ميشال سليمان يتبنى النسبية وعقدة الموازنة مستمرة

توافق سعودي سوري ..المعلم الى الرياض و بعده الفيصل في دمشق :
الرئيس سليمان يتبنى النسبية وعقدة الموازنة مستمرة

الرياض تسمّي سفيرها في دمشق وتعينه قريبًا

صحيفة سورية: السعودية ستعين سفيراً لها في دمشق قريباً

هذا ما قاله الأمير مقرن في دمشق للرئيس الأسد

إيلاف من بيروت، وكالات: قالت مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة لجريدة " السفير" إن الجهود التي بذلها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، على خط الرياض دمشق، وترافقت مع زيارة الموفد الملكي السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز، إلى دمشق، لم تحقق خرقًا جديًا في العلاقات بين القاهرة ودمشق، لكنها حققت في المقابل، توافقًا على سلسلة خطوات على صعيد العلاقات السعودية السورية، ستشكل زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم الى الرياض قبل نهاية شباط باكورتها الأولى، على أن تليها على الأرجح زيارة لوزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الى دمشق، من دون استبعاد احتمال عودة السفير السعودي الى العاصمة السورية، علماً أن القيادة السعودية وجهت دعوة رسمية إلى الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة الرياض على هامش قمة الكويت، وقد وعد الأسد بتلبيتها قبل موعد قمة الدوحة.

وعلى الصعيد اللبناني سجل موقف هو الأول من نوعه لرئيس الجمهورية ميشال سليمان في موضوع القانون الانتخابي. ففي موقف اطلقه لدى استقباله وفد "المركز المدني للمبادرة الوطنية" يتقدمه الرئيس حسين الحسيني والنائبان غسان تويني وبيار دكاش، قال ان "رئيس الجمهورية مسؤول عن ان يبقي تشكيلة حكومية تشبه الدستور الذي هو دستور ميثاقي، لاننا لا نستطيع القبول بتكرار تغييب اي فريق". واعرب عن اعتقاده "ان الامور قد تكون معقدة وصعبة، الا ان ذلك لا يعني انها مقفلة والحلول تأخذ وقتًا". واضاف: "ان التلويح من قبل بعضهم بعدم الاشتراك في الحكم في حال خسارته الانتخابات يمكن تلافيه"، مشيراً الى "ان اعتماد النسبية يساعد في حل الكثير من الاشكالات المماثلة". ولاحظ المراقبون ان هذا الموقف هو الأول من نوعه يصدر عن رئيس للجمهورية في شأن النسبية "ويعوّل عليه الكثير في المستقبل المنظور".

الى ذلك قال مصدر سياسي بارز لجريدة " النهار" ان الفترة الفاصلة عن الجلسة العادية لمجلس الوزراء الخميس ستكون "حاسمة" موضحاً ان اعتماد القاعدة الاثني عشرية للانفاق بديلاً من اقرار مشروع الموازنة سيكون واردًا اذا استمرت عقدة موازنة مجلس الجنوب من دون حل، خصوصاً "ان وطأة الانتخابات صارت ثقيلة". ويذكر ان جدولاً لاعمال الجلسة وزّع امس على الوزراء ولم يرد بند الموازنة بين بنوده الـ79 وابرزها تركيب كاميرات امام منازل المعنيين بالمحكمة الدولية وثلاثة قصور للعدل. وعلمت "النهار" انه سيطرح من خارج جدول الاعمال ما جرى من حوادث امنية في الآونة الاخيرة، وخصوصًا في الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جهة اخرى، قالت مصادر وزاريةلـ "الحياة" انه في الوقت الذي توقع بعض الأوساط ان يبادر الرئيس سليمان الى جمع بري والسنيورة الى مائدة إلغداء في القصر الجمهوري وتحدث بعض المعطيات عن إمكان إتمام ذلك غداً الأربعاء، فإن الذين إلتقوا رئيس الجمهورية نهار أمس، أو اتصلوا به، لم يلمسوا أي تطور طرأ على موقف أي من بري الذي يصر على الحصول على مبلغ 60 بليون ليرة لمجلس الجنوب في الموازنة من دون نقصان، فيما يرفض السنيورة ذلك ومعه عدد من الوزراء نظرًا الى عدم استيفاء المشاريع الإضافية التي يطرحها مجلس الجنوب الشروط والأصول. وكان 3 وزراء قد إقترحوا تسويات في جلسة مجلس الوزراء الماضية، رفضها بري. وأكدت مصادر وزارية متعددة انه ليس هناك ما يشير الى الاستعداد لتسوية. وقالت مصادر مطلعة ان الرئيس سليمان "مستاء من تفاقم الخلاف ويبدي انزعاجه أمام زواره من تدهور العلاقة بين رئيسي البرلمان والحكومة، خصوصًا ان هذا لا يساعد على السعي لبناء دولة قوية ولا على تنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الدوحة بين الفرقاء".

في هذه الأثناء قام رئيس لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، القاضي دانيال بيلمار، بجولة وداعية على الرؤساء الثلاثة، عشية سفره الى لاهاي من أجل الانتقال من موقع رئاسة لجنة التحقيق الى منصب المدعي العام، وهي مهمة لن توقف عمل اللجنة، التي سيستمر فريق منها بالعمل من الأراضي اللبنانية بينما يقود بيلمار الفريق الدولي في الخارج من موقعه الجديد.

وشكر بيلمار خلال جولته الوداعية السلطات اللبنانية على ما قدمته وتقدمه من تسهيلات للجنة، مؤكداً أنه سيواصل اتباع الطريق المهنية. وأطلع بيلمار المسؤولين اللبنانيين على التحضيرات لانطلاق عمل المحكمة مطلع آذار المقبل، علماً أن رئيس قلم المحكمة سيعقد اليوم مؤتمراً صحافيًا في لاهاي يتحدث خلاله تفصيلياً عن هذه الإجراءات.

وفيما يبقى الوضع الأمني هاجسًا لدى المسؤولين أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر، قراره الاتهامي في حق "أفراد مجموعة ألّفت شبكة إرهابية، بعضهم ينتمي الى تنظيم القاعدة، خططت لأعمال إرهابية وإعلان إمارة إسلامية في شمال لبنان" وطلب مزهر عقوبة الإعدام لأعضاء المجموعة التي يبلغ عددهم 33 عنصراً، خمسة منهم موقوفون، فيما 13 آخرون تواروا عن الأنظار وصدرت في حقهم مذكرات توقيف فضلاً عن طلب القضاء التحقق من هوية 15 عنصراً. يذكر ان القوى الأمنية بدأت وضع يدها على هذه الشبكة العام 2007 حين أوقفت بعض أعضائها بالتزامن مع خوض "فتح الإسلام" حربها ضد الجيش اللبناني في ذلك الحين. وهي تضم لبنانيين وفلسطينيين وسعوديين وسوريين.