مناشدات لأوروبا لإستقبال محررين من غوانتانامو

بروكسل: أجمع ممثلون عن منظمة هيومان رايتس واتش والعفو الدولية ومبادرة الحرية والعدالة لمعتقلي غوانتانامو، على مطالبة الدول الأوروبية بمساعدة الإدارة الأميركية الجديدة في حل مشكلة معتقلي غوانتامو وإغلاق هذا المعتقل الذي يمثل "وصمة عار" في تاريخ الإنسانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نُظم اليوم في بروكسل شارك فيه كل من إيرينا سابيك، ممثلة عن مبادرة الحرية والعدالة لمعتقلي غوانتاناو، وكاميلا جالبيرت من العفو الدولية وبيد برودي من هيومان رايتس واتش.

ودعا المشاركون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تحمل ما عليهم من المسؤولية والعمل على حل مشكلة غوانتانامو، حيث "لا يمكن لأوروبا إنكار مسؤوليتها خاصة لجهة تورطها في بعض جوانب ظروف اعتقال هؤلاء وما تعرضوا له"، حسب كلام ممثلة العفو الدولية، في إشارة منها إلى تورط أجهزة استخبارات أوروبية في تنظيم رحلات جوية تابعة لـ سي، آي، إيه لنقل مشتبه به والتحقيق معهم على أراضي أوروبية.

أما بيد برودي، فقد ركز على أن الأمر يتعلق فقط بـ60 من أصل 245 معتقل من غوانتانامو، فـ"أكثر هؤلاء سيعودون إلى الولايات المتحدة الأميركية ومنهم سيلاحق في قضايا أخرى، وهناك من سيتم إعادته إلى بلده الأصلي الذي قرر قبوله، أما من نتحدث عنهم فهم ممن يخشى تعرضهم للاضطهاد والتعذيب لو عادوا إلى بلدانهم الأصلية وهؤلاء قادمون من الصين وليبيا والجزائر وباكستان ومصر"، على حد تعبيره.

ودعا برودي الدول الأوروبية إلى التفكير بمصيرهم حيث "يخشى على حياتهم"، و"يحتاجون إلى مساعدة قضائية ونفسية وإعادة تأهيل خاصة وفي غياب اتهامات واضحة ضدهم"، منوها بأنه لدى الاتحاد الأوروبي الآن "فرصة نادرة" ليثبت مصداقية دعواته السابقة إلى إغلاق غوانتانامو ووضع حد لكل "الرموز السيئة" التي يمثلها هذا المكان.

وناشد برودي وزراء داخلية وعدل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين سيعقدون اجتماعاً في بروكسل الخميس القادم، بوضع إطار أوروبي موحد لاستقبال المعتقلين وتشجيع الدول "المترددة" على فعل ذلك.

ومن جهتها، أكدت إيرنا سابيك، على "براءة" هؤلاء، ورغبتهم بالعودة إلى أوروبا حيث يريدون البدء بحياة جديدة بعد أن فقدوا سبع سنوات في غوانتانامو حرموا فيها من الحقوق الأساسية للإنسان. وشددت على أن الكثير من هؤلاء يتحدث إحدى اللغات الأوروبية أو لديه بعض أفراد من عائلته في بلد عضو في الاتحاد كان قد أقام فيها سابقاً، وقالت "لو لم نقبل هؤلاء في أوروبا، فإننا سنعرضهم لأخطار كبيرة في بلدانهم"، على حد تعبيرها.

ورداً على سؤال حول إمكانية عودة "هؤلاء المحررين" إلى "ممارسة أنشطة إرهابية بعد استقبالهم المحتمل" في أوروبا، أكدت سابيك، أن على الدول الأوروبية اللجوء إلى استخدام آلياتها القانونية والقضائية للمراقبة، مشددة على ضرورة تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمعات الأوروبية.

ويشار إلى أن بريطانيا وألبانيا قد أعلنتا بالفعل استعدادهما لاستقبال معتقلين من غوانتانامو، حيث فتستقبل الأولى خمسة من هؤلاء كانوا قد أقاموا على أراضيها لفترة طويلة قبل اعتقالهم.

وروى المشاركون في المؤتمر جوانب من "معاناة" بعض المعتقلين الذي التقوهم في غوانتانامو، مشيرين إلى غياب أي تهمة واضحة ضد هؤلاء، وإلى "خطورة مصيرهم" لو عادوا إلى بلدانهم الأصلية.

أما الاتحاد الأوروبي فقد كان رحب بمبادرة الرئيس الأميركي باراك أوباما بإغلاق غوانتانامو خلال عام ووعد بدراسة الأمر على مستوى وزراء الداخلية، الذين سيناقشون الأمر الخميس القادم.

كما كان مسؤولو الاتحاد قد أعطوا لكل دولة عضو فيه حرية اتخاذ القرار في استقبال أحد المعتقلين السابقين أم لا، مكلفين المفوضية الأوروبية إعداد وثيقة إطار قانونية حول الأمر.

وتبنى البرلمان الأوروبي قراراً قبل أسبوعين يحث فيه الدول الأعضاء في التكتل الموحد على قبول معتقلين سابقين من غوانتانامو، مركزاً على ضرورة وجود إطار قانوني أوروبي موحد يحكم مثل هذا القرار، نظراً لاختلاف تشريعات وقوانين اللجوء الإنساني بين بلد أوروبي وآخر.