خطط لمشاركة 2.5 مليون مواطن في إنتخابات إقليم كردستان

الجلبي يدعو إلى إتفاقية أمنية عراقية تركية إيرانية سورية
خطط لمشاركة 2.5 مليون مواطن بإنتخابات إقليم كردستان

أسامة مهدي من لندن: أعلنت الهيئة العليا المشرفة على إنتخابات إقليم كردستان العراق عن خطط لمشاركة 2.5 مليون مواطن هناك في الإنتخابات التي ستجري في التاسع عشر من أيار (مايو) المقبل في محافظات الإقليم الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك... بينما دعا الحزب الشيوعي العراقي إلى حملة وطنية لتعديل قانون الإنتخابات في البلاد، مؤكدًا أن مليوني صوت قد ذهبت إلى بعض الأحزاب من دون حق... في وقت طالب نائب رئيس الوزراء السابق رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي الرئيس الاميركي باراك أوباما بدعم الحاجة إلى إتفاقية إقليمية أمنية تشمل العراق وتركيا وسوريا وإيران وأي جار آخر يهتم بهذا الموضوع لتنهي المخاوف المتبادلة التي استمرت لعقود طويلة بين دول المنطقة .

وقالت الهيئة العليا لانتخابات اقليم كردستان الشمالي إنه سيتم فتح 79 محطة انتخابية في محافظات الاقليم الثلاث حيث يحق ل2.5 مليون مواطن الادلاء بأصواتهم من خلالها في الانتخابات التي ستجري في 19 ايار المقبل لانتخاب برلمان جديد للاقليم . واضاف رئيس الهيئة علي قادر في بيان انه سيتم فتح 32 محطة انتخابية في السليمانية و31 في اربيل و16 في دهوك . واوضح أن المفوضية وضعت خططًا لإجراء الانتخابات العامة سيتم البدء بها بعد مصادقة المفوضية العليا في بغداد عليها باتخاذ الإجراءات اللازمة لاجراء الانتخابات . واشار الى ان خطة العمل هذه وضعت بمشاركة عدد من موظفي مكتب الهيئة في الإقليم وفي بغداد والأمم المتحدة. واوضح أن الخطة تشمل إجراءات تحديد سجل الناخبين والمصادقة على الكيانات السياسية وإجراءات المصادقة على مراقبي الوكلاء والكيانات السياسية والمراقبين الدوليين وتوريد المواد اللوجستية من الخارج والخطة الأمنية لحماية مراكز التسجيل والاقتراع وكيفية الاتصال بالجمهور. لكنه اشار الى وجود بعض المعوقات من بينها الموافقة على الميزانية وكيفية تحضير المواد التي ستجلب من الخارج.

وحول ما أعلنه رئيس الاقليم مسعود بارزاني مؤخرًا بأن هيئة الانتخابات في الاقليم هي التي ستشرف على الانتخابات في محافظات كردستان الثلاث قال مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد ان المفوضية وفي ضوء القانون 11 الخاص بعملها معنية بالاشراف على اجراء الانتخابات في جميع الوحدات الادارية العراقية وبضمنها اقليم كردستان العراق. واضاف أن وفدًا من المفوضية سيزور الاقليم قريبًا لبحث متطلبات اجراء انتخابات البرلمان هناك .

وقد استبعد برلماني كردي تشكيل مفوضية كردية خاصة للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة في كردستان مؤكدا أن المفوضية العليا العراقية هي التي ستقوم بنفسها بالإشراف على الانتخابات وهي التي ستتولى توفير المستلزمات الفنية لإنجاحها . وقال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الكردستاني طارق جوهر سارممي ان رئاستي الإقليم والبرلمان وجميع الأحزاب الكردستانية متفقة على إجراء الإنتخابات البرلمانية في 19 أيار المقبل ومن غير المنطقي أن تتشكل مفوضية جديدة للإنتخابات خلال هذه الفترة القصيرة لأن ذلك يحتاج الى إستعدادات كثيرة والى تشريع قانون برلماني خاص وهذا متعذر حاليًا بسبب قصر الوقت . واوضح ان برلمان كردستان قد بدأ التحضير للانتخابات المقبلة بكل تفاصيلها وفي الموعد المتفق عليه وإن المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات هي التي ستشرف عليها .

