إتفاق على إغلاق ملفات تعيق تطور العلاقات العراقية الكويتية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
تعاون أمني وسياسي وعقد اللجنة المشتركة في بغداد قريباً
إتفاق على إغلاق ملفات تعيق تطور العلاقات العراقية الكويتية
واضاف " لقد أساء النظام السابق للعلاقات العربية وحينما تتجه الامور نحو تجمع القوى العربية فنحن معها ويجب ان نتعاون فيما بيننا". واشار الى "ان بعض العرب مازالوا ينظرون الى العراق كما كان في وقت صدام ونقول لهم ان العراق اليوم يقوم على الدستور والديمقراطية وان الانتخابات الاخيرة قد جسدت ذلك ونريد من الاخوة العرب ان ينظروا للعراق بالمنظار الجديد وليس على ما كان عليه لان العراقيين اليوم اصبحوا جميعا في مركب واحد". وأضاف سالمالكي قائلا " لقد تطور العراق وانتهت صور الماضي التي كان عليها في زمن النظام البائد ولا إرهاب ولاقاعدة وبلدنا شريك مهم في المنطقة وفق سياسته الجديدة ولايمكن ان يعود من جديد الى سياسة الحروب والمغامرات" كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي.
وقال "ان المشاكل التي نواجهها هي من مخلفات النظام السابق وأننا نتعامل بمنطق الامن والاستقرار والبناء وليس بمنطق السلاح اوالدكتاتورية كما كان في وقت صدام ونريد ان نتعاون من أجل الوضع العربي". واكد بالقول "لدينا ثقة باداء قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية في حماية البلاد وتثبيت الامن والاستقرار وليس لدينا مخاوف على العراق إذا إنسحبت القوات الاميركية فقد نجحنا والحمد لله في التخلص من الطائفية والعنصرية.
واعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي بدوره عن ثقته بتنامي العلاقات بين البلدين مؤكدا حرصهما على تطويرهذه العلاقات من خلال اللجنة الثنائية بين البلدين. وهنأ الشيخ محم الصباح المالكي بنجاح إنتخابات مجالس المحافظات لالاخيرة وقال "هذا هو العراق الذي نراهن عليه جميعا". واكد ان العراق والكويت يشتركان في قضايا ومواقف كثيرة وانهما يتفقان على زيادة اللحمة بين العرب ووحدة الصف العربي. وتمنى ان يعود العراق بقوة الى الساحة العربية مجددا دعم بلاده للحكومة العراقية والوقوف الى جانبها في كل ما تسعى اليه من أجل امن واستقرار وازدهار العراق.
وخلال اجتماعه مع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بحث الشيخ الصباح العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والارتقاء بها لما يخدم مصلحة شعبيهما "وذلك من خلال غلق العديد من الملفات التي لازالت معلقة والتي تعوق تطبيع العلاقات مع دولة الكويت الشقيقة" كما قال مصدر في مكتب المسؤول العراقي. واشاد الهاشمي بجهود دولة الكويت ونجاحها الذي تحقق في استضافة مؤتمر القمة الاقتصادي معربا عن امله في ان يساهم ذلك في وضع الحلول المناسبة للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الاقطار العربية.
ومن جهته قال الشيخ الصباح ان بلاده وجهت دعوة للعراق لحضور مؤتمر قمة لمتابعة مقررات القمة الاقتصادية السابقة موجهة من امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وولي عهده الشيخ نواف الأحمد الصباح. وشدد على "حرص دولة الكويت حكومة وشعبا على تعزيز وتوطيد علاقاتها مع العراق ورغبتها بتطوير هذه العلاقات الثنائية متمنيا ان تعالج الملفات العالقة من خلال اللجنة المشتركة التي ستبدا اعمالها في القريب العاجل".وتسلم نائب رئيس الجمهورية دعوة من امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وولي عهده الشيخ نواف الاحمد الصباح لزيارة الكويت سيحدد موعدها لاحقاً.
