إدانة اعتقال محام سوري ومنع سفر ناشطين حقوقيين

بهية مارديني من دمشق: دانت منظمات سورية اعتقال السلطات المحامي موسى شناني الحائز على جائزة اتحاد المحاميين الدوليين 2001، وأوضحت انه اختفى منذ الثلاثاء 17 الشهر الجاري ، وأكدت انه احتجز في مطار دمشق الدولي لمدة تقارب الثلاث ساعات ثم اقتيد بعدها لأحد الأفرع الأمنية التابعة لإدارة أمن الدولة مساء الخميس 12/2/2009 و احتجز فيها لمنتصف الليل ثم أطلق سراحه بعد مصادرة هويته الشخصية و جواز السفر.

وأشارت الى انه في يوم الإثنين 16/2/2009 ُطلب منه مراجعة الفرع الأمني صباح اليوم التالي الثلاثاء 17/2/2009 و منذ ذلك التاريخ اختفى المحامي شناني ، و لم يعرف مصيره حتى الآن.

ودانت المنظمة السورية لحقوق الانسان في سوريا و المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD ) في بيانان منفصلان ، تلقت ايلاف نسخة منهما ، الاعتقال التعسفي ، وأبدت قلقها الشديد على مصير شناني ، وذّكرت السلطات الأمنية بأن إجرائها يصطدم بإعلان الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر عام1998 والخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وطالبت السلطات بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ومن بينهم أعضاء المنظمة السورية ومنهم شناني ، وناشدت المنظمة السورية جميع المنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتها تجاه المدافعين السوريين عن حقوق الإنسان.

واعتبرت "ان هذه الاعتقالات التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 ، كما تشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها" ، وطالبت المنظمتان "بوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية".

منع سفر

من جانبه أكد عبد الكريم الريحاوي رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان لايلاف صدور قرار منع سفره من قبل احد الفروع الامنية ، وطالب برفع منع السفرعنه وعن كافة الناشطين في سوريا .

وقال الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا لايلاف ان منع السفر اجراء عقابي غالبا ما تلجأ اليه السلطات لمعاقبة نشطاء حقوق الانسان وهو خارج الاطر الدستورية والقانونية لانه صادر بموجب بلاغات امنية لا عن مذكرات قضائية.

فيما قال ابراهيم اليوسف رئيس منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف "لإيلاف" أنه مازال منع السفر قائماً بحق المحامي أكثم نعيسة مدير مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان حيث كان يزمع السفر إلى الدوحة في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من الشهر الحالي من أجل للمشاركة في مؤتمر سيحضره عدد من الشخصيات المستقلة الدولية و ممثلو العديد من المنظمات الحقوقية العربية والدولية أيضاً ، إلا أنه فوجيء بمنع السفر مازال قائماً ، ورفض السلطات السورية إعطاءه موافقة على السفر.

وطالب اليوسف برفع منع السفر عن نعيسة ، وعن كافة نشطاء الرأي ممن أصبحت قائمة منعهم من السفر تزداد ، وتساءل عن السر في توجيه الدعوات في الميدان الحقوقي إلى المنظمات السورية ومن يدور في فلكها ويتم تحاشي المنظمات الكردية ذات الحضور الحقوقي اللافت .