البحرين تبدأ محاكمة الخلية الإرهابية ونشطاء في المعارضة

المحامون يعترضون على تحقيقات النيابة والمتهمون ينفون التهم
البحرين تبدأ محاكمة الخلية الارهابية ونشطاء في المعارضة

ميساء يوسف من المنامة: بدأت في البحرين اليوم محاكمة 32 متهما ضمن ما يسمى الخلية الارهابية التي كشفت عنها البحرين الشهر الماضي وتدربت في سوريا ووجهت لهم تهما متعددة، إلى جانب محاكمة 3 نشطاء متهمين بالتحريض على نظام الحكم، وسط اعتراض من المحامين على التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة البحرينية ، فيما اجلت المحكمة النظر في القضية إلى 23 مارس القادم. ومثل المتهمون أمام المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة ندب أحد قضاة المحكمة الكبرى المدنية للتحقيق مع المتهمين، وقال المحامي حسن رضي:" نلتمس من المحكمة تعيين عضو من المحكمة الكبرى المدنية للتحقيق مع المتهمين، أساس طلبنا قائم على ما أقدمت عليه النيابة العامة بنشر صور واعترافات المتهمين في الصحف وبثها عبر التلفاز".

النيابة العامة قد وجهت إلى أمين عام حركة حق "المحظورة" حسن مشيمع - المتهم الأول- وعبدالرؤوف الشايب - المتهم الثاني- تهمة تأسيس وتنظيم وإدارة على خلاف أحكام القانون جماعة، توليا زعامتها الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها بأن ألفوا الجماعة المذكورة وأمدوها بالأموال اللازمة ودربوا عناصرها بدنيا على صنع واستعمال المفرقعات والأسلحة تمهيدا لتنفيذ ما خططوا له من استهداف المواقع الحيوية والمنشآت العامة والأماكن ذات التجمعات الكثيفة في المملكة والتعدي على ضباط وأفراد قوات الشرطة، بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وزعزعة الاستقرار في البلاد والإضرار بمقوماتها الاقتصادية.

أما المتهم الثالث في القضية فقد وجهت إليه النيابة العامة تهمة تولي القيادة في جماعة أنشئت وأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها، بأن تولى مسؤولية تدبير مدربين لبعض عناصرها واختيار مكان التدريب وإعداد البرامج الخاصة وصولا لتنفيذ أغراض الجماعة.

كما يواجه المتهم الثالث تهمة تتمثل في أنه درب وآخرين مجهولين (المتهمين من التاسع حتى الثامن عشر) بدنيا وعلى صنع المفرقعات واستعمالها والأسلحة النارية وتلافي المراقبات الأمنية، بقصد الاستعانة بها في ارتكاب جرائم إرهابية.
ويواجه المتهمون من الثالث حتى الأخير تهمة أنهم انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها، بان انضموا إلى الجماعة المذكورة للقيام بعمليات إرهابية تستهدف المواقع الحيوية والمنشآت العامة والأماكن ذات التجمعات الكثيفة في المملكة والتعدي على ضباط وأفراد قوات الشرطة، بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وزعزعة الاستقرار في البلاد والإضرار بمقوماتها الاقتصادية مع علمهم بأغراض تلك الجماعة.

كما يواجه المتهمون الأول والثاني والرابع (الشيخ محمد المقداد) والخامس (نائب الأمين العام لحركة حق "المحظورة" عبدالجليل السنقيس) تهمة أخرى لا تقل خطورة عن سابقتها تتمثل في أنهم روجوا لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والعنف بأن دعوا من خلال بيانات مقروءة بثت على شبكة المعلومات الدولية والخطابة في محافل عامة وخصوصا إلى الخروج على النظام القائم في البلاد باستخدام القوة والعنف وصولا إلى إسقاط رموزه وتغييره.
كما يواجه المتهمون ذاتهم تهما أخرى تتمثل في أنهم حرضوا علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به وكان ذلك قولا وكتابة.
ويواجه المتهم الرابع تهمة أخرى إلى جانب السابق تتمثل في أنه جمع وأعطى أموالا للجماعة موضوع المتهمين أولا وثانيا مع علمه بممارستها نشاطا إرهابيا.
ويواجه المتهم الرابع تهمة ثالثة هي أنه وبصفته رئيسا لمجلس إدارة جمعية الزهراء لرعاية الأيتام، قام بجمع أموال من أشخاص داخل البحرين قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى تهمة أخرى هي انه وبصفته قام بتحويل مبالغ مالية إلى أشخاص خارج البحرين بغير إذن من وزارة التنمية الاجتماعية.

ويواجه المتهمون السادس والسابع والسادس عشر والثاني والعشرون، تهما تتمثل في أنهم قاموا بتفجير بقصد ترويع الآمنين، فيما يواجه المتهمان السادس والسابع أنهما حازا وأحرزا عبوة قابلة للانفجار والآلات وأدوات مما تستخدم في صنعها، بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال للخطر وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، فيما يواجه المتهم السابع وحده تهمة حيازة أسلحة (سيوف) بغير ترخيص من وزير الداخلية.

أما المتهمون السادس والسابع عشر والعشرون والثاني والعشرون والسادس والعشرون والسابع والعشرون فيواجهون تهما تتمثل في أنهم صنعوا عبوات قابلة للانفجار، بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

كما يواجه المتهمون من التاسع حتى الثامن عشر تهما تتمثل في أنهم تدربوا على صنع مفرقعات وعلى استعمالها وأسلحة نارية، وتلقوا تدريبات بدنية وأخرى لتلافي المراقبات الأمنية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.
ويواجه المتهمون السادس والتاسع والحادي عشر والرابع عشر والسادس عشر والعشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون والسادس والعشرون والثامن والعشرون والثاني والثلاثون والثالث والثلاثون والخامس والثلاثون تهمة الاشتراك في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

أما المتهمان السادس والعشرون والسابع والعشرون فيواجهان وآخر مجهول تهمة إشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، بأن القوا بمصدر حراري مشتعل على السيارات المملوكة لعدة شركات، تنفيذا لغرض إرهابي.

ويواجه المتهمان السادس والعشرون والتاسع والعشرون تهمة أنهما شرعا وآخران مجهولان في إشعال حريق في سيارة الشرطة، تنفيذاً لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو تمكن سائق السيارة من الفرار بها. أما المتهمان السابع والعشرون والثامن والعشرون فيواجهان تهمة أنهما سرقا اسطوانة الغاز المملوكة للغير، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على مالكها بأن اعتدى احدهما على سلامة جسمه فشلا بذلك مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.