4 قادة استقالوا والخلافات تعصف بالحزب من جديد

فشل إجتماع المكتب السياسي لحزب طالباني لتسوية الخلافات
4 قادة استقالوا والخلافات تعصف بالحزب من جديد

أسامة مهدي من لندن: بعد أيام قليلة من إعلان قادة الاتحاد الزطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني عن حل أزمة الحزب الناشئة عن تهديد 5 من قيادييه بالاستقالة وتأييد 11 من كادره المتقدم لهم واستجابة طالباني للمطالب التي قدمها هؤلاء القادة، فقد انفرط عقد اجتماع للمكتب السياسي للاتحاد بمدينة السليمانية الشمالية باعلان اربعة منهم تفعيل استقالتهم من المكتب السياسي الذي اجل اجتماعاته الى موعد لم يحدد بعد. فقد عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني اجتماعًا في مدينة السليمانية ( 330كم شمال بغداد ) مقر الحزب برئاسة نائب الامين العام كوسرت رسول الذي كان ضمن الذين هددوا بالاستقالة الاسبوع الماضي وذلك لشرح بنود الاتفاقات التي عقدت مع زعيم الحزب طالباني والتي اعلن اثرها عن سحب الاستقالات لكن هذه التوضيحات لم ترق للمستقيلين على ما يبدو فأنسحبوا من الاجتماع مؤكدين استقالاتهم بحسب ما ابلغ مصدر كردي "ايلاف" اليوم. واضاف ان اجتماع المكتب السياسي الذي عقد الليلة الماضية انتهى بتقديم الاستقالات وتاجيل الاجتماعات الى موعد لم يحدد، منوهًا بأن كوسرت رسول لم يكن بين المستقيلين الاربعة وهم مصطفى سيد قادر وعمر السيد علي وجلال جوهر وعثمان الحجي محمود.

وكان نائب طالباني في الحزب نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح قد قاد خلال الازمة الاسبوع الماضي جولات مباحثات بين القادة الذين هددوا بالاستقالة وفي مقدمتهم نائب طالباني الثاني كوسرت رسول الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد نجحت في اقناع طالباني بالاستجابة لمطالب اولئك القادة. وقد تم الاعلان فعلا الاثنين الماضي عن الاتفاق على 11 نقطة لحل الأزمة الحزبية داخل الإتحاد.

ففي ختام اجتماع حاسم عقد في بغداد بين طالباني ونائبيه كوسرت رسول وبرهم صالح مطلع الاسبوع الماضي تم خلاله بحث الوضع الداخلي للإتحاد الوطني الكردستاني فقد تم الاعلان عن الاتفاق على ضرورة حماية الاتحاد ووحدة صفوفه والإنطلاق من مشروع الإصلاح الذي قدمه زعيم الاتحاد لإحداث تغييرات جذرية وشاملة في سياقات إدارة الحزب وكذلك المقترحات التي قدمها النائبان إليه حول التغييرات العاجلة المطلوبة للوضع التنظيمي والإداري للاتحاد.

كما تم الاعلان ايضًا عن موافقة طالباني الذي أسس الاتحاد عام 1975 على تقاسم السلطة داخل الحزب لتجنب انشقاقه وما كان سيضعفه كثيرا قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات التشريعية في أقليم كردستان المقررة في التاسع عشر من أيار المقبل. وكان القادة الخمسة وفي مقدمتهم كوسرات رسول قدموا استقالاتهم مطالبين بالتصدي اكثر للفساد وبمزيد من الممارسة الديمقراطية داخل الحزب. كما تم الاتفاق ايضا على بدء حوار مع منشقين عن الحزب سابقا مثل نشروان مصطفى الامين العام المساعد السابق لاقناعه بالعودة اليه. وتضمن الاتفاق ايضا التعهد بكشف كل التحويلات المالية والاستثمارات لعدد من قياديي الحزب. وكانت مصادر أوضحت ان رسول قد طالب باعتبار الاموال والاستثمارات خارج العراق وداخله وتدار باسم شخصيات حزبية جزءاً من مالية الحزب وليست استثمارات شخصية.

