سحب الأهلية السياسية من نواز شريف وأخيه

عبد الخالق همدرد من إسلام آباد: أصدرت محكمة التمييز الباكستانية قرارها ضد زعيم حزب الرابطة نواز شريف وشقيقه شهباز شريف رئيس الحزب ورئيس حكومة إقليم البنجاب، حسب توقعات الجميع، وقد قررت المحكمة أن نواز شريف وشهباز شريف لا يتأهلان للترشح في الانتخابات جراء إدانتهم من جانب المحكمة. وبذلك ألغت المحكمة تعميم فوز شهباز شريف في الانتخابات. وهكذا خرج شهباز شريف من قصر رئيس الحكومة الإقليمية ووصل إلى منزله في رايوند قرب العاصمة الإقليمية لاهور وهو يسوق سيارته بنفسه وبدون أي مراسيم أو حماية وأدار استشارات طويلة مع شقيقه الأكبر نواز شريف.

من جهة اخرى أكد نواز شريف خلال مؤتمر صحفي أن الرئيس زرداري عرض مساومة على شهباز شريف خلال مأدبة عشاء في العاصمة الفدرالية وقال له "تعال نضرب صفقة تجارية. اقبل بعبد الحميد دوغر قاضيا لقضاة باكستان وساعد في تمديد مدته وبالتالي سيصدر قرار المحكمة بأهليتك أنت وشقيقك"؛ إلا أن نواز شريف أضاف أنه لم يخضع لأي مساومة تنفع نفسه بل ضحى من أجل باكستان بكل شيء.

على صعيد آخر قام رئيس الوزراء بإجراء لقاء مع الرئيس زرداري في قصر الرئاسة بعد عودته من الصين وتشير التقارير أن اللقاء الذي جرى وجها لوجه قد تمحور حول زيارة الرئيس للصين والوضع الناشئ من قرار المحكمة ضد نواز شريف وشقيقه إلى جانب بعض المقترحات من رئيس الوزراء لإعادة القضاة المعزولين.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب نواز شريف قد أعلن مشاركته في المسيرة الطويلة والاعتصام الذين خططت له حركة المحامين. وقد نقلت الصحافة أن رئيس الوزراء يرغب في إعادة القضاة المعزولين من أجل سحب البساط من تحت أقدام نواز شريف لئلا يدع له فرصة لاستغلال تلك القضية.

على صعيد أخر ندد قادة المعارضة في باكستان بقرار المحكمة على نواز شريف ومعظهم يرون أن ذلك القرار سياسي قبل أن يكون قضائيا والجميع يوجهون بنان الاتهام إلى الرئيس زرداري.

وفي السياق نفسه أدى قرار المحكمة إلى تشنجات في معظم المدن الرئيسية الباكستانية. وقد خرج الجماهير الغاضبة إلى الطرق والشوارع وأغلقوها بإضرام النار في القفرات. وقد تجول مراسل إيلاف في العاصمة إسلام آباد فوجد أن الأسواق في مواقع التجمعات الشعبية قد أغلقت مخافة حدوث أي مكروه، في حين قامت إدارة العاصمة بنشر العدد الكثير من الشرطة في الأمكنة العامة. كما أن محطات الوقود أغلقت أبوابها على الزبائن.

وقد تسببت المظاهرات في إيقاف حركة المرور وكان يمكن رؤية طوابير طويلة إلى مدى البصر على الطريق العام الذي يصل العاصمة إسلام آباد بكشمير الحرة ومنتجع مرى السياحية. وقد رفع المتظاهرون هتافات ضد الحكومة ولاسيما الرئيس زرداري وطالبوا بإلغاء القرار الصادر اليوم، معتبرين أياه قتلا سياسيا وسطوا على حقوق الشعب. إلى ذلك وقد بدأت اتصالات بين حزب نواز شريف وحزب الرابطة جناح القائد الأعظم من أجل تعيين رئيس حكومة جديد في البنجاب يحل محل شهباز شريف.