نواب البحرين يرفضون عرض الحكومة بشأن علاوة الغلاء

الميزانية العامة للدولة مازالت معطلة
نواب البحرين يرفضون عرض الحكومة بشأن علاوة الغلاء

سارة رفاعي من المنامة : قال النائب عبدالجليل خليل رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أنه عقد اجتماع خاص بعد رفع الجلسة الاستثنائية ظهر اليوم الخميس بخليفة بن أحمد الظهراني رئيس المجلس وبمشاركة رؤساء الكتل النيابية وعدد من النواب المستقلين لمناقشة العرض الحكومي الأخير بشأن علاوة غلاء المعيشة، وأشار النائب عبدالجليل أن العرض الحكومي تضمن منح علاوة الغلاء ومقدارها 50 دينار لكل أسرة يقل مجموع دخلها (الزوج والزوجة معا) عن 700 دينار، كما تمنح العلاوة بمقدار 25 دينار كذلك لمن يسكن في ذات العنوان من الأبناء المتزوجين والذين لديهم أولاد ويقل دخل (الزوج والزوجة معا) عن 700 دينار، أما اذا كان من الأبناء ويسكن في ذات العنوان وليس لديه أولاد فلن يمنح شيء.

وأضاف النائب عبدالجليل أنه بعد المناقشة قرر المجتمعون رفض هذا العرض باعتباره غير منصف وغير عادل ولايساهم في تحسين مستوى المعيشة وخصوصا للأسر المحتاجة، كما تمسك المجتمعون بالمبادرة الأخيرة المتمثلة في صرف 50 دينار لكل رب أسرة (الزوج فقط) يكون راتبه 700 دينار أو أقل. كما أشار المجتمعون إلى عدد من الملاحظات المسجلة ضمن توصيات اللجنة على مشروع الموازنة العامة للدولة لعامي 2009-2010.

ومع رفض النواب للعرض الحكومي الجديد ما زالت ميزانية البحرين للعامين القادمين معطلة إلى حين الانتهاء من صفقة النواب مع الحكومة بشأن علاوة غلاء المعيشة، حيث اجل المجلس مناقشة الميزانية اكثر من 7 جلسات احتجاجا على رفض الحكومة لمقترحهم بشأن العلاوة.

على صعيد متصل قرر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية الثانية صباح اليوم الموافقة على منح مرافق المريض اجازة مدتها 7 أيام وذلك ضمن مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، ورفعه إلى الحكومة، كما انهى المجلس مناقشته لباب تشغيل الأحداث وباب تشغيل النساء ضمن مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث تم اقرار المادة (32) منه والتي تمنح المرأة العاملة اجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها ستون يوميا.

كما واصل المجلس في ذات الجلسة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م. حيث تم التوقف والانتهاء في جلسته الاستثنائية الأولى عند المادة (9) من الفصل الثاني الخاصة بالأحكام العامة.
وقد واصل المجلس مناقشته لباقي مواد المشروع بقانون، حيث أدخل النواب في ذات الجلسة تعديلات على المادة رقم (11) في فقرته الأولى، والموافقة على تعديل لجنة الخدمات في الفقره الثانية من المادة، كما أدخل النواب تعديلات على المادة (12) و المادة (19) و(20)و(23) و(24) بالاضافة إلى المادة (27) و(33)، فيما تم التصويت بالموافقة على المواد (10)و(13)و(14-18)و(21-22و(25،26،28،29،30،31،32) مع الأخذ بتوصية اللجنة في ذلك.
وقد تقدمت لجنة الخدمات بمقترح اضافة مادة مستحدثة في باب تشغيل المرأة تنص على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم مائة عامل وأكثر الحق في الحصول على اجازة بدون أجر لمدة لاتتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولاتستحق هذه الاجازة أكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، حيث تمت الموافقة بالاغلبية على المادة مع تقليص مدة الاجازة من سنتين إلى 6 شهور، وتقرر اكمال باقي مواد المشروع في الجلسة القادمة.