واشار سارممي إلى أنه أثناء مناقشة قانون الإنتخابات التشريعية لبرلمان كردستان كانت الأصوات الداعية الى إشراف المفوضية العراقية "أكثر بكثير" من تلك المعارضة التي دعت الى مفوضية كردستانية لذلك تم الإبقاء على النص الذي يشير الى إشراف المفوضية العراقية في القانون . واضاف ان فروع ومكاتب المفوضية الحالية في محافظات الإقليم هي التي ستشرف على الإنتخابات ولن يغير تشكيل مفوضية جديدة من الأمر شيئا . وقال في تصريح لوكالة "آكي" انه يعتقد أن مسألة تشكيل مفوضية كردستانية وإصدار القانون الخاص بها قد تتأجل الى ما بعد إجراء الإنتخابات البرلمانية المقبلة.

وكان بارزاني قد أبدى خلال تسلمه لقانون الإنتخابات البرلمانية إعتراضه على إشراف المفوضية العليا العراقية على الانتخابات التشريعية المقبلة وفضل أن يكون للإقليم مفوضية إنتخابات مستقلة مشيرا إلى أن الدستور العراقي أعطى الحق بتشكيل مفوضية خاصة بالإقليم .

وتأسس برلمان كردستان عام 1992 وانتخب أعضاؤه لغاية الآن مرتين ويتألف من 111 مقعدًا موزعًا على عدد من الأحزاب والمكونات في إلاقليم .

وطلبت رئاسة اقليم كردستان من برلمان الاقليم في وقت سابق الموافقة علي قيام مفوضية الانتخابات في كردستان بالاشراف علي الانتخابات وليس المفوضية العليا المستقلة في بغداد كما هو مثبت في قانون انتخابات الاقليم المعدل. وقال طارق جوهر المستشار الاعلامي لرئيس الاقليم ان القانون المعدل للانتخابات العامة في كردستان قد اعيد من قبل رئاسة الاقليم دون المصادقة عليه وقدمت عليه عدة مقترحات من بينها ان يشرف مكتب مفوضية الانتخابات في كردستان علي انتخابات الاقليم بدلا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في بغداد . وأضاف أن التعديلات تتضمن أيضًا اقتراحًا بالسماح للاكراد المقيمين خارج الاقليم حاليا وهم في الاصل من سكنة الاقليم المشاركة في انتخابات برلمان كردستان . واشار الى أن رئاسة الاقليم اقترحت ايضا تحديد يوم قبل يوم الانتخابات خاص بتصويت عناصر الامن والشرطة والمستشفيات والسجون مع تشكيل لجنة قضائية للنظر في الشكاوي التي ربما ترد الى المفوضية .

الشيوعي : قوائم فائزة استحوذت على مليوني صوت ظلماً

دعا الحزب الشيوعي العراقي الى شن حملة وطنية لتعديل قانون الانتخابات العراقية الذي قال انه سمح لبعض القوائم الفائزة بالاستحواذ على مليوني صوت ظلمًا وهاجم بشدة المفوضية العليا للانتخابات العراقية .

واضاف المكتب السياسي للحزب في بيان صحافي تسلمت "ايلاف" نسخة منه اليوم ان شهرا كاملا انقضى على انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 31 كانون الثاني (يناير) والاحتجاجات على نتائجها لا تنقطع والمطالبات بإعادة فرز الأصوات وإحصائها تتواصل في المحافظات المختلفة. واضاف انه ارتباطًا بذلك يستمر التنديد بالبطء غير المعقول والتلكؤ من جانب المفوضية العليا للانتخابات، في معالجة الشكاوي المرفوعة من عشرات الكيانات في البصرة والديوانية والانبار وبابل والناصرية وفي تقديم إجابات شافية عليها. وقال انه كذلك تتنامى مشاعر الاستغراب وعدم الرضا إزاء تعامل مفوضية الانتخابات مع ما يجري تداوله من فضائح تزوير الشهادات المدرسية لمئات من المرشحين الذين خاضوا الانتخابات وحتى ممن خرجوا فائزين ضمن قوائمهم. واضاف " انه بالمقارنة مع هيئة النزاهة التي قدم رئيسها قبيل الانتخابات وبعدها معطيات ملموسة عن المزورين وأعدادهم تبدو مفوضية الانتخابات كمن يفضل إخفاء رأسه في الرمل كي لا يرى ولا يسمع وحتى حين تضطر إلى قول شيء في هذا الشأن فإنها تعتبر التزوير أمرًا يخص من زوروا فحسب ويعاقـب عليه المزورون وحدهم متجاهلة المسؤولية الجسيمة للقوائم التي رشحتهم وروجت لهم ودعت الناخبين إلى التصويت لهم" .

