ماروني ينقل المهاجرين إلى مراكز جديدة

طلال سلامة من روما: عثر روبرتو ماروني، وزير الداخلية، على مراكز خارج جزيرة لامبيدوزا لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين. وتتوزع هذه المراكز في ستة أقاليم إيطالية هي "توسكانا" و"فينيتو" و"أومبريا" شمال البلاد و"ماركي" و"أبروتسو" في الوسط وإقليم "كامبانيا" في الجنوب. وتتمحور مهام هذه المراكز، وأغلبها ثكنات غير مستعملة اليوم، حول التعرف على هويات هؤلاء المهاجرين قبل إصدار مرسوم الطرد من الأراضي الإيطالية بحقهم. وتراهن الحكومة بكل ثقلها على نجاح هذه المهام في هذه المراكز الضرورية من أجل تفعيل سلة القوانين الأمنية التي يستهدف جزء منها هؤلاء المهاجرين.

هذا واختار الوزير ماروني تمديد أوقات احتجاز المهاجرين غير الشرعيين من شهرين الى ستة شهور بهدف التعرف على هويتهم بعد إخضاعهم لعملية أخذ بصماتهم الرقمية لأجل إرسال ملفاتهم الى القنصليات المعنية بإيطاليا(أو حتى استشارة قواعد البيانات الأمنية الوطنية هنا) لتلقي التفاصيل حولها. بالطبع، فان تمديد أوقات الاحتجاز يتطلب اعتماد وزارة الداخلية على مراكز أخرى. فالمركز الموجود بجزيرة لامبيدوزا يستطيع احتواء 1.200 مهاجراً كحد أقصى. في هذا الصدد، يخوض الوزير ماروني محادثات صعبة مع عدد من المؤسسات المحلية. لكن بعض حكام الأقاليم أبدوا له عدم استعدادهم في استقبال مهاجرين غير شرعيين على أراضيهم. برغم هذه المعارضة إلا أن ماروني يختار المضي قدماً في عناده. بمعنى آخر، فانه سيفتح بعض الثكنات التابعة للجيش وقوات الشرطة ووزارة الدفاع، في تلك الأقاليم التي وضعت خطاً أحمر أمام خطته، مهما كان الثمن!

من غير المستبعد أن يجري تأهيل هذه المراكز، كي تضحي مجدداً قابلة للسكن، لغاية بداية الخريف القادم. فموجات المهاجرين غير الشرعيين البحرية لن تغيب أبداً، كما يبدو. وتفضل وزارة الداخلية افتتاح تلك المراكز الواقعة في ضواحي المدن، بالقرب من المطار أم مركز للشرطة. إذ ان أعمال الشغب لن تغيب بدورها عن هذه المراكز الجديدة.