استراتيجية "الحوار" مع شيوخ السلفية بالمغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: فيما كشفت مصادر مطلعة أن ما يطلق عليه "الحوار" بين الدولة وشيوخ السلفية الجهادية، ينتظر أن يستمر، بعد أن توقف "مؤقتا" بسبب الخلافات الشاسعة في التوجهات الفكرية والعقائدية للمعتقلين المحسوبين على ما يسمى بتيار "السلفية الجهادية"، ترددت أخبار عن تأسيس جمعية جديدة ستمثل المعتقلين السلفيين في الحوار مع الدولة.

وذكرت المصادر أن من بين البوادر التي ترجح استئناف هذه الخطوة في القريب، هو "تقسيم" المعتقلين الإسلاميين إلى مستويات، إذ جرى "تجميعهم" في أجنحة خاصة بهم، خاصة في طل من سجن طنجة وبنسليمان وسلا، وينتظر أن ينتقل هذا الإجراء إلى باقي السجون.

وأوضحت أن هؤلاء فصلوا عن معتقي الحق العام، مبرزة أن هذه الخطوة قد تساعد في تحريك عجلة "الحوار"، ووضع النقاط على الحروف حسب التوجهات الفكرية والعقائدية لكل مجموعة.

وكانت سلسلة اللقاءات تجمدت، بعد اللقاء الأخير مع حسن الخطاب، زعيم خلية أنصار المهدي، الذي تكلف بأن يبلغ النيابة العامة بمبادرة "المناصحة والمصالحة"، وذلك نيابة عن "المعتقلين الإسلاميين" بالسجون المغربية.

وتأتي هذه المبادر بعد أن انتهى اللقاءين مع الفيزازي والخطاب، اللذين داما لأزيد من 14 ساعة، من حيث بدأ، دون التوصل إلى صيغة توافقية. ودشنت الدولة حوارها مع بعض من يسمون "شيوخ السلفية الجهادية"، واستثني من الحوار الذين ثبت تورطهم في أعمال إرهابية. وبدأ الحوار مع محمد الحدوشي، المعتقل في سجن تطوان في الشمال المغربي. ويعد هذا أحد منظري الفكر السلفي الذي تشبع به عدد من المعتقلين في ملفات الإرهاب في المغرب.

وجاءت هذه التطورات في وقت يفتخر المغرب بمواجهة موضوع ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بشجاعة نادرة في المنطقة، بإحداث "هيئة التحكيم المستقلة" ثم لاحقا "هيئة الإنصاف والمصالحة"، التي حققت في جرائم حقوق الإنسان المقترفة لنحو 43 سنة، وعرضتها على الرأي العام المحلي والأجنبي بكل جرأة ووضعت توصيات لجبر الضرر وتفادي عدم التكرار.

ولقد كان إحداث "الهيئة المستقلة للتحكيم" أواخر تسعينات القرن الماضي أولى لبنات هذا المسار الشامل لطي ماضي انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق المصالحة الشاملة التي تصب في تعزيز الانتقال الديمقراطي، والإصلاحات السياسية والاجتماعية التي باشرها المغرب بكل ثقة وعزم متطلعا إلى المستقبل، إذ اشتغلت على مئات الملفات المعروضة عليها وأقرت تعويضات تفوق 94 مليون دولار (ما يقارب مليار درهم) لحوالى أربعة آلاف ضحية.

وكانت عائلات معتقلي السلفية الجهادية في المغرب، الذين يقبع ألف منهم وراء القضبان، نظمت أخيرا، وقفة أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مدينة الرباط، بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاءت هذه الوقفة، التي دعت إليها جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، للمطالبة بـ " فتح حوار جاد وجدي وإيجابي ومسؤول مع المعتقلين الإسلاميين الموجودين في السجون المغربية".