تقرير حقوق الانسان الاميركي يتهم المانيا

اعتدال سلامه من برلين: ابدى الكثير من السياسيين الالمان انزعاجهم الشديد للتقرير الذي اصدرته وزارة الخارجية الاميركية، يتعلق بالدول التي تخرق حقوق الانسان. اذ اكد تقرير وزارة الخارجية الاميركية السنوي المتعلق بحماية حقوق الانسان، على تسجيل تراجع في احترام هذه الحقوق في بلدان ككوريا الشمالية والصين وايران ومصر وباكستان، كما وجه انتقادا شديدا الى المانيا.

وكمثال على تجاوز المانيا حقوق الانسان، ذكر التقرير تزايد موجة العداء للاجانب والمعاداة اللسامية واضطهاد المجموعات الدينية مثل الاسلام ومجموعة السينتولوجيScientologie ( مجموعة اميركية دينية متشددة). الا ان التقرير لم يذكر ان المؤسسات الحكومية الالمانية التي تحترم حقوق الانسان.

ومن نماذج المشاكل التي تقع بشكل دائم في المانيا، حسب التقرير، سخرية المان من الاجانب يتبع ذلك اعتداءات جسدية عليهم. ومازالت اللاسامية من المشاكل الكبيرة التي لم تحل، والسبب في ذلك تزايد عدد المجموعات اليمينية المتطرفة التي تحمل افكارا معادية للسامية، وهذا يزيد من القلق، والمثل على ذلك مواصلة الاعتداء على مقابر اليهودي وتحطيم الاضرحة ورسم الصليب المعكوف عليها.

والملف للنظر ان التقرير اعطى حيزا كبيرا لالمانيا كما كوريا الشمالية وايران دون التركيز على بلدان اوروبية اخرى تقع فيها اعتداءت وتمارس فيها اعمال ضد الاجانب مثل فرنسا وبريطانيا وايطاليا والنمسا، فذكر بان الاضطهاد يمارس في المانيا بمنع المعلمات المسلمات من وضع غطاء الرأس في المدارس في عدد من الاقاليم، وضد اتباع السينتولوجي.

من جانب اخر، تريد ولاية بادن فورتنبيرغ الالمانية ان تتشبه بالولايات المتحدة في القضايا المتعلقة بمراقبة المساجين، حيث قررت وضع اغلال الكترونية في اقدام المساجين الذين ياخدون اجازة لزيارة عائلاتهم اذا ما كان سلوكهم جيد او يوضعون تحت المراقبة لفترة معينة بعد الافراج عنهم من اجل تحديد مدى استطاعتهم الاندماح في المجتمع او عند الافراج عنهم بكفالة مالية. وتريد الولاية تطبيق هذا القانون في اقرب وقت من اجل ضمان عدم هروب هؤلاء.

فعن طريق الاغلال الالكترونية يمكن لمركز السجون مراقبة حركة المساجين في الخارج وتحديد المكان الذي يتواجدون فيه، مما يجعل فرارهم صعب. ولا يمكن للسجين نزع الاغلال لانها ملتصقة بالجلد وكانها جزء منه، الا ان القضاء في ولاية بادن فورتنبيرغ يرفض هذا الاجراء لانه خرق واضح لحقوق الانسان.