اعتقال عناصر بالداخلية قتلوا شقيقة طارق الهاشمي

أسامة مهدي من لندن: كشف اللواء عبد الكريم خلف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، اليوم عن تورط عدد من منتسبي الوزارة بعمليات قتل وخطف من بينها عملية اغتيال شقيقة طارق الهاشمي، نائب رئيس الوزراء، في العام 2006 مشيرًا الى انهم نفذوا جرائمهم وهم يرتدون زي الشرطة ويستخدمون السيارات التابعة لها. وقال خلف في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع اللواء احمد ابورغيف، مدير مكتب شؤون الداخلية والامن في وزارة الداخلية، إنَّ القوات الأمنية اعتقلت 12 شخصًا من منتسبي الوزارة بعد ان ثبتت مسؤوليتهم عن تنفيذ عملية قتل وخطف. وأضاف أنَّ قوة تابعة لمكافحة الجريمة في مكتب شؤون الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المطلوبين بعد ورود معلومات تفيد باختطاف احد المواطنين في منطقة بغداد الجديدة جنوب شرقي بغداد.

واوضح خلف لوكالة الصحافة العراقية المستقلة أنَّ القوة تمكنت من تحرير المختطف واعتقال الخاطفين الذين اعترفوا بارتكاب أكثر من 15 جريمة أبرزها جريمة اغتيال الدكتورة ميسون الهاشمي، شقيقة طارق الهاشمي في العام 2006 مع سائقها بالإضافة الى تنفيذ عمليَّة اغتيال إمام جامع الحمزة في حي الاعلام وضباطًا في وزارة الداخلية .

وأشار خلف الى أن جميع المعتقلين كانوا ينفذون جرائمهم وهم يرتدون زي الشرطة ويستخدمون السيارات التابعة للشرطة، مشيرا إلى ان هناك 13 متهما آخرا تمكنوا من الهرب ولم يتم اعتقالهم الى الآن مشددا على ان الوزارة جادة في اثرهم و تعمل على ملاحقتهم لغرض اعقالهم. وأضاف خلف أن ldquo;جميع المعتقلين كانوا ينفذون جرائمهم بزي الشرطة مستخدمين سيارات الشرطةrdquo;. وقال ان ldquo;هناك 13 اخرين هاربين لم يتم اعتقالهم الى الآن والوزارة تعمل على اعتقالهمrdquo;. وعرض خلف فيلما مصورا عن اعترافات المعتقلين بارتكابهم عددا من جرائم القتل والخطف في منطقتي الاعلام والتراث جنوب غربي بغداد.

من جهته قال اللواء احمد ابو رغيف إنَّ مديريته مستمرة بتطهير الوزارة من العناصر المسيئة وتوفير الاجواء الامنية لضمان حقوق الانسان مشيرا الى استمرارها برصد الذين يرتكبون الجرائم وهم يرتدون الزي الرسمي ويستخدمون سيارات الشرطة. وحول شمول مرتكبي جرائم فساد مالي واداري بعمليات التطهير قال ابو رغيف إن الوزارة احالت 200 ضابط الى المحاكم المختصة بسبب ممارستهم عمليات الفساد المالي والاداري وكذلك عمليات ابتزاز خلال العام الماضي 2008 وتم طرد 3000 ضابط ومنتسب بسبب وجود سجلات جنائية لديهم ومنها خطرة. وأضاف أن مديريته ldquo;تقوم بحملات واسعة ضد العناصر الفاسدة في الوزارة خصوصا للمنتسبين الذين يعملون في دوائر لها تماس مباشر من المواطنين وقد تمكنا من اعادة ستة مليارات دينار عراقي الى خزينة الدولة بعد اكتشاف عمليات فسادrdquo;.