دعوة الحكومة العراقية لفتح ملفات نواب متهمين بالقتل

أسامة مهدي من لندن: دعت الجبهة العراقية للحوار الوطني اليوم الحكومة العراقية الى فتح ملفات نواب متهمين بعمليات قتل وتهجير. وطالب رئيس الجبهة صالح المطلك في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم الحكومة بفتح ملفات الاتهام ضد نواب وشخصيات رسمية مسؤولين عن عمليات التهجير والقتل التي شهدتها البلاد خلال العنف الطائفي الذي اجتاحها عام 2006 . وشدد بالقول ان هنالك من هم متورطون في ذلك داخل الحكومة ومجلس النواب موضحا ان المساومات السياسية أدت الى أخفاء ملفات قضايا القتل والتهجير . ووصف الاتهامات التي وجهتها السلطات الامنية للنائب محمد الدايني بالمسؤولية عن تفجير كافتيريا مبنى مجلس النواب في نيسان (ابريل) عام 2007 كيدية موضحا ان الاعترافات التي قدمت لحارسين للدايني كانت متضاربة بشكل فاضح .

وقالت جبهة الحوار في بيان صحافي ان الوسط السياسي والشارع العراقي فوجئا بمحاولة جديدة من قبل الاجهزة الامنية في ابراز هيمنة الحكومة على سلطات الدولة حيث تم اختراق مجلس النواب من قبل اللواء قاسم عطا الله الناطق باسم خطة فرض القانون مستغلين ازمة رئاسة مجلس النواب ليتم انتهاك حرمة الحصانة القانونية لاحد نواب المجلس .ودعا الى ضرورة التعامل مع هذه القضية من خلال بوابة القضاء وذلك بتوجيه كتاب من السلطة القضائية الى مجلس النواب ليقوم المجلس بدوره بالتمحيص والتدقيق للقرائن والادلة المقدمة بمهنية وقانونية وبمكيال واحد بعيدا عن الحسابات السياسية احادية الجانب . واوضحت ان النائب الدايني كان قد دخل الى مجلس النواب تحت قائمة الجبهة العراقية للحوار الوطني ولكنه اصبح خارج التنظيم منذ اكثر من عام .

وكان تفجير كافتيريا مبنى البرلمان قد ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص بينهم النائب عن جبهة الحوار محمد عوض بالإضافة إلى إصابة 20 آخرين بجروح بينهم عدد من الصحافيين والعاملين في المبنى. ويوم الاحد الماضي قال الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا إن ابن شقيقة النائب محمد الدايني المدعو رياض الدايني اعترف بمسؤولية النائب الدايني عن التفجير . وعرض خلال المؤتمر الصحافي ما قال انها اعترافات لابن شقيقة النائب الدايني قال فيها إن خاله النائب محمد الدايني هو من أدخل الشخص الانتحاري الذي كان يحمل زاما ناسفا فقام بالتفحير في مبنى البرلمان اضافة الى مسؤوليته عن تهجير العوائل من حي القادسية في بغداد وعن عمليات اطلاق الهاونات على المنطقة الخضراء بوسط بغداد التي تضم الادارات الحكومية العليا والسفارات الاجنبية وتنفيذ عمليات خطف وقتل وتسليب .

ونفى النائب الدايني امس هذه الاتهامات التي قال انها وجهت ضده لدوره في فضح عمليات التعذيب وخرق حقوق الانسان التي يتعرض لها مواطنون ابرياء .