قاضي التحقيق بالمغرب ينهي ملف خلية الناظور

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: أكدت مصادر موثوقة أن عبد القادر شنتوف، قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، في ملف شبكة فاس الناظور التي خططت لضرب بناية البرلمان الأوروبي يطلق عليها "أكابريس دي ديوه" وفندق شيراتون في بروكسيل ببلجيكا. ويتابع في هذا الملف 7 أشخاص، من بينهم المهاجر المغربي في بلجيكا، لحبيب (ب)، بعد إطلاق سراح أربعة أشخاص. ووجهت لهؤلاء تهم "تكوين عصابة إجرامية للإعداد والقيام بأعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والمس بالمقدسات، والتحريض على القيام بأعمال إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بلا تصريح مسبق".

وانطلق رصد هذه الشبكة منذ سنة 2007، بعد أن توصلت السلطات الأمنية إلى معلومات دقيقة حصلت عليها من خلال التحقيق مع متهمين ينشطون في جماعات إرهابية تربط صلات وثيقة بتنظيمات متطرفة في الخارج، من بينها القاعدة التي يتزعمها أسامة بن لادن.

ومنذ بداية السنة فصلت غرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف في ملفات مهمة، إذ كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة المذكورة برأت، منذ بداية السنة، إلى غاية الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، ستة متابعين في إطار قانون مكافحة الإرهاب، في حين أدانت وأيدت الأحكام في حق أربعة، من بينهم معتقل سابق بقاعدة غوانتانامو.

ويوجد ضمن لائحة البراءة حسن الحسكي، الذي كان يعتقد في السابق أنه القائد الميداني للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، التي تشير التحقيقات إلى أنها تقف وراء اعتداءات 16 ماي الإرهابية في الدار البيضاء، وعبد العظيم أقوضاضن المرحل من إسبانيا إلى المغرب سنة 2006، الذي أكدت النيابة العامة العثور على اسمه ضمن لائحة الجماعة المغربية الإسلامية المقاتلة.
كما شملت اللائحة أيضا حميد مرزوق، وعثمان بابي، ومنير زنان، نور الدين أمعدان.

أما لائحة المدانين فمست عبد الرزاق الجابري (29 سنة)، الذي حكم بسنتين حبسا، بعد أن أكدت النيابة العامة أنه اعترف أمام قاضي التحقيق بحصوله على جواز سفر أوروبي مزور وتمكنه من السفر بواسطته إلى إسبانيا والدانمارك، حيث تعرف هناك على أشخاص ينتمون إلى "التيار الجهادي"، وكانوا يناقشون موضوع الجهاد في الشيشان، فيما أدين عبد المجيد زرغوط، الإمام المرحل من إيطاليا الذي تتهمه السلطات بالانتماء للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، بـ 3 سنوات.

كما جرى تأييد الحكم الابتدائي بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق محمد أشهيل الذي أدين في إطار قانون مكافحة الإرهاب، والحكم الصادر في حق سعيد بوجعيدية، والبالغ 10 سنوات. وكان بوجعيدية اعتقل سنة 2001 بالقرب من الحدود الباكستانية-الأفغانية من طرف الشرطة الأفغانية، وجرى تسليمه للقوات الأمريكية، حيث أودع بقاعدة غوانتنامو طيلة سبع سنوات. وكان القضاء برأ ساحة جميع المرحلين من غوانتنامو من التهم التي نسبت إليهم، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية بالمغرب.

وحسب هذه المنظمات، التي تتابع قضية سجناء معتقل غوانتنامو الأميركي، فإن عدد السجناء المغاربة، الذين كانوا معتقلين بهذا السجن، بلغ 18 سجينا. وكان القضاء المغربي برأ خمسة متهمين مغاربة كانوا معتقلين بغوانتنامو، بتهمة "المشاركة في أعمال إرهابية" سنة 2004، فيما أدان متهمين آخرين توبعا ضمن "خلية رحا" المتهمة بترحيل مغاربة نحو العراق بهدف القتال.