقد قضى الإخوة الستة شهرا وراء القضبان بعد إلقاء القبض عليهم أول مرة فى 8 سبتمبر. وأفرج عنهما بكفالة قيمتها 12 الف جنيه مصري " حوالى 2200 دولار"، وتم ايداعهم السجن مرة اخرى بعد اصدار الحكم منذ شهر . وتعقد جماعات حقوق الإنسان أمالا كبيرة لإلغاء الحكم فى الاستئناف، وخاصة فى ظل عدم وجود قوانين واضحة تحظر العمل خلال شهر رمضان، ووجود دلائل تشير الى تعرض الحكومة المصرية لضغوط أمريكية لتحسين سجلها فى مجال حقوق الإنسان. ففي الأسبوع الماضي بعد ثلاثة سنوات من التوتر فى العلاقات بين القاهرة وواشنطن تم الإفراج عن المعارض ايمن نور على غير متوقع ، فى خطوة قال محللون انها بادرة حسن نية من القاهرة تجاه ادارة اوباما . وجاء الافراج عن نور وسط انباء تواترت عن احتمال حضور وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مؤتمر المانحين الذى تستضيفه القاهرة لإعادة اعمار قطاع غزة . وعلى جانب اخر قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت تأجيل دعوى ماهر الجوهري الذي ترك الإسلام ليعتنق المسيحية إلى 28 مارس المقبل لإثبات مسيحيته، وقد اتسمت الجلسة بسخونة المرافعات بين دفاع المتنصر ودفاع الدولة الذي أصر على أن الخروج عن الإسلام لا يجوز لأنه أخر الأديان وأفضل الأديان. ومن المقرر أن يقدم ماهر الجوهري في الجلسة المقبلة شهادة ما تفيد اعتناقه للمسيحية . وقد شهدت الجلسة قيام ممثل الدولة بإحضار إنجيل وقرآن ووضعهما على المنصة أمام رئيس الجلسة المستشار حمدي ياسين، واشار الى أن الدين الإسلامي هو أخر الأديان ولذا فهو أفضل الأديان ولا يجوز الخروج عنه لدين آخر، وهو ما حدا بدفاع المتنصر الى وصف ما قيل بازدراء للدين المسيحي ويخالف قواعد الدستور والقانون .