أبو الغيط : لم يُحدد موعد لقمة مصرية - سورية - سعودية وكافة الافكار مطروحة

الرياض تسمّي سفيرها في دمشق وتعينه قريبًا

صحيفة سورية: السعودية ستعين سفيراً لها في دمشق قريباً

هذا ما قاله الأمير مقرن في دمشق للرئيس الأسد

دمشق والرياض: توحيد الجهود قبل القمة

القاهرة: قال وزير الخارجية المصرية احمد أبو الغيط الاربعاء انه لا علم لدية بموعد او مكان محددين لعقد قمة مصرية - سعودية -سورية من اجل مصالحة عربية غير انه اكد ان "كل الافكار مطروحة". وادلى ابو الغيط بهذا التصريح عقب لقاء بين الرئيس حسني مبارك ونائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وردا على سؤال حول طبيعة الحركة العربية المنتظرة فى الشهر المقبل بشأن المصالحة العربية وما إذا كانت تتضمن قمة ثلاثية مصرية سعودية سورية قال الوزير المصري للصحفيين "ان هناك الكثير من الكلام فى هذا الصدد وقد أوضحت عندما سئلت منذ أيام أنه ليس لدى علم بمؤتمر قمة محدد فى موقع محدد (..) لكن المؤكد أن كافة الأفكار مطروحة وهناك الكثير من الحديث بين القيادات العربية فى هذا الصدد ويبقى جهد التنفيذ الفعلى وصدق النوايا".

وكانت مصادر دبلوماسية عربية تحدثت عن احتمال عقد قمة ثلاثية تضم الرئيسين المصري حسني مبارك والسوري بشار الاسد والعاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز وعن امكانية انضمام العاهل الاردني عبد الله الثاني اليها.

الى ذلك قال وزير الخارجية المصري ان الدول العربية والافريقية تريد اصدار قرار من مجلس الامن بوقف تنفيذ اي مذكرة توقيف قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير لمدة عام. وقال ابو الغيط "هناك قلقا من التحرك القادم للمحكمة الجنائية الدولية وهناك أيضا مطالبة بتأجيل اي عمل ضد الرئيس السودانى عمر البشير فى حالة صدور أمر التوقيف بحقه".

ومن المقر ان تصدر المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من اذار/مارس المقبل قرارها بشان طلب المدعي العام للمحكمة اصدار مذكرة توقيف بحق البشير وبشان توجيه الاتهام رسميا له بالتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور (غربي السودان). ويشهد الاقليم منذ ست سنوات نزاعا اسفر عن سقوط 300 الف قتيل ونزوح 2,5 مليون شخص من ديارهم، وفقا للمنظمات الدولية.

واكد أبوالغيط ان "هناك مطلبا مصريا ثابتا ومستقرا ومؤيدا من المجموعة العربية والاتحاد الافريقى بالسعى تجاه الامم المتحدة لمطالبة مجلس الأمن بايقاف تفعيل مثل هذا الاتهام لمدة عام على الأقل" في حال صدوره. واضاف "ان الدول الغربية والأوروبية تطالب الحكومة السودانية بضرورة التحرك باتجاه معاقبة من تم توجيه الاتهامات لهم". واعرب عن اعتقاده بأن "الفترة القادمة ستشهد الكثير من الشد والجذب فى اتجاه تحقيق هدفى تأجيل تنفيذ اي امر توقيف من خلال مجلس الأمن واقناع الحكومة السودانية بالتحرك لكي تلتقي مع المجتمع الدولي فى منتصف الطريق" .