وقال " إن الأكثر إثارة للاستهجان والاستنكار هو الاعتداء الصارخ على جوهر الديمقراطية الذي شكله توزيع مقاعد مجالس المحافظات استنادا إلى نص المادة 13/ خامسًا من قانون انتخاب مجالس المحافظات". واوضح ان هذه المادة مكنت عددًا محدودًا من القوائم التي حقق بعض مرشحيها القاسم المشترك الانتخابي في محافظاتهم من الاستحواذ دون وجه حق على أكثر من مليوني صوت كان أصحابها قد منحوها يوم الانتخاب إلى قوائم أخرى مختلفة وبهذه الأصوات المنتزعة من أصحابها رغم إرادتهم وبما يتعارض مع رغباتهم حصلت القوائم المعدودة المذكورة على أكثر من 150 مقعدا إضافيا في مجالس المحافظات ضامنة بذلك لنفسها الهيمنة الكاملة عليها". واضاف ان من الأمثلة الصارخة على ذلك ما حدث في محافظة واسط الجنوبية فالمجموعة الصغيرة من القوائم التي حقق البعض من مرشحيها القاسم الانتخابي عجزت مجتمعةً عن جمع أكثر من 39 في المئة من الأصوات ما يعني ان نسبة من صوتوا لها جميعا لم تزد على الثلث الا قليلا وبذلك بلغت حصتها من المقاعد في مجلس المحافظة 11 من مجموع 28 مقعدًا الا أنها استولت بعد ذلك، وبفضل قانون الانتخاب المجحف على الثلثين تقريباً المتبقيين من الأصوات واستحوذت على ما تبقى "17 مقعدًا" من مجموع مقاعد مجلس المحافظة، التي تم توزيعها عليها.
وقال انه في كربلاء حققت خمس فقط من القوائم والكيانات القاسم الانتخابي وكان بينها اثنتان حصلت كل منهما على حقها المتمثل بمقعدين في مجلس المحافظة لكن المقعدين سرعان ما تحولا إلى 9 مقاعد بالتمام والكمال بعد أن حصل كل من القائمتين بقدرة قانون الانتخاب الجائر ذاته على 7 مقاعد إضافية . واشار الى ان هذا الوضع ينطبق على المحافظات الأخرى وقال ان "قانون الانتخاب المجحف هو نفسه المطبق في المحافظات كلها وهو الذي يؤسس - بالطريقة غير المنصفة التي يعتمدها في التصرف بالأصوات المتبقية لهذا التعامل الظالم والمهين مع الناخبين، الذي يصادر إرادتهم، ويعبث اعتباطا بأصواتهم وثقتهم الغالية".

وطالب الحزب الشيوعي الذي لم يحصل على اي مقعد في الانتخابات من اسماهم "الوطنيين المخلصين الحريصين على نجاح العملية السياسية الديمقراطية والبناء السليم للنظام الديمقراطي في العراق إلى رفض ما يجري باسم قانون انتخاب مجالس المحافظات والى العمل على تعديل هذا القانون خاصة في مادته المتعلقة بتوزيع أصوات الناخبين المتبقية". ودعا إلى العمل المشترك المتضافر في هذا الاتجاه وإطلاق حملة وطنية شاملة لإعادة النظر في القانون ولتعديله عاجلاً من قبل مجلس النواب كي لا يتكرر الظلم في انتخابات مجالس الاقضية والنواحي التي ستجري قريبًا ولا في أي انتخابات لاحقة.

وكانت قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي قد احتلت المرتبة الاولى في انتخابات مجالس المحافظات التي شهدتها 14 محافظة عراقية في نهاية كانون الثاني تلتها قائمة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عبد العزيز الحكيم .

