الإنتربول يتعقب أثر سيارات مسروقة بأوروبا في المغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: أفادت مصادر مطلعة أن الشرطة القضائية الدولية "الإنتربول"، فتح تحقيقات موسعة حول عمليات سرقة سيارات من أوروبا يجري إدخالها إلى المغرب عبر إسبانيا.

وذكرت مصادر مطلعة أن أغلب هذه السيارات من النوع الفارع، وجرى تحديد الموقع الجغرافي لبعضها عبر تقنية "جي بي إر إس". وفككت مصالح الأمن المغربية العشرات من العصابات المتخصصة في سرقة السيارات، أبرزها قضية توبع فيها 20 شخصا، من بينهم اثنان من رجال الأمن، بتهم تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة والمشاركة فيها، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، والنصب والمشاركة وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، وتزييف مفاتيح، وتزوير صفيحة أرقام السيارات، والمشاركة، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في العصابة".

وخلال محاكمة هؤلاء طالبت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ستة متهمين، من أصل عشرين، بأداء أزيد من 3 ملايير سنتيم لفائدتها كتعويض.

وكانت الأجهزة الأمنية المغربية وضعت بين يدي الشرطة القضائية الدولية ( الإنتربول )، منذ العام الماضي إلى بداية الشهر الجاري، ملفات حوالي 40 شخصا متهمين بالتورط في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، والإرهاب، والاختطاف، وتبييض الأموال.

وأفادت المصادر أن النسبة الكبرى من هذه الملفات تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، خاصة بعد تفجر قضية شبكة الناظور، التي ما زال البحث فيها جاريا عن أزيد من 15 شخصا يحملون جنسيات إسبانية وبلجيكية وهولندية، مشيرة إلى أن اللائحة تضم السلفيين التسعة الفارين من السجن المركزي في القنيطرة، في أبريل الماضي، قبل أن يعتقل سبعة منهم في مدن متفرقة بالمغرب، في حين تسلمت الرباط من الجزائر المتهم الثامن، وهو هشام العلمي (المحكوم بالمؤبد).

وأوضحت أن من بين الأشخاص الموضوعة ملفاتهم لدى "الإنتربول" من قبل المغرب، أربعة جزائريين شاركوا، قبل شهور في عملية خطف مواطن مغربي من وجدة وإدخاله إلى الجزائر والمطالبة بفدية.

وأشارت إلى أن من بين المتهمين، الذين تصر الرباط على تسلمهم في أقرب الآجال، هناك محمد الطيب أحمد الوزاني، الملقب بـ"النيني"، الذي فر من السجن المركزي في القنيطرة، ومحمد الباي وعلي أعراس، المتهمين بصلتهما بشبكة بليرج، التي توبعت بالتخطيط لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال شخصيات مغربية وازنة.

وكانت حلقة مفقودة في ملف عبد القادر بليرج اضطرت أجهزة الاستخبارات في المغرب وبلجيكا إلى الخوض في تحقيق أعمق، قد يكشف عن أسرار جديدة في هذا الملف الذي ما زال يعج بالألغاز.

ودفعت معطيات جديدة المحققين إلى إعادة مراجعة اعترافات المتهمين في المحاضر، ومطابقة تواريخها مع بعض الأحداث التي وقعت في تلك الفترة، إلى جانب التأكد من علاقاتهم ببعض الأشخاص الواردة أسماؤهم في الملف. وأفادت مصادر أن هذه العملية استدعت نقل معتقلين إسلاميين من السجون، التي يقبعون فيها، إلى سجن الزاكي في سلا، حيث جرى التحقيق معهم.