سوريا: تأجيل محاكمة الكاتب والمعارض حبيب صالح

بهية مارديني من دمشق: أعلن المحامي مصطفى أوسو رئيس المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) في تصريح لإيلاف ان محكمة الجنايات الأولى بدمشق أجلت محاكمة الكاتب والمعارض السوري حبيب صالح ، وأوضح"انعقدت اليوم الأحد 1/3/2009 جلسة جديدة لمحاكمته ،ولقد كانت الجلسة مخصصة للدفاع حيث قدم صالح دفاعاً شفهياً طلب فيه إلغاء قانون الطوارئ والأحكام العرفية "، وقال أنه لم يرتكب أي جرم يعاقب عليه القانون وإنما مارس حقه الدستور في التعبير عن رأيه وأن هذا الحق مصان بالدستور السوري الدائم وطلب العدالة .
وأضاف اوسو "انه بسؤال القاضي لصالح هل يطلب الرحمة أجاب بأنه لا يطلب الرحمة بل يطلب تطبيق العدالة ، وقد رفع أوراق الدعوى للتدقيق وتعليق الجلسة إلى يوم الأربعاء 25/3/2009 ".
حبيب صالح الذي يحاكم أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق بجنايتي نشر أنباء كاذبة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعات العنصرية والمذهبية وإثارة الفتنة بهدف إثارة الاقتتال الطائفي، وفقاً للمواد ( 285 و 298 ) من قانون العقوبات السوري العام ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق .
وظنّ عليه أمام ذات المحكمة توحيداً وتلازماً مع الجرائم الأشد وذلك بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية وفق المادتين ( 374 و 377 ) من قانون العقوبات السوري العام ، علماً المادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام تنص على أن:( من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. )
وتنص المادة / 298 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء. )
وتنص المادة / 374 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: / 1- من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2- وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 208 ). /
وتنص المادة / 377 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة وثبتت صحته. )
ودانت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه، محاكمة صالح بالتهم الموجهة إليه، مطالبة بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. وأبدت قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما طالبت السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.
يذكر أن حبيب صالح كان قد اعتقل من عناصر أمنية في محافظة طرطوس أثناء تجواله في أسواق المدينة بتاريخ 7 / 5 / 2008 وهو الاعتقال الثالث له، حيث سبق وأن اعتقل في عام 2001 وقضى حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات في الفترة ما بين 12 / 9 / 2001 - 9 / 9 / 2004 كما اعتقل أيضاً في 30 / 5 / 2005 وأحيل بعدها إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص التي أصدرت الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتاريخ 15 / 8 / 2006 بعد أن وجهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة على خلفية نشر مقالاته وآراءه في المواقع الالكترونية وأفرج عنه في 12 / 9 / 2007 .