الشرطة الباكستانية تمنع أنصار شريف من الاجتماع

لاهور: أحاطت الشرطة الباكستانية بمبنى المجلس الاقليمي في مدينة لاهور اليوم الخميس لمنع أنصار رئيس الوزراء الاسبق نواز شريف من الاجتماع بعد يوم من اصدار المحكمة حكما ضده هو وشقيقه. واقتربت باكستان من خطر نشوب صراع على السلطة بعد أن أدى قرار المحكمة العليا الباكستانية الى الاطاحة بحكومة اقليمية يسيطر عليها شريف المنافس الرئيسي للرئيس الباكستاني اصف علي زرداري.

وذكر أعضاء في حزب شريف في لاهور عاصمة اقليم البنجاب أنهم أرادوا اجراء مناقشات في مبنى المجلس الاقليمي لكن الشرطة أغلقت المبنى. وقال علي أصغر ماندا وهو عضو في حزب شريف أمام مبنى المجلس "عندما يمنع ممثلو الشعب من دخول المجالس فما هو شكل الديمقراطية والعدالة الذي يمكن ان ننتظره.." وأضاف "سنستمر في احتجاجنا داخل وخارج المجلس لحين استعادة ديمقراطية حقيقية والغاء حكم الحاكم وسحب القرارات الصادرة ضد شريف وشقيقه."

وأثار قرار المحكمة ببطلان انتخاب شاهباز الشقيق الاصغر لشريف العام الماضي لمنصب رئيس وزراء اقليم البنجاب واستمرار الحظر المفروض على خوض شريف الانتخابات مخاوف من عودة باكستان الى اضطرابات التسعينيات من القرن العشرين التي انتهت بسيطرة الجيش على السلطة. وكانت المنافسة بين زرداري زوج رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو وشريف الذي تولى رئاسة الوزراء الباكستانية مرتين قد تنامت منذ أجبر الاثنان برويز مشرف الرئيس الباكستاني السابق وقائد الجيش على التنحي عن الرئاسة في أغسطس اب.

ولا يمكن لباكستان تحمل حالة التشرذم التي تسببها الفوضى السياسية فالاقتصاد الباكستاني يتماسك بالكاد بفضل قرض من صندوق النقد الدولي كما يهدد متشددون اسلاميون الامن في باكستان حليفة الولايات المتحدة والتي تمتلك أسلحة نووية. وأسفر قرار المحكمة عن انخفاض قيمة الاسهم في سوق كراتشي بنسبة خمسة في المئة يوم الاربعاء وانخفض مؤشر البورصة بنسبة ثلاثة في المئة في وقت مبكر من يوم الخميس لكنه انتعش سريعا بعد تعليق صادر من صندوق النقد الدولي عن امكانية تخفيف السياسة النقدية.

وفرض زرداري حكم الحاكم أو الحكم المباشر لممثله في البنجاب لمدة شهرين في وقت متأخر من يوم الاربعاء. ودعا شريف الى خروج احتجاجات. وقال شريف في مؤتمر صحفي في لاهور يوم الاربعاء "أريد أن أقول للامة انها يجب أن تقف في وجه هذه اللاشرعية وهذا الحكم وهذا الحكم غير الدستوري وهذا الفعل الخسيس من جانب الرئيس." ونفى حزب زرداري أي تدخل لرئيس باكستان في قرار المحكمة وقال انه يجب الا يستغل هذا الحكم لاخراج المصالحة الوطنية عن مسارها.

وحل حزب شريف في المركز الثاني في انتخابات عامة في فبراير شباط من العام الماضي بعد حزب زرداري. وانسحب حزب شريف في وقت لاحق من ائتلاف مع حزب زرداري بسبب نزاع حول اعادة قضاة كان مشرف قد أقالهم في أواخر عام 2007. ويرى أنصار شريف أن المحكمة العليا أداة في يد زرداري ورفض شريف الاعتراف بشرعية قاض كبير يرى انه من الذين عينهم مشرف.

ويدعم شريف حركة احتجاج للمحامين تتنامى بهدف تنظيم جولة جديدة من الاحتجاجات في منتصف مارس اذار للضغط لاعادة كبير القضاة الذي أقاله مشرف. ولا يتمتع زرداري بشعبية بين الباكستانيين بسبب مزاعم فساد قديمة وينظر اليه على أنه موال للغرب ومهادن مع الهند. وتتعامل الحكومات الغربية بتحفظ مع شريف لانه يمثل الاتجاه الديني المحافظ السائد في باكستان.