وعود مشروطة بعنوان السلطة الفلسطينية كجهة تلقي المعونات

مؤتمر إعادة إعمار غزة ينطلق في شرم الشيخ بمشاركة 75 دولة
وعود مشروطة بعنوان السلطة الفلسطينية كجهة تلقي المعونات

نبيل شرف الدين من شرم الشيخ (مصر): بكلمة إفتتاحية للرئيس المصري حسني مبارك إنطلق اليوم الإثنين في منتجع "شرم الشيخ" المصري، فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة بمشاركة ممثلي أكثر من 75 دولة، كما شارك الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى جانب مبارك في رئاسة الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر. ويستهدف المؤتمر إحتواء التداعيات التي خلفتها الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط تأكيدات بأن السلطة الفلسطينية ستكون العنوان الوحيد الذي يعتزم المانحون التعامل معه، كجهة تلقي المعونات، في إشارة إلى عدم منحها لحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، وإن تحدث مشاركون عن ترتيبات دولية في هذا الصدد، ستكون تحت إشراف البنك الدولي مباشرة، وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومصر والسلطة الفلسطينية .

ويناقش المؤتمر عدة تقارير دولية حول الأوضاع في قطاع غزة بعد الهجمات الإسرائيلية، في ملتقى دولي يعج بالشخصيات ويرأسه رئيسا مصر وفرنسا حسني مبارك ونيكولا ساركوزي، في ظل ترجيحات لإلتزامات دولية لا تقل عن 4 مليارات دولار لإعادة إعمار القطاع . وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن تعهدات الدول المشاركة لن تقل عن أربعة مليارات دولار، موضحة أن المفوضية الأوروبية أعلنت اعتزامها تقديم 436 مليون يورو لدعم الشعب الفلسطيني، وأضافت أن الولايات المتحدة أعلنت اعتزامها تقديم 900 مليون دولار، كما خصصت السعودية مليارا، وقطر 250 مليونًا، والجزائر 200 مليون دولار، وأفادت بأن عددًا آخر من المساهمات ستعلنه الدول المشاركة في المؤتمر، متوقعًا ألا يقل إجمالي تعهدات الدول لإعادة الإعمار عن 4 مليارات دولار .

مساهمات مشروطة

وأشار تقرير للممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى سوء الأوضاع هناك، مؤكداً تعرض 14 ألف مسكن و68 مبنى حكوميًا و31 مقرًا لمؤسسات أهلية لتدمير شامل، وقد خلف أكثر من 600 ألف طن من المخلفات، وطالب التقرير المجتمع الدولي بدخول المواد الأساسية إلى القطاع، إلى جانب المعدات الأخرى وقطع الغيار، والعمل على رفع القيود التي تفرضها إسرائيل على القطاع . وجاء القرار الأميركي التي أعلنته وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بعزم بلادها تقديم نحو 900 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وكذا قرار الحكومة النمساوية بتقديم 5ر2 مليون يورو للغرض نفسه بمثابة دفعة قوية لما يمكن أن يسفر عنه مؤتمر إعادة إعمار غزة من تحفيز الدول والجهات المانحة لرصد المزيد من الأموال لمعالجة الأوضاع المأسوية في قطاع غزة .

وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيرلندا وألمانيا وهولندا والسويد قد قدمت دعما ماليا عقب الحرب الأخيرة على غزة بهدف توفير المساعدات المالية لدعم جهود الإغاثة الإنسانية ، حيث قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما تخصيص مبلغ 3ر20 مليون دولار من صندوق الطوارئ الأميركي لمساعدة اللاجئين والهجرة لمواجهة الوضع الإنساني الحرج في أعقاب النزاع في غزة.

كما قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكثر من 7ر3 مليون دولار للمساعدات الطارئة لتوفير المواد الغذائية الضرورية للفلسطينيين في قطاع غزة، وارتفعت مساهمة الإدارة الأميركية لوكالة (أونروا) إلى 85 مليون دولار يخصص منها 60 مليون دولار للمساعدات الإنسانية الطارئة التي تقدمها الوكالة لحوالي 6ر4 مليون لاجئ فلسطيني في القطاع، و25 مليون دولار لدعم العمليات الطارئة للاونروا في الضفة الغربية وغزة، ومن المتوقع أن تصل إجمالي المساعدات الأميركية للفلسطينيين إلى نحو 120 مليون دولار خلال العام الحالي .

ومن المقرر أن يخصص من إجمالي مبلغ 5ر13 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ، و6 ملايين دولار للجنة الدولية للصليب الأحمر و800 ألف دولار لمكتب تنسيق الشؤون الأنسانية لدعم أنشطة الجهات التي تشرف على توفير المساعدات الغذائية والطبية الطارئة وخلق فرص عمل مؤقتة وإعادة التيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب لشعب غزة .

وعود بالمليارات

من جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية تقديم دعم إضافي قدر بنحو 20 مليون جنيه استرليني لمساعدة الفلسطينيين في غزة لترتفع إجمالي المساعدات الإنسانية البريطانية إلى 27 مليون جنيه استرليني، منها نحو 4 ملايين جنيه استرليني لدعم الأونروا و4 ملايين جنيه استرليني للجنة الدولية للصليب الأحمر، ومليون جنيه استرليني لصندوق الطوارئ الإنساني للأمم المتحدة ومليون جنيه استرليني لدعم أنشطة برنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى دعم أنشطة ومجالات أخري في الأراضي الفلسطينية . وقررت الحكومة الأيرلندية تقديم 5ر8 مليون يورو لدعم الشعب الفلسطيني من بينها 8ر3 مليون يورو لصالح الأونروا العام الماضي، وأكد مايكل ميشيل مارتن وزير خارجية أيرلندا أن بلاده ستعمل بنشاط مع الاتحاد الأوروبي وشركائها الدوليين للتوصل إلى حل دبلوماسي لهذه الأزمة، وقرر وزير الدولية للتنمية الدولية توفير دعم مالي يقدر بنحو 500 ألف يورو من خلال صندوق الرد الإنساني الإيرلندي .

وعلى جانب آخر، قررت الحكومة الألمانية تخصيص نحو 140 مليون يورو هذا العام لتغطية أنشطة وكالات الإغاثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، والمساهمة في توفير دورات تدريبية للقوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية. وقررت الحكومة السويدية تقديم 100 مليون دولار هذا العام في إطار استراتيجية التعاون مع السلطة الفلسطينية التي تتضمن تقديم دعم مالي مباشر ودعم أنشطة الأونروا التي يتم تنفيذها حاليا عن طريق عدد من البرامج التنموية والإنسانية في أعقاب الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وكانت الحكومة الهولندية قد خصصت دعمًا ماليًا خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2010 يقدر بنحو 72 مليون يورو للفلسطينيين عن طريق برنامج التعاون التنموي من بينها 15ر26 مليون يورو للفلسطينيين في غزة و85ر45 مليون يورو للضفة الغربية، بالإضافة لتقديم نحو 15 مليون يورو لتغطية العمليات الإنسانية التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة في غزة، خاصة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ووكالة الأونروا .