وقد أصدر رسول حينها توضيحاً قال فيه "إن طالباني وافق على المطالب التي قدمها عددٌ من القياديين تصب في مصلحة الاتحاد وكوادره وتقوية مؤسساته والإصلاحات في صفوفه وفي الحكومة". واشار الى دور سبع لجان شكلت بقرار من المكتب السياسي لإنهاء الازمة بعدما أكملت مهماتها وأعدت تقاريرها حيث سيجتمع المكتب قريباً لدراسة هذه التقارير وإصدار قرارات بشأنها.. مشددا بالقول "ان لاتحاد سيبقى قوياً كما كان". وأكد على أهمية الإلتزام بوحدة الاتحاد بقيادة طالباني مع ضرورة تحقيق الإصلاحات على ارض الواقع في مختلف المجالات من خلال المكتب السياسي. واضاف أن جميع المطالب التي وافق عليها طالباني تصب في مصلحة الإتحاد وكوادره وتقوية مؤسساته والإصلاحات داخل صفوف الحزب والحكومة. واشار الى أهمية تعبئة الجهود داخل الاتحاد من أجل تذليل الصعاب وإعادة اللحمة إلى صفوفه "وفق المشروع الإصلاحي الشامل الهادف إلى خدمة المواطن وتكريس الحياة الديمقراطية وحكم القانون".

ومن جهته اوضح برهم صالح في تصريحات صحيفة انه كانت هناك أزمة داخلية في الاتحاد "ونقاش وسجال بين القيادات حول قضايا أساسية تخص طبيعة القيادة الداخلية وادائنا في الحكم الداخلي". واضاف "ان الاجتماعات في بغداد ادت الى التوصل الى ان الاصلاح مهمة وطنية وقد تم الاتفاق على برنامج اصلاح كامل في حكومة الإقليم وعلى الأقل الجزء المسؤول عنه الاتحاد". وقال " كان مام جلال قد قدم ورقة قبل شهرين لإصلاح الوضع الداخلي وفصل الحزب عن حكومة الإقليم" مضيفاً " نحن نشهد نقطة انطلاق لمشروع اصلاحي اوسع". واوضح ان الاصلاحات تشمل "الشفافية ومحاربة الفساد وترسيخ اركان نظام ديمقراطي يعتمد على القانون ومعالحة الاخفاقات بالسلطة".

واضاف انه ورسول قدما مقترحات وافق عليها طالباني "تكونت من عشر نقاط رئيسة تبدأ من الإسراع في إصدار القرارات حول توصيات اللجان التي تشكلت لمتابعة الإصلاح داخل الاتحاد الوطني الكردستاني وتنتهي بالنقطة العاشرة وهي إزالة ظاهرة المنسوبية وتوكيل المناصب الى أقرباء المسؤولين". وقال "أن مقترحاتنا تحتوي على نقاط أخرى غير تلك النقطتين، وتتعلق تلك النقاط بإعادة النظر والإصلاح في شؤون ممثليات الإتحاد الوطني الكردستاني في حكومة الإقليم بالإضافة الى المكاتب ومراكز التنظيمات وقوات البيشمركه والمؤسسات الأخرى وضمان الشفافية في المجال المالي وإعادة تنظيم العلاقات بصورة عامة وإعادة النظر في أداء المسؤولين وتفعيل المؤسسات وتنظيم الصلاحيات في المؤسسات بما فيها المكتب السياسي بالإضافة الى إعادة النظر وتنظيم نظام اتخاذ القرارات داخل الإتحاد الوطني الكوردستاني حسب المنهاج الداخلي".

واشار الى ان هذه المقترحات تحتوي على نقطة رئيسية "وهي إعادة الكوادر الذين انقطعوا عن الإتحاد أو أبعدوا عنه بسبب المشاكل الداخلية أوعدم تطابق وجهات النظر وفي هذا الصدد يقترح المشروع آلية بهذا الخصوص حيث يخطو خطوة مهمة وضرورية نحو مصالحة عامة داخل صفوف الإتحاد كما يحتوي المشروع على نقطة هامة وهي تحسين الوضع المعيشي لقوات البيشمركه وذوي الشهداء". وشدد بالقول "يجب علينا ان نبدأ بالإصلاح والعصرنة فورا وفعليا وذلك لتجديد وإصلاح الإتحاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والقضاء على ظاهرة الفساد وضمان سيادة القانون والحياة الديمقراطية".

وفي وقت لم يعلن فيه القادة الاربعة المستقيلين بعد عن اسباب انسحابهم من اجتماع المكتب السياسي وتفعيل استقالاتهم التي هددوا بها الا ان المصدر الكردي اشار الى انه يبدو ان الاتفاقات التي عقدت في بغداد لم ترق لهم ولم تكن في مستوى المطالب التي قدموها لاصلاحات داخل بينة الاتحاد الوطني الكردستاني ومسؤوليات بعض قيادييه وميزانيته وعلاقته مع حكومة الاقليم.