وخلال مباحثات اجراها الصباح مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري تم الاتفاق على تعزيز العلاقات الثنائية وارساء التعاون الامني والاقتصادي بين البلدين. وقال الوزير الكويتي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع زيباري ان الكويت اعربت عن سعادتها للنجاحات التي حققتها الحكومة العراقية في مجال الامن والتطورات السياسية الاخيرة و لاسيما نجاح الانتخابات المحلية. واوضح ان هذه الانتخابات وضعت العراق في صف الدول الحرة المستقلة "التي راهنا عليه في الاتجاه نحو الحكم الديمقراطي وهو امر مهم لنا في الكويت". واضاف انه بحث مع المالكي مجمل العلاقات بين البلدين حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين البلدين في بغداد قريبا اضافة الى قرارات القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت مؤخرا.
من جانبه قال الوزير العراقي ان الوفد الكويتي سلم رئاسة الجمهورية رسالة من امير الكويت الى الرئيس طالباني تتعلق بقرارات القمة الاقتصادية. واوضح ان البلدين اتفاقا على تنسيق المواقف بما تخدم القضايا العربية بصورة عامة. وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية "ان مباحثات الوزيرين تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها الى اعلى المستويات من خلال تفعيل اعمال اللجنة المشتركة لتسوية كافة الملفات العالقة لما فيه مصلحة البلدين الجارين".
ووصل الشيخ الصباح الى العاصمة العراقية اليوم زيارة تاريخية لبغداد هي الاولى لمسؤول كويتي كبير منذ احتلال النظام العراقي السابق للكويت لها عام 1990. وكان في استقباله زيباري الذي قال للصحافيين ان هذه الزيارة تحمل اهمية كبيرة حيث تاتي بعد يوم واحد من احتفال السفارة الكويتية في بغداد بالعيد الوطني كما تشكل اساسا لزيارات مستقبلية من شانها ان تسهم في تمتين العلاقات بين البلدين. وابدى ترحيبه بالزيارة وقال انها ستكون بداية لزيارات اخرى لمسؤولين كويتيين مؤكدا ان "زيارات العمل ستأتي لاحقا".
يذكر ان هناك ملفات عالقة بين البلدين تتطلب حلها ومن بينها الاستغلال المشترك لاحد الحقول النفطية الحدودية وترسيم الحدود البحرية وتعويضات بمليارات الدولارات تطالب بها الكويت. وقد اعلنت الكويت الاثنين الماضي انها حصلت حتى الآن على 13,3 مليار دولار كتعويضات من العراق عن الغزو والاحتلال. وكان مجلس الامن الدولي ارغم العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة للتعويض عن اجتياح الكويت. وتلقى الصندوق طلبات للتعويض قدرها 368 مليار دولار، الا انه اقر 52 مليارا فقط بينها 39 مليارا للكويت وذلك استنادا الى ارقام من الكويت ومن الصندوق. ويطالب العراق مرارا منذ سقوط النظام السابق الدول الاجنبية والكويت خصوصا بشطب عشرات مليارات الدولارت المستحقة عليه، او تخفيضها بشكل ملحوظ على الاقل.
وقد وقع العراق والكويت مؤخرا على محضر أجتماع مشترك يتعلق بعدد من هذه القضايا اثر مباحثات تراسها من الجانب العراقي محمد الحاج حمود وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الاطراف ومن الجانب الكويتي خالد سليمان الجار الله وكيل وزارة الخارجية الكويتية. وتناول المحضر عدد من القضايا العالقة بين البلدين كالحدود البرية وإستثمار الحقول النفطية المشتركة وانهاء ملف الخطوط الجوية العراقية وتفعيل اللجنة المشتركة للبحث عن الاسرى والمفقودين الكويتين في العراق.
