قرار القذافي بتوزيع السلطة والنفط علي الشعب يثير جدلا

أشرف أبوجلالة من القاهرة: تحدثت صحيفة التايمز اللندنية في تقرير مطول نشرته بعددها الصادر اليوم السبت عن تداعيات القرار الذي اتخذه الزعيم الليبي معمر القذافي من خلال خططه التي أكد فيها علي عزمه تفكيك الحكومة، وتسليم الثروة الخاصة بأكبر احتياطي للنفط في القارة السمراء إلي الشعب والقيام في الوقت ذاته بتأميم عمليات النفط الأجنبية التي سمح مؤخراً بعودتها من جديد للبلاد. ونقلت الصحيفة عن الزعيم الليبي قوله:" لقد أثبتت الحكومة فشلا ً وتعرض اقتصاد البلاد للانهيار. وكفي إلي هذا الحد. والحل هو أن نقوم نحن الليبيون بأخذ أموال النفط مباشرة ً ومن ثم نقرر بعدها ماذا سنصنع بتلك الأموال ".
وأوضح مراسل الصحيفة بطرابلس، فيليب بانك، أنه ومن أجل وضع حد للفساد الذي استنزف الثروة النفطية الكبري في البلاد، كان من الضروري أن يتم تسليم مبالغ نقدية للفقراء، وإلغاء ثلاثة أرباع الوزارات، وأن يتولي العمال إدارة المدارس والمستشفيات. وأكدت الصحيفة من جانبها علي أن هذا الإعلان جاء ليترك الدبلوماسيين وكذلك الأربعين شركة الأجنبية العاملة في مجال النفط داخل البلاد علي الحافة. وقالت الصحيفة أنه بالرغم من أن العقيد معمر القذافي ينعم خلال هذه الأثناء بصداقة حديثة العهد مع الغرب ، لكن أي شيء بات من الممكن حدوثه في بلاد تعكس الطبيعة الوهمية لقائدها، علي حد قول الصحيفة.
وقالت الصحيفة أن الآلاف من الأشخاص يتناولون مقترحاته في تجمعات عامة رسمية بجميع أنحاء البلاد، بداية ً من أصغر واحة صحراوية وحتي الحرم الجامعي وكذلك الشركات الحكومية. كما أنه لم يسبق مطلقا ً أن تم توجيه الدعوة للمؤتمرات الشعبية الرئيسية التي تعقد في ليبيا سنويا ً - وهي في واقع الأمر أعلي الهيئات التنفيذية والتشريعية في البلاد - من أجل أن تنظر وتدلي بدلوها في مثل هذه الخطوة الإصلاحية.
وتشير الصحيفة إلي أن كثيرين يعتقدون أنهم لم يحصلوا علي حصتهم المتساوية حتي ولو كانت العلامات الخارجية الدالة علي الفقر في المجتمع شديد التدين نادرة الوجود. فالأطباق الخاصة باستقبال المحطات الفضائية تزين العمارات السكنية المسلحة، والخبز رخيص، ولتر البنزين بـ 17 سنتا ، وتستقل السيارات المستوردة الأسر بطول الشريط الساحلي الخصب. ونادرا ً ما ينسكب السخط إلي أعمال عنف. لكن كثيرين رحبوا بشغف بنداء الإصلاح، وفي اجتماع بالجامعة الإفريقية للدراسات العليا، تحدث عبد الحميد عامر أمام الحضور وقال :" يجب أن نلغي مجلس الوزراء. ويجب إلغاء وزارات الصحة والتعليم والنقل. وينبغي ترك الأشخاص لإدارة الوزارات بأنفسهم ".
وأوضحت الصحيفة أن المسودة الخاصة بالخطط التي اقترحها القذافي تقدر بنحو 33 مليار دولار ( 23 مليار إسترليني ) من الأرباح الخاصة بالنفط ، يخصص منها قيمة تقدر بأقل من 21 مليار دولار بقليل علي أن يتم دفعها للمقاولين الأجانب من أجل بناء طرق ومنازل ومستشفيات ومدارس، ويترك 12 مليار دولار للشعب. وبالإضافة للستة مليارات دولار المتبقية من ميزانية العام الماضي والثمانية مليار دولار المتبقية من الضرائب والسياحة، تركت خمسة مليون ليبي يعيشون في حيز الثراء. لكن الاقتراح لاقي امتعاضا في الوقت ذاته أيضا من جانب فريق آخر من الأشخاص، حيث قال دكتور بشير زيمبل أن المسودة كانت عنوانا خاطئا لأن الثروات تم توزيعها في الماضي وهم يلعبون بها الآن. وأضاف :" نحن لا نمانع في أن نعطي الأموال للناس، لكن ليس بهذه لطريقة. فنحن نعتقد انه يتعين عليهم الحصول على أجور أعلى وأن يتصدوا للفساد ".
وينتظر الدبلوماسيون أيضا ً أن يعرفوا أي الطرق التي سيتبعها الزعيم الخيالي في الوقت الذي يدشن فيه أحدث سياساته قبل الذكري السنوية الأربعين للثورة التي قام بها في شهر سبتمبر. وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين في تصريحات للصحيفة :" لقد كان الأمر أشبه بمطية الاندفاع للشعب الليبي والدول التي تحتاج للارتباط بليبيا. وتمثل ليبيا اليوم علي المستوي الدولي مركزا للصدارة في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي كما أنها تتفاوض بشأن إقامة علاقة أقوى مع الاتحاد الأوروبي. وأري أن الكثير من المكاسب بانتظار ليبيا عن طريق الاستمرار علي هذا النهج لذا أتوقع لها أن تبقي علي هذا الدرب ، لكن التطبيع الدولي يتحرك بشكل أسرع من الإصلاح الداخلي".