الجلبي يدعو إلى إتفاقية امنية عراقية تركية ايرانية سورية

اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي قرار الرئيس الاميركي باراك اوباما بالانسحاب من العراق خطوة نحو اقامة علاقات متوازنة بين البلدين .
وقال ان قرار سحب القوات الأميركية من العراق في نهاية شهر آب (أغسطس) عام 2010 خطوة نحو الأمام لإقامة علاقات متوازنة بين العراق والولايات المتحدة تقوم على أساس من الندية والاحترام المتبادل بما يخدم مصلحة الشعبين العراقي والأميركي. واضاف في تصريح صحافي الى "ايلاف" إن هذا القرار سيضع حداً لست سنوات من الاحتلال أساءت كثيرا إلى مستقبل العلاقات بين البلدين. واشار الى "إن العراق وفي الوقت الذي يقر فيه بحاجته لإقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها راع للحرية الدولية والازدهار والسلام يرفض أي محاولة لاختزال حقوقه فيما يخص هذه المبادئ الكونية". وعبر عن الامل في ان يكون " قرار الرئيس اوباما فاتحة لشراكة جديدة وأكثر اتساعا بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق والذي هو بحاجة إلى الدعم الأمني فضلا عن ضمانات لحماية أمواله في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بالإضافة إلى حاجته للفرص التعليمية والتبادل الثقافي والدعم الدبلوماسي والاتفاقيات التجارية ومعاملة تليق بشعبه الذي ينحدر من إحدى اعرق وأقدم الحضارات المدنية التي عرفتها البشرية".

واضاف انه يرى أن الرئيس باراك أوباما يملك من الأسباب الشيء الكثير لدعم جهود العراق الرامية لزيادة صادراته النفطية للعالم وكذلك توسيع تجارته مع الولايات المتحدة الأميركية وبناء جيل عراقي يركز على التعليم والانجاز الحقيقي والتعاون المشترك . وأمل من اوباما دعم الحاجة المتزايدة لإقامة اتفاقية إقليمية أمنية تغطي شؤون حقوق الإنسان تشمل العراق وتركيا وسوريا وإيران فضلا عن أي جار آخر يهتم بهذا الموضوع لتنهي المخاوف المتبادلة والتي استمرت لعقود طويلة بين دول المنطقة. وقال إن العراقيين يتطلعون لشراكة دائمة مع الولايات المتحدة يعمل فيها العراق وأميركا كشركاء متحدين في التصدي للإرهاب والالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان "ولهذا يرى المؤتمر الوطني العراقي بعد صدور قرار الرئيس اوباما بالانسحاب أن الفرصة باتت مؤاتية الآن أكثر من أي وقت مضى للشروع بمفاوضات ثنائية موسعة بقيادة الرئيس اوباما والقيادة العراقية المنتخبة للوصول إلى تحقيق الشراكة الدائمة والآمنة والمنتجة لما فيه خدمة البلدين العراق وأميركا".

يذكر ان خطة أوباما للانسحاب العسكري من العراق قد اثارت جدلاً واسعاً بين السياسيين والمخططين في العراق والولايات المتحدة وخشية السنّة العراقيين ممما اسموه "أخطار احتلال ايراني" اضافة الى التلويح بأنها تحمل بذور عدم استقرار في المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد . وتباينت مواقف السياسيين العراقيين على رغم ترحيبهم عموماً بالتزام واشنطن سحب قواتها وفقاً للخطة لكنهم أكدوا في الوقت ذاته استمرار الحاجة الى دعم المجتمع الدولي خصوصا الاميركي الذي يتحمل عبئا كبيرا في هذا المجال.

ومع اعلان بغداد ان أوباما بحث هاتفيًا مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في "سبل تعزيز تسليح القوات العراقية وتجهيزها كي تتمكن من حفظ الأمن والاستقرار والتصدي للارهابيين وحماية البلاد من التهديدات الاجنبية" فقد أكد الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري استعداد الوزارة "ووضعها خططاً بديلة في حال حصول اي انسحاب اميركي مفاجئ" مشدداً على ان "القوات العراقية قادرة على التعامل مع الملف الأمني".