النص الحرفي للاستجواب الثاني لرئيس الوزراء الكويتي

سعود الحمد من الكويت: بعد ان قدم النواب د. ناصر جاسم الصانعد. جمعان ظاهر الحربش م.عبدالعزيز حمد الشايجي من الحركه الدستوريه الاسلامية " حدس" استجوابهم لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حصلت " ايلاف" على الاستجواب كما تم تقديمه الى الامين العام لمجلس الامه علام الكندري وجاء كالتالي :

مقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

أداءً لواجب الأمانة، وقياما بحق الشهادة، وحفظا للعهد الوارد في قوله تعالى: " وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ". (المعارج: 33،32)
واستجابة لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في بذل النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم كما جاء في الحديث الصحيح " الدين النصيحة، قلنا لمن: قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم". (رواه مسلم)

وإذ تبنَّى الدستور الكويتي أهم مظاهر النظام البرلماني حينما تبنّى فكرة المساءلة السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء وللوزراء على حد سواء، وهي أحد الأسس الملازمة لهذا النظام، والتي تهدف إلى إثارة مسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء سياسياً، لا جنائياً ولا مدنياً، نتيجة ما ظهر منه في أداء مهام منصبه ومسؤولياته الجسيمة في إدارة شؤون السلطة التنفيذية وأعمال الدولة والحكومة، من تقصير أو عجز أو أخطاء، والذي تجلّى بحالة من تناقض في القرارات والمراسيم في فترات وجيزة، مما أوجد حالة عامة من عدم الاستقرار أدت إلى تضييع هيبة الدولة والتناقض في القرارات وتوقف عجلة التنمية والتراجع عن المراسيم والتهاون في القيام بالمسئوليات، وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله أو السكوت عنه، مما يستوجب معه تحميله المسؤولية السياسية كاملة عنها، ولذا كانت مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء مستحقة وفقاً لأحكام الدستور.

إن إثارة المسؤولية السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء لا تهدف إلى النيل من شخصه أو اعتباره الذاتي، بقدر ما تسعى إلى تحميله مسؤوليات إخفاقه في النهوض بمسؤولياته.
وبالرجوع إلى الدستور الكويتي نجده قد تبنّى هذا المبدأ المهم في المادتين (100، 101) منه، حيث تقرر هاتان المادتان أنه لعضو مجلس الأمة توجيه استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء في الموضوعات والمسائل الداخلة في نطاق اختصاصاتهم.

فتنص المادة 100 على ما يلي: " لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير..." بينما تنص المادة 101 على أن "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فوراً. ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته، أو طلب موقَّع من عشرة أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه. ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ".

كما تنص المادة (102) من الدستور على أنه: " لا يتولى سمو رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به. ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء، رُفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي سمو رئيس مجلس الوزراء، ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة، وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتُشَكَّل وزارة جديدة".

وقد تناولت المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي هذا الموضوع بشكل دقيق، حيث حددت إطار ومنطلقات وخلفيات هذا المبدأ حينما قررت ما يلي:" إن مجرد التلويح بالمسؤولية فعّال عادة في درء الأخطاء قبل وقوعها، أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها، ولذلك تولدت فكرة المسئولية السياسية تاريخياً عن التلويح أو التهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء، وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما."

وتتحدد مسؤوليات سمو رئيس مجلس الوزراء من الناحية الزمنية دستورياً من ثلاثة زوايا محورية تكمل بعضها بعضاً وهي:

الأولى: مسؤوليته عن جميع الأمور الداخلة في اختصاصه منذ لحظة صدور الأمر الأميري بتكليفه بتشكيل الوزارة حتى ساعة المساءلة.
والثانية: مسؤوليته عن جميع السياسات والقرارات العامة السابقة، أو ذات الصفة والآثار المستمرة، ما لم يقم بتعديلها أو التخلي عنها صراحة، فمجرد الاستمرار بالعمل الحكومي دون المساس بها تتولد عنه مسئوليته السياسية عنها - كما انتهت إلى تقرير ذلك المحكمة الدستورية في أحكامها (1) - إذ إن آثارها وتداعياتها السلبية تبقى مستمرة، وتؤثر بشكل مؤكد على الحالة العامة القائمة اليوم في الدولة، وتنعكس على عمل الحكومة ومنهجها، وتثقل كاهل المؤسسات والأجهزة الحكومية بها.
والثالثة: خصوصية الارتباط بين السياسات السابقة التي كانت محلاً لإثارة المسئولية السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء، وإعادة تكليفه نفسه مرة أخرى، مما يحمله تبعية المسئولية عنها، حال تمسك أيّ من الأعضاء بتحريك مسئوليته عنها، إعمالاً لخصوصية الحكم الوارد في المادة 102 من الدستور التي وفرت الأساس الدستوري لمساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء نفسه في هذه الحالة.

لماذا نساءل رئيس الوزراء عن السياسات العامة ومصالح الدولة.

إن رسم السياسة العامة للحكومة، وتحديد اتجاهات تحقيق مصالح الدولة وتبني نهج واضح في القضايا المحورية للدولة من قبل الحكومة يمثل صمام الأمان للوطن، وتنميته وتحقيق الرخاء، والمستقبل الأفضل للمواطنين، ولهذا الاعتبار الجوهري فقد أوكل الدستور هذا الاختصاص الحيوي والدور المهم للسلطة التنفيذية مجتمعة في هيئة مجلس الوزراء، وهو ما جاء بنص المادة 123 منه، والتي تقرر ما يلي: " يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية."
وتأكيداً لأهمية ذلك فقد أناط المشرع بسمو رئيس مجلس الوزراء أعباء ومهام مباشرة هذه المسئولية الجسيمة، لتكون المحاسبة عنها بنفس أهميتها، وبقدر ما يحظى به من مكانة ومسئوليات، فمنحه موقع الرئاسة، وإدارة مجلس الوزراء، وأسند له تسيير السلطة التنفيذية وسياساتها العامة التي تحقق مصالح الدولة، فقررت ذلك العديد من النصوص الدستورية، فمن هذه المواد المادة 58 التي تنص على أن "رئيس الوزراء والوزراء مسئولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة....." أما المادة 127 فتقرر " يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات."

وقد جاءت المذكرة التفسيرية للدستور لتؤكد بعبارات واضحة طبيعة مسئولية رئيس الوزراء، مقررة الآتي :

"وفي مقابل الضمانات المقررة لسمو رئيس مجلس الوزراء على النحو السابق وجب النص على ألا يتولى مع الرئاسة أي وزارة، وهو أمر له أهميته من ناحية سير العمل الحكومي، وبمراعاة ضخامة أعباء رياسة الوزارة في التوجيه العام للحكم، والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها، وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها سمو رئيس مجلس الوزراء على الوزارات المختلفة، مما يضاعف أسباب الحرص على الصالح العام، والتزام هذه الوزارات للحدود الدستورية والقانونية المقررة."

وأمام تلك الأحكام الدستورية الراسخة تضحي ممارسة المساءلة السياسية من قبل أعضاء مجلس الأمة لسمو رئيس مجلس الوزراء متى ما توافرت مسوغاتها هي أقل درجات النهوض بالواجبات والمسئوليات الدستورية والفروض الوطنية، إذ إن مجرد تعرض السياسات العامة للحكومة ومصالح الدولة العامة للإرباك والتردد، وعدم الوضوح في اتجاهاتها، أو فقدانها لحسن تكوين مجلس الوزراء وقدرته على تحقيقها، أو تماسكه في تقريرها، والمبادرة إليها ينهض سببا كافياً لتحريك مسئولية سمو رئيس مجلس الوزراء بأقصى صورها من خلال أداة الاستجواب، فما بالكم إن كان -إلى جوار كل ما سبق- قد تجلى الإخفاق والتقصير، والتفريط في تبني سياسة عامة مستقرة للحكومة من خلال مجموعة من التناقضات التي أفقدت الثقة بالقرارات والجهاز الحكومي، وتم تعريض القرارات والسياسات العامة للدولة لحالة من عدم الثبات، والتخلي عنها وعدم التمسك فيها، بل والعجز في الدفاع عنها- كما هو الحال اليوم- فإنها تشكل بمجموعها أرضية كاملة ومسوِّغات كافية في تحميل سمو رئيس مجلس الوزراء تبعات ذلك، ووضعه في مواجهة المسئولية الدستورية والسياسية مباشرة، حتى لا تسير الدولة بلا هدى ودون قرار في غيبة البرامج والخطط التنموية، وتصبح الدولة رهناً للمساومات والتسويات التي لا تحقق صالح الوطن والمواطنين.

استمرار نهج سمو رئيس مجلس الوزراء في إدارة الحكومات التي تولى مسئولياتها:

وإذا علمنا أن سمو رئيس مجلس الوزراء قد تولى رئاسة خمس وزارات، وكان أيضاً معلوماً أن سبب تقديمه لاستقالته أو استقالة الحكومة لأربع مرات يُعزَى لتقديم استجوابات له، أو رفعه خطاب عدم إمكانية التعاون من قبله مع مجلس الأمة، مما ترتب على اثنتين منهما قبول استقالته، ومرتين أخريين تم فيهما حل مجلس الأمة، مما يجعل المساءلة لسمو رئيس مجلس الوزراء عن الموضوعات والقضايا الواردة في الاستجواب الحالي وثيقة الصلة بمجريات وتداعيات تكليفه برئاسة الوزارات السابقة.
والجدول الآتي يبين الحكومات التي ترأسها رئيس الوزراء منذ 8 فبراير 2006 وحتى الآن.
متاريخ تكليف رئيس مجلس الوزراءتاريخ تشكيل الوزارةمدة الوزارة

17 فبراير 20069 فبراير 2006أربعة أشهر و 25 يوما
22 يوليو 200610 يوليو 2006سبعة أشهر و26 يوما وتم حل مجلس الأمه ودعوة لانتخابات عامه في البلاد
36 مارس 200725 مارس 2007سنة وشهرين وخمس وعشرون يوما
420 مايو 200828 مايو 2008ستة أشهر و 19 يوما وتم حل مجلس الأمة ودعوة لانتخابات عامه في البلاد
517 ديسمبر 200812 يناير 2009مر على تشكيلها خمسون يوما

