اللجان المنبثقة عن الحوار الفلسطيني تواجه شيطان التفاصيل

القاهرة تنفي وجود أفق زمني أو ضمانات لتنفيذ إتفاق الحوار
اللجان المنبثقة عن الحوار الفلسطيني تواجه شيطان التفاصيل

نبيل شرف الدين من القاهرة: بعد إختتام مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني الذي إستضافته القاهرة، تبدأ إعتبارًا من يوم العاشر من آذار/مارس المقبل خمس لجان إنبثقت عن هذا المؤتمر بحث حزمة من القضايا الشائكة وسط مخاوف من خلافات قد تعترض سبيلها إنطلاقًا من أن "الشيطان يسكن في التفاصيل"، وذلك بعد الإتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني قبل نهاية شهر آذار/مارس المقبل، وقد إتفق المشاركون في الحوار على خطة لمعالجة القضايا التي يمكن أن يكون من شأن حسمها إنهاء الإنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة. كما إتفق المشاركون في الحوار على تشكيل اللجان التي تتعامل مع قضايا شائكة كتشكيل الحكومة واجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيم عمل القوات الأمنية، وقال مصدر فلسطيني إن اللجان الست هي: لجنة تفعيل وتأهيل منظمة التحرير الفلسطينية ولجنة تأهيل الأجهزة الامنية على أسس وطنية ولجنة الانتخابات التشريعية والرئاسية ولجنة إزالة آثار الانقسام الفلسطيني ولجنة تشكيل الحكومة ولجنة التوجيه العليا، وهي المعنية بتذليل العقبات التي يمكن أن تعترض عمل اللجان الخمس الأُخرى.

كما تبحث اللجان عقب انتهاء جلسة الحوار الافتتاحية، في قضايا وملفات المصالحة، والأمن، والانتخابات، وحكومة الوحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وستكون هناك لجنة سادسة مكونة من ممثلين مصريين وعرب مهمتها مراقبة أداء اللجان الخمس السابقة. وتعد هذه الجلسة أول لقاء رسمي بين فتح وحماس منذ آذار/مارس الماضي، حين أجرت الحركتان مباحثات في اليمن فشلت في إنهاء الانقسام السائد بينهما منذ أن سيطرت حركة حماس بالقوة على قطاع غزة في حزيران (يونيو) 2007 ، وقد شارك 13 فصيلاً فلسطينيًا، من بينها حركتا "فتح" و"حماس" في الحوار، إضافة إلى شخصيات فلسطينية مستقلة وجهت مصر إليها الدعوة من بينها وزير الإعلام السابق مصطفى البرغوثي ورجل الأعمال منيب المصري وعضوة المجلس التشريعي راوية الشوا.

معضلة الانتخابات
وقد ورد في البيان الذي صدر بعد جلسة الحوار الافتتاحية أن لجنة التوجيه العليا ستمثل فيها مصر وجامعة الدول العربية ومستويات قيادية عليا في الفصائل، وقال البيان إن اللجان ستبدأ عملها في العاشر من آذار (مارس) المقبل وتنهي عملها قبل نهاية ذلك الشهر. وقال مصدر دبلوماسي في القاهرة إن المسؤولين المصريين يأملون في إنجاز اتفاق بين الفصائل الفلسطينية باسرع وقت ممكن لإقراره خلال مؤتمر قمة عربي قد يعقد في العاصمة القطرية في النصف الثاني من شهر آذار (مارس) المقبل.

وكشف أحد المشاركين في مؤتمر الحوار عن خلاف ظهر خلال المحادثات بشأن مصير الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، وأضاف أن عدة جماعات تريد تسمية موعد محدد في كانون الثاني (يناير) من العام 2010 لإجراء الانتخابات بهدف السماح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالبقاء في السلطة دون منازع لأطول وقت ممكن، لكن البيان النهائي أكد أن الانتخابات ستجرى بحلول كانون الثاني (يناير) من العام 2010 تاركًا الباب مشرعًا أمام إمكانية إجراء انتخابات مبكرة.

وتريد الولايات المتحدة وحكومات أوروبية أن يشكل الفلسطينيون حكومة غير حزبية من التكنوقراط الامر الذي لن يضطر الدول الغربية إلى اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع قادة حركة حماس، التي يصفونها بأنها "منظمة إرهابية". ورفضت دول الغرب التعامل مع حكومة وحدة وطنية سابقة رأستها حماس بعد أن فازت في انتخابات تشريعية عام 2006. وقال أحمد قريع المسؤول الكبير في حركة فتح رفض استبعاد امكانية تشكيل حكومة تمثل الجماعات المختلفة، وقال قريع "قد تكون حكومة تكنوقراط.. قد تكون حكومة فنية.. وقد تكون حكومة فصائل هذه قضية اللجنة على ضوء مجموعة المعطيات ستقرر كيف سيكون شكل هذه الحكومة".

من جانبه، نفى وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط، وجود أفق زمني أو ضمانات لإنجاح الحوار، وأكد أنه "لا يوجد أفق زمني"، وردا عما إذا كانت هناك ضمانات لنجاح الحوار، قال "لا توجد ضمانات، ولكن الضمانات الحقيقية هي الوحدة الوطنية الفلسطينية بمعنى أن القادة الفلسطينيين يتحملون مسؤولياتهم تجاه شعبهم"، على حد تعبيره. ويقول محللون سياسيون في القاهرة إنه إذا لم تتوفر الإرادة لدى كافة الفصائل وخاصة فتح وحماس سيكون مصير حوار القاهرة كغيره من الحوارات السابقة استنادًا إلى خطورة القضايا المطروحة على مائدة المفاوضات.