وقالت الخارجية العراقية في بيان صحافي ان الجانبين اتفقا خلال المباحثات التي جرت في الكويت اضافة الى القضايا المذكورة على تعويض المواطنين العراقيين التي تاثرت املاكهم نتيجة ترسيم الحدود وتسهيل حركة المرورعبر المنفذ الحدودي بين البلدين. وقد أحتفلت سفارة الكويت في بغداد الليلة الماضية بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتحرير الكويت من احتلال النظام العراقي لها والذي استمر سبعة اشهر من آب (غسطس) عام 1990 الى شباط (فبراير) 1991.
وقال السفير الكويتي الفريق علي محمد المؤمن "انها المرة الاولى التي نحتفل فيها بتحرير الكويت في بغداد. هناك صفحة جديدة من الاحترام نتطلع قدما الى علاقات جيدة بين البلدين". واعتبر ان الحفل الذي حضرته حوالى 300 شخصية من دبلوماسيين وسياسيين وعسكريين يحمل دلالة خاصة بالنسبة لبلاده. وقال ان "اقامة الاحتفال هنا امر يعني الكثير بالنسبة لي شخصيا ولشعبنا وقيادتنا. لدينا مهام كبيرة امامنا وسنبذل اقصى الجهود". وكتب على قالب ضخم من الحلوى "اشقاء للابد" تم تزيينه بالعلمين العراقي والكويتي. وقد عينت الكويت في تموز (يوليو) الماضي الفريق المؤمن وهو رئيس اركان سابق سفيرا لها في العراق للمرة الاولى منذ عام 1990 وقدم اوراق اعتماده الى الرئيس العراقي جلال طالباني في 22 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.
التعليقات
المفروض
ياسيدمالكى -اذا كانت العلاقات بين الحكومتين فلا خير بها ولكنها اذا كانت بين الشعبين فاهلا ومرحبا .ليس من المعقول ان تستمر الكويت في رفض منح تاشيرات للعراقيين الراغبين بالزيارة اوالتبضع او العمل في الوقت الذي بدات فيه معظم الدول اقل تشددا مع العراقين في منح التاشيرات .
رباط الحجي..
رعد الحافظ -نتأمل فعلا إغلاق الملفات العالقة والشائكة بين البلدين الشقيقين.ومع ذكر ملف التعويضات وهو الأهم فال 13 مليار التي دفعها العراق من قوت شعبه كتعويض للكويت عن تصرفات الطاغية الارعن يجب أن تعاد مع فوائدها , وبحسبة بسيطة يكون المبلغ بحدود 20 مليار دولار , وهو أقل ما يجب أن تعيده الكويت لتثبت حسن نيتها..لأن الشعب العراقي لا ينسى من يسرقه مهما كانت التسميات.
العراق والكويت الى أ
د.رفعت صادق الجيبجي -من المحزن ان نرى هوشيار زيباري بائع العراق برغيف الخبز ان يتصدر المباحثات بين البلدين،ان الحقوق العراقية والكويتية والعلاقات بينهما يجب ان تبنى على اساس ميثاق الامم المتحدة في تحديد الحدود البرية والبحرية بموجب ميثاق استقلال البلدين لا بموجب سياسة الامر الواقع بعد غزو صدام للكويت.على السيد رئيس الوزراء ان يحكم المفاوضات بجدية الحق لا بجدية اعادة العلاقات فالعراق اليوم احسن واقوى من الاخرين.حكموا المفاوضات بلجان الخبراء الاكفاء لا بلجان زيباري وعباوي المتخاذلة امام الاخرين بعد ان فرطوا بالحق العراقي ولم يعد بأمكانهم التراجع.ان المجلس الوطني مدعو لمعرفة الحقيقة قبل فوات الاوان؟
المالكي والمسئولية ا
