قررات أوباما المنسجمة مع إدارة بوش بشأن غوانتانامو وباغرام تثير القلق

واشنطن: اربكت عدة قرارات اتخذتها ادارة باراك أوباما حول سجني غوانتانامو وباغرام واتت منسجمة مع تلك المتخذة في عهد جورج بوش، المدافعين عن حقوق الانسان وعددا من المحامين والخبراء. ورسمت ثلاثة قرارات متتالية صدرت الجمعة معالم ما ستكون عليه سياسة واشنطن الجديدة ازاء المعتقلين المتهمين بالارهاب.

وبعد ثلاثة اسابيع من التساؤلات حول موقف الادارة الاميركية الجديدة من هذا الملف، اثارت هذه القرارات استغراب بعض الذين كانوا ياملون ان ينهي تولي أوباما السلطة الاساليب المستخدمة في عهد بوش في مكافحة الارهاب. واعلن مسؤول اميركي ان التقرير الصادر عن البنتاغون اكد ان ظروف اعتقال نحو 245 سجينا في غوانتانامو مطابقة لمعاهدة جنيف، الامر الذي يتعارض مع ما افاده محامو الدفاع الذين يزورون هذا السجن بانتظام.

وقد اصر أوباما في 22 كانون الثاني/يناير عندما وقع قرار اغلاق هذا المعتقل خلال السنة الجارية، على ان يلقى السجناء معاملة تحترم تلك الاتفاقات بانتظار تنفيذ الاغلاق. واعتبرت الجمعية الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية ان هذه الاستنتاجات تعني "تبرئة" ادارة بوش من الممارسات المشينة التي تعرض لها المعتقلون، واعربت عن الاسف لتكليف البنتاغون القيام بالتحقيق.

واعلن انطوني روميرو مدير هذه الجمعية ان "اوباما اقر بنفسه ان غوانتانامو كان انتهاكا للقوانين الوطنية والدولية. ولذلك فان هذا التقرير الذي يخفي سياسة التجاوزات التي انتهجها بوش، مثير للاستغراب". الا ان منظمة العفو الدولية اعتبرت ان نتائج التحقيق "لم تحمل مفاجأة" بما ان التحقيق لم يتم بشكل "مستقل".

وبموازاة ذلك عين وزير العدل اريك هولدر ماثيو اولسن مسؤولا عن مراجعة ملفات معتقلي غوانتانامو حالة بحالة، وهي مهمة صعبة قد تؤدي الى اضفاء الشرعية على الاعتقال المتواصل دون توجيه تهمة، الامر الذي كان محل انتقاد متواصل خلال حكم بوش. وكان ماثيو اولسن الذي يراس منذ 2006 دائرة "الامن الوطني" في الوزارة، احد اكبر مدعيي حكومة بوش امام محكمة واشنطن الفدرالية.

واعتبرت مرثا راينر استاذة الحقوق في جامعة فوردهام السبت لفرانس برس ان "هذا التعيين قد يبشر بحصول مراجعة عادلة" مضيفة ان "تجربته في مجال مكافحة الارهاب تجعله يعلم انه من السهل في القانون الاميركي الملاحقة بتهمة الارهاب حتى بقليل من الادلة". وتوقعت انه "لن يوافق على القول الشائع بان بعض معتقلي غوانتانامو خطيرون الى حد لا يسمح بالافراج عنهم، رغم عدم وجود ادلة كافية تبرر ملاحقتهم".

واخيرا اثار الاستغراب ايضا قرار محامي الحكومة الجديدة "تأييد المواقف" المتخذة في عهد جورج بوش حول قضية حقوق معتقلي باغرام، والتي تنظر فيها محكمة واشنطن الفدرالية. وقد طالب معتقلو باغرام بمحامين وبالحق في الطعن في اعتقالهم. واعتبرت احدى محامياتهم باربرا اولشانسكي القرار "مخيبا جدا" لكنها اعربت عن "تفاؤلها" متمنية ان يكون الموقف الاخير موقتا.