سوريا ترد على إتهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

دمشق: قللت سوريا من شأن ما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من عثورها على يورانيوم معالج في منطقة صحراوية بسوريا.

وقال مدير وكالة الطاقة الذرية السورية إبراهيم عثمان إن بلاده لن تسمح منذ الآن بمزيد من عمليات التفتيش، لأنها قد تشمل مواقع عسكرية لا تدخل في اختصاص الوكالة.

ووردت هذه التصريحات بعد جدل حاد واجه السوريين والمفتشين أثناء جلسة تقرير خصصت لإطلاع أعضاء الوكالة الدولية الـ 35 بفيينا.

وكانت الوكالة الدولية قد أصدرت يوم الخميس الماضي تقريرا جاء فيه أن مفتشي الوكالة عثروا على آثار اليورانيوم في عينة التقطت في شهر يونيو/ حزيران الماضي من موقع الكبر أو دير الزور الذي تعرض لقصف إسرائيلي عام 2007.

وقال التقرير كذلك إن الاختبارت التي أجريت على العينة وجدت أنها تحتوي على 80 جزيئة من جزئيات اليورانيوم.

طرق مختلفة

وقال عثمان في تصريحات أوردتها وكالة رويترز: "إن الاختبارات الكيميائية يمكن أن تجرى بطرق مختلفة. كما أن الخطأ وارد جدا أثناء إجراء هذه الاختبارات داخل المختبرات الكل يعلم هذا."

وقال دبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق إن العرض الذي قدمته الوكالة الدولية في بداية الجلسة ذكر أن "العثور على 80 جزيئة من أوكسيد اليورانيوم ذو دلالة كبيرة."

وقال رئيس المفتشين أولي هينونن إن الجزيئات التي عُثر عليها في الموقع السوري كانت كروية الشكل ولم تكن مسطحة، علما بأن الجزيئات المسطحة هي التي تستعمل لتزيد من قدرة السلاح على الاختراق.

وقال هينونن خلال اللقاء إن على سوريا أن تقدم البراهين المقنعة على وجود هذا الصنف من الجزيئات في موقع الكبر.

وكان تقرير الوكالة قد اعتبر أن من غير المحتمل أن يكون اليورانيوم من مخلفات الغارة الإسرائيلية التي شنت على الموقع في سبتمبر/أيلول2007، كما قالت سورية في تفسيرها لوجود اليورانيوم في العينة.

وأضافت الوكالة أن سوريا لم تدعم تفسيرها بالوثائق في رسالتها التي أرسلتها الى الوكالة خلال الشهر الجاري.

ورد عثمان بالقول: "إنهم يدعون أنهم عثروا على ثمانين عينة في نصف مليون طن من التراب. لا أعرف كيف تستطيعون أن تستندوا إلى هذا العدد لاتهام طرف ما ببناء منشأة من هذا القبيل."