د.هارون محمد الاسعد -لم يعد العراق اليوم ملكا للمالكي والحكومة بل هو ملك الشعب،ومن يتجاسر على حقوقه الوطنية سيحاسب غدا.العراق قد غدرته لجان التفاوض برئاسة الخارجية العراقية واعضاء التفاوض من امثال ليث كبه وحسن العطية الذين باعوا دينهم بدنياهم من اجل القصر والسيارة، وهكذا يجب ان ننتبه لكل صغيرة وكبيرة ،فالقادة لا يحترمون الا اذا اصروا على الحقوق الوطنية دون تراجع.فهل المالكي اليوم المؤهل لقيادة العراق سيلتزم بالميثاق الوطني،دعونا ننتظر؟
تعويضات
احمد -ان الحل للتخلص العراق من التعويضات ليس بيد امير الكويت الرجل الحكيم وعميد سياسي العالم العربي او الحكومة الكويتية وانما بيد مجلس الأمة ومعظم اعضائها ينتمون الى عوائل تجارية الكبيرة وهم من اشهر واكبر التجار على المستوى العالم العربي وكلهم مستفيدين من التعويضات فمن الجهل ان يعتقد اي شخص ان موافقة المجلس على غلق مصدر ثابت ومؤكد للدخل، والكل يعلم المبالغات في طلب التعويضات، ويجب ان لا ننسى انه مهما كانت التعويضات فهي لا توازي ما عانه الشعب الكويتي خلال الاحتلال والهروب والعيش في بلاد الغير مهددون بضياع الهوية، لا يقدر ويشعر بحجم مأساة الكويتين غير الفلسطينين والكورد العراق الذين هجرهم صدام حسين. ولكن الحل ممكن اذا تبينينا حل تجاري وليس سياسي لاقناع الرجال الاعمال الكويتين بخطة بديلة تعطيهم الأمل للمحافظة على مردود مالي من العراق بدل غلق الحنيفية التي تسيل منها الذهب، الحل يكمن في التالي:يعفي العراق من التعويضات الممنحومة من قبل الأمم المتحدة الى الكويت كتعويضات الاحتلال مقابل ما يلي:1.اعفاء المنتجات الكويتية من الجمارك ورسوم استيراد.2.منح الافضلية التجارية للشركات الكويتية للحصول على المشاريع الحكومية.3.التكامل الاقتصادي في الصناعة والطاقة والمياه والزراعة.4.معاملة رجال الاعمال الكويتين بنفس الحقوق الممنوحة للرجال الاعمال العراقيين.ان قبول مجلس الأمة الكويتي بأعلاه تكون نواة لبناء علاقات احوية مبنية على الاخوة والمصالح المشتركة بدل خلق العداوة والكره لدى المواطن العراقي الذي يشعر بغبن لدفعه ثمن جرائم جلاده الذي تمتع بدعم دولة الكويت في حربه ضد ايران. ويجب على مجلس النواب العراقي وليست الحكومة العراقية تبني المقترح اعلاه ومحاولة اقناع المجلس الكويتي لوجود اجنحة في المجلسين تربطهما روابط مشتركة لاداعي لذكرها. لنجاح اي مقترح بهذا الحجم السياسي والمالي يحتاج لمقترح بديل يعبد الطريق للوصول الى حل امثل لمشكلة العويضات والمقترح البديل:منح فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة اشهر لحل مشكلة التعويضات. في حالة عدم النجاح المقترح اعلاه تفرض الحكومة العراقية وبتوصية من المجلس النواب العراقي بعض الشروط التجارية التي تؤثر على تجار المجلس قبل غيرهم وذلك للحصول على ولو جزء من التعويضات الممنوحة الى الكويت وذلك بفرض ٥٪ اضافية على البضائع الواردة من الكويت. ان الاجحاف في فرض شروط الا
الى هارون
الان جاف -السيد المالكي تم تكليفه لرئاسة الوزراء كاستحقاق انتخابي ، وينطبق الامر على الخارجية ايضا . ثم اية حقوق هذه التي تتحدث عنها والتي على السيد المالكي الاصرار عليها ؟ الكلام غير مفهوم، ثم ما هو الميثاق الوطني الذي ذكرته؟ لم اسمع كعراقي متابع عن هكذا ميثاق ، هل لك ان تنورنا ؟