تشافيز يأمر الجيش بالسيطرة على شركات انتاج الرز
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
كركاس: أمر الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز الجيش بوضع يده على كل منشآت تنقية وتعليب الرز في البلاد. واتهم تشافيز بعض الشركات العاملة في هذا المجال برفع الاسعار والامتناع عن بيع الرز بموجب التسعيرة التي قررتها الحكومة. وحذر الرئيس الفنزويلي بأنه قد يعمد الى تأميم بعض الشركات اذا عرقلت توفير هذه السلعة الاساسية للمواطنين.
ولم يذكر تشافيز - الذي سبق له ان امم قطاعات واسعة من الاقتصاد الفنزويلي - كم سيستمر التدخل الحكومي في شؤون صناعة تنقية وتعليب الرز. وتشمل قائمة الشركات المعنية بهذا القرار شركة كارجي الامريكية وشركة بولار اكبر شركة فنزويلية متخصصة بالصناعات الغذائية. وكان الرئيس تشافيز قد امم في العام الماضي مصانع ومكاتب شركة سيميكس المكسيكية للاسمنت. كما سبق للحكومة الفنزويلية ان اعلنت في عام 2007 عن انها قد وضعت يدها على مشاريع حزام اورينوكو النفطية في سياق حملة التأميم التي يقودها الرئيس تشافيز.
وقد انتقد الرئيس تشافيز بشدة - في كلمة متلفزة اعلن فيها قراره بوضع منشآت الرز تحت سيطرة الجيش - امتناع منتجي الرز عن بيعه بالاسعار التي قررتها الحكومة. وقال في كلمته: "لقد امرت بالتدخل الفوري من جانب حكومة الثورة في كل قطاعات الصناعات الزراعية." ومضى الى القول: "هذه الحكومة وجدت لحماية الشعب، وليس للدفاع عن البرجوازيين والاغنياء."
وقال الرئيس الفنزويلي إن الشركات التي تهدد بشل انتاج الرز ستؤمم. وقال بالحرف الواحد: "سأؤممها، ليست لي مشكلة مع ذلك، وساعوضهم سندات. لن اعوضهم تعويضا نقديا." ويقول مراسل بي بي سي في كاراكاس إن وزير الزراعة الفنزويلي اعلن لاحقا ان الجيش يسيطر بالفعل على منشآت شركة منتجة واحدة على الاقل وهي شركة بريمور.
ومن المتوقع ان يتدخل الجيش في منشآت عائدة لشركات اخرى في غضون الساعات الـ 48 المقبلة. يذكر ان الحكومة الفنزويلية توفر المواد الغذائية الاساسية باسعار مدعومة في اسواق خاصة. ولكن العديد من منتجي الرز والقمح واللحوم ومنتجات الالبان يشكون من ان الاسعار التي تفرضها الحكومة لا تبقي لهم اي حيز للربح وان العديد منهم يواجه خطر الافلاس. يذكر ايضا ان فنزويلا تعاني من اعلى نسبة تضخم في منطقة امريكا اللاتينية، ونتيجة لذلك تشهد البلاد بشكل شبه مستمر نقصا في المواد الاساسية كالرز والقهوة مما يؤدي الى احتكارها وبيعها في السوق السوداء.