إسبانيا تسلم المغرب متهمين في المخدرات والإرهاب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: كشفت مصادر مطلعة أن تحريك عجلة التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا سيتوج خلال الأسابيع المقبلة بتسليم كل من محمد الباي وعلي أعراس، المتهمين بصلتهما بشبكة عبد القادر بليرج، التي توبعت بالتخطيط لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال شخصيات مغربية وازنة.

وأفادت المصادر أن عمليات التسليم ستشمل أيضا محمد الطيب الوزاني، المعروف باسم "النيني"، إلى جانب متهم آخر بالإرهاب تسلمته إسبانيا من بريطانيا، ويعتقد بأن له صلة بالتخطيط لعمليات تخريبية في المغرب. وذكرت أن ملفات تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والإرهاب كان لها الدور الأكبر في إعطاء هذا النفس الجديد لتعزيز التعاون بين بالرباط ومدريد. وكان عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، توجه أخيرا إلى إسبانيا بهدف الاستماع إلى مغاربة أدانهم القضاء الاسباني سابقا على خلفية ضلوعهم في التفجيرات التي شهدتها مدريد في 11 آذار (مارس) 2004.

وجاءت بوادر تحرك عجلة التعاون القضائي فوق التراب المغربي، حيث حل، في سرية، قاضي شؤون الإرهاب الإسباني بالتزار غارثون، أخيرا، بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. وجاءت الزيارة بعد أيام من توجه وزير الداخلية شكيب بنموسى، والجنرال دو كور دارمي حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي، والمدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني السيد شرقي اضريس، إلى مدريد، حيث التقيا بمسؤولين أمنيين إسبان، يتقدمهم وزير الداخلية أفريدو بيريز روبالكابا.

وجاءت الزيارة على خلفية تفكيك شبكة الناظور للتهريب الدولي للمخدرات، التي أسفرت عن اعتقال 109 شخص، من بينهم مسؤولين في الدرك الملكي والقوات المساعدة والبحرية الملكية، إلى جانب مدنيين. وأفادت مصادر مطلعة آنذاك أن المتهمين أتوا، خلال التحقيقات، على ذكر أسماء رجال أمن إسبانيا، يشتبه في أنهم متورطون في تسهيل تحركات المهربين. كل هذه التحركات أثمرت أيضا عقد لقاءين حول تفعيل مقتضيات التعاون القضائي المغربي الإسباني، بداية الشهر الجاري، تفعيلا لتوصيات اللجنة العليا بين البلدين.

وخصص الاجتماع الأول لدراسة سبل مراجعة اتفاقيتي التعاون القضائي الجنائي وتسليم المجرمين، إذ جرى الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذه المراجعة. في حين خصص الاجتماع الثاني لتدارس أفضل السبل لتطبيق مقتضيات التعاون القضائي الجنائي بين البلدين، حيث جرى استعراض أهم المشاكل التي تعترض ذلك وإيجاد الأجوبة المناسبة لتجاوزها، على أن يجري تكليف لجان تقنية متخصصة للنظر في تفعيل ما تم الاتفاق عليه من تدابير.

يشار إلى أن زيارة القاضي الإسباني تزامنت مع تبرئة القضاء المغربي حسن الحسكي، الذي جرى تسليمه من قبل السلطات القضائية الإسبانية، بعد أن اعتقد في السابق بأنه الزعيم المفترض للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، التي تشير التحقيقات إلى أنها تقف وراء اعتداءات 16 أيار (مايو) في الدار البيضاء سنة 2003.