أخبار

بريطانيا قد تستعين بخبرات السعوديين لمواجهة الإرهاب

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من الرياض: يبدو أن السعودية وبريطانيا تسعيان سوياً لتوحيد صفوفهما في مواجهة الإرهاب في كل المجالات، فبعد التعاون الميداني والخبراتي في طرق مكافحة الإرهاب الميدانية، هاهي الجهود والأنظار البريطانية تتوجه إلى الأساليب السعودية المبتكرة، في التعامل مع الإرهابيين، فقد أوضح رئيس المحكمة العليا البريطانية كريستوفر بيتشر، أن المحكمة البريطانية قد تحتاج إلى مساعدة السعودية في توفير عدد كاف من الأئمة والمتخصصين في العلم الشرعي في "مناصحة ومحاورة" أصحاب الفكر الضال، كما هو المعمول به في السعودية في مركز الرعاية والتأهيل- برنامج "المناصحة"، كما ورد في صحيفة الحياة في نسختها السعودية.

وقال بيتشر الذي يترأس وفداً قضائياً بريطانياً إلى السعودية، أن المحكمة البريطانية تفتقد العدد الكافي من الأئمة والمتخصصين في العلم الشرعي لمناصحة أصحاب الفكر الضال، إذ أدخلنا خلال الفترة الماضية بعض التعديلات في السجون البريطانية، وتم توفير إمام مناصح لكل سجن يوجد به متورطون في الفكر الضال.

وأضاف: "أن هذه الجزئية في عملية المناصحة يمكن أن نحتاج إلى مساعدة السعودية في هذا الجانب، ولكن الحكومة البريطانية هي من تقرر ذلك وليس المحكمة". وأشار رئيس المحكمة العليا البريطانية إلى أن برنامج المناصحة في مركز الرعاية والتأهيل حقق نتائج إيجابية وحال دون وقوع عمليات إرهابية، وفي الوقت نفسه نجحت من محاربة الفكر الضال، ونحن نعتقد أننا نستفيد منه بشكل كبير في بريطانيا.

ولفت بيتشر عقب زيارته وزارة العدل وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وهيئة التحقيق والإدعاء العام ضمن وفد من القضاة والادعاء العام والمحامين إلى أنه يتطلع إلى التعاون في المجال القضائي، خصوصاً ما يخص العمليات الإرهابية ومكافحة الإرهاب، بحيث إذا حدثت عمليات إرهابية في بريطانيا ربما نستفيد من خبرات وتجارب السعودية في مكافحة الإرهاب، أو العكس ربما نسهم في مساعدة السعودية في هذا المجال، والغرض من ذلك هي الفائدة المتبادلة من الطرفين السعودي والبريطاني وهو هدف زيارة الوفد إلى الرياض.

وأوضح أن نظام القضاء السعودي مختلف عن القضاء البريطاني، ولكن الأنظمة أساسها ثابت تقريباً وهناك أمور مشتركة، بحيث تتشابه في الأدلة العلمية، والحمض النووي DNA للكشف عن هوية الأشخاص، والأدلة التقنية في أجهزة الحاسوب الآلي وشبكة الإنترنت، وإدارة مسارح الجريمة. وقال بيتشر: "من الجيد أن نتعرف على الأنظمة الأخرى وكيف تتعامل الأنظمة القضائية الأخرى في القضايا التي ربما قد تقع في بلدك".

وعن زيارته إلى وزارة العدل، قال رئيس المحكمة العليا البريطانية: "كانت زيارتنا ودية للتعرف على القضاء السعودي ومدى تقاربه من القضاء البريطاني، وتم التباحث مع وكيل وزارة العدل عبدالله اليحيى لإيجاد أرضية مشتركة للتعاون في جانب تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين.

وأضاف: "أن إيجاد محاكم متخصصة ضمن أحد أهداف مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، هي في غاية الأهمية، وذلك لأن القوانين عموماً تتعقد بعد مرور الوقت ويحتاج إلى هذا التخصص الذي يسهم في التطور".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف