الأمن المغربي يكشف أرقاما جديدة في خيوط شبكة مخدرات

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: ما زالت التحقيقات في شبكة التهريب الدولي للمخدرات تسقط أسماء جديدة في الخيوط المتشابكة لشبكة الناظور للتهريب الدولي للمخدرات، إذ أفادت مصادر متطابقة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت شخصين جديدين على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وأكدت المصادر أن المتهمين الجدد كشفوا عن أعضاء آخرين يشتبه تورطهم ضمن الشبكة المذكورة، مشيرة إلى أن التحريات ما زالت متواصلة لإلقاء القبض عليهم، وإحالتهم على القضاء، بعد تحديد هوياتهم.

وبإحالة الظنين الجديدين، وهما مدنيان، يبلغ عدد المتابعين في هذه القضية لحد الآن 112 شخصا، فيما يرتقب أن ترتفع الحصيلة، في انتظار إيقاف متورطين جدد، من بينهم أشخاص يحملون جنسيات إسبانية وبلجيكية وهولندية، صدرت في حقهم مذكرات بحث دولية.

وتتكون مجموعة الأشخاص المتابعين، من 35 مدنيا، و30 فردا من البحرية الملكية، و19 من الدرك الملكي، و27 من القوات المساعدة، وعنصرا واحدا من القوات المسلحة الملكية.
ويتابع هؤلاء من أجل تهمة "تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات، والارتشاء، وعدم التبليغ عن وقوع جناية".

واستعرت الحرب ضد المخدرات في المغرب، وانتقل صداها إلى المتوسط، إذ جرى إحداث مركز للتنسيق من أجل مكافحة تهريب المخدرات رسميا بموجب مرسوم نشر يوم الخميس في الجريدة الرسمية، الذي سيوضع تحت سلطة المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية.

وسيعمل هذا المركز، الذي تقرر إحداثه يوم 22 أيار/مايو الماضي في نواكشوط في إطار مؤتمر وزراء داخلية بلدان غرب المتوسط، على المساهمة في مكافحة تهريب المخدرات عبر البحر والجو. ويضم المركز عشرة بلدان، وهي فرنسا، والمغرب، وإيطاليا، وليبيا، والجزائر، وموريتانيا، والبرتغال، واسبانيا، وتونس، ومالطا.

وسيتولى المركز على الخصوص تعزيز تبادل المعلومات بين الدول المشاركة، ومركز تحليل المعلومات التي تنقلها إليه المصالح المعنية، وكذا إطلاع هذه الأخيرة على كافة المعلومات الضرورية لعملها.

وستحتضن مدينة تولون (جنوب فرنسا) مقر مركز التنسيق من أجل مكافحة تهريب المخدرات في المتوسط.

وحققت جهود مكافحة الاتجار في المخدرات، خلال سنة 2008، نتائج ملموسة، تجسدت في الركود الذي عرفته هذه التجارة، والتراجع الملحوظ للمساحات المزروعة بالقنب الهندي، ما يجعل المغرب يتراجع في الترتيب، في ظل بروز منتجين عالميين جدد، فضلا عن التحكم الكبير في الاتجار بالكوكايين.

وأوضحت مديرية الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية أن الكميات المحجوزة على المستوى الوطني سنة2008، من القنب الهندي (الشيرا) بلغت 110.893 طن، و33.584 كلغ من الكوكايين، و6.28 كلغ من الهيرويين، فضلا عن43 ألفا و510 وحدات من المواد المهلوسة. وحجزت هذه الكميات بفضل تعزيز مراقبة الحدود والاستثمارات المخصصة لتجهيز المراكز الحدودية بوسائل رصد فعالة، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال الاستخبارات.

وتفيد إحصائيات الإدارة العامة للأمن الوطني، التي تهم الفترة ما بين كانون الثاني /يناير و30 نوفمبر 2008، أن القنب الهندي يبقى بالفعل في مقدمة المخدرات المصادرة في المغرب، في حين يحتل الكوكايين المرتبة الثانية، تليه المواد المهلوسة، ثم الهيرويين، حيث تم حجز على التوالي ما مجموعه 32.166 كلغ، و41 ألفا و880 وحدة، و 5.471 كلغ.