وإذ تولى سمو رئيس مجلس الوزراء رئاسة الوزارة الحالية في 17 ديسمبر 2008، على إثر تداعيات استجواب قُدِّم له حمله لتقديم الاستقالة فلا ينفك الوضع السابق والأمر كذلك عن الاستجواب الراهن، الذي تبرز محاوره وموضوعاته بصورة مستقلة وكاملة حيث إننا بنيناها على وضع راهن نابع من تبني نفس المنهجية والأسلوب في تشكيل الوزارة(الحكومة)، واستمرار السياسات العامة المضطربة والمترددة، والإخفاق الفعلي اليومي في إدارة شؤون الدولة، وفقدان الحكومة لتماسكها وقدرتها على مسك زمام الأمور، لأنها تولدت عن نفس الأسلوب وشكلت دون انسجام، وقامت بلا وحدة رؤيا أو برنامج، فأضحت الحكومة في دائرة العجز والضعف والتردد التي انعكست على مجمل الموضوعات والقضايا التي تشكل محاور هذا الاستجواب.
انطلاقا من كل ذلك فقد حق علينا توجيه الاستجواب الآتي لسمو رئيس مجلس الوزراء عن اختصاصاته لاسيما تلك المتصلة بالسياسات العامة للحكومة، ومصالح الدولة والإخلال بمبدأ تنسيق الأعمال بين الوزارات، وفقاً لما قرره الدستور، وهي تمثل المحاور التي يقوم عليها هذا الاستجواب:

المحور الأول: تضييع هيبة الدولة بتناقض القرارات والتراجع عن المراسيم والتهاون في القيام بالمسؤوليات التنموية.
أولاً : تعريض المراسيم الصادرة باسم سمو الأمير للاهتزاز والتراجع عنها :
1- إصدار مراسيم بمنح الجنسية، ثم التراجع عنها دون تحمل المسئولية
2- الموافقة والإلغاء لمشروع الداو بفترة وجيزة دون تحمل المسئولية.
3 - إصدار مرسوم بإنشاء شركة أمانة والتراجع عنه دون تحمل المسئولية
4- عرقلة مجلس الوزراء لمسيرة إنشاء مستشفى جابر الأحمد (جنوب السرة).
5- التقصير وعدم الجدية في متابعة المشاريع التنموية الكبرى.
المحور الثاني: الإخفاق في تبني سياسة مالية واقتصادية رشيدة ترفع المعاناة عن المواطنين وتنقذ الاقتصاد الوطني وتوظف الفوائض.
أولاً: ضياع مدخرات المواطنين في البورصة بسبب تخبط الحكومة، وضعف تحرك سمو رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: تقصير الحكومة في الحفاظ على وظائف المواطنين في القطاع الخاص، واستمرار عمليات التفنيش للعمالة الكويتية.
ثالثا: التردد والتراخي في التعامل مع الأزمة المالية، مما أدى إلى تفاقم الكارثة.
المحور الثالث: تعطيل أعمال المجلس المخالف لأحكام الدستور بالمماطلة بتشكيل الحكومة وإعادة ذات التشكيل الحكومي السابق.
المحور الرابع: التجاوزات المالية لمصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.
المحور الخامس: الإخلال بأحكام الدستور بشأن برنامج عمل الحكومة وخطة الدولة التنموية.
1- تجاوز أحكام الدستور في شأن البرنامج الحكومي وموعده.
2- دولة تسير بلا خطة بسبب فشل الحكومة وتعطيلها للدستور والقانون.

المحور الأول: تضييع هيبة الدولة بتناقض القرارات والتراجع عن المراسيم والتهاون في القيام بالمسؤوليات التنموية.

هيمن على إدارة سمو رئيس مجلس الوزراء للحكومة نمط مؤلم من التردد والتهاون والتناقض في القرارات والسياسات العامة بصورة لافتة، حاملة في ثناياها حالة من الغموض وعدم الاستقرار وغياب الشفافية والإدارة الحكومية الرشيدة، فبعد اتخاذ قرارات من قبل مجلس الوزراء، بل وإصدار مراسيم أميرية مهمة، والتي تطلب إصدارها فترة زمنية طويلة عبر إجراءات متعددة فنية ومهنية وإدارية وقانونية ومالية ورقابية، كلفت الدولة وأجهزتها ومؤسساتها مبالغ مالية طائلة من المال العام، وتضييعاً للجهود وهدراً للمساهمة المضنية للخبرات الوطنية، ثم يٌفَاجأ الجميع بقرارات تراجعية بإلغاء مراسيم، أو العدول عن القرارات أو سحبها، مما أشاع حالة من الإحباط وعدم الجدية في كثير من الأجهزة التنفيذية، وهو ما يبعث على التساؤل لماذا أصلاً اتخذ القرار، أو صدر المرسوم أساسا؟ وما هو التقاعس أو التقصير أو العبث الذي ارتكب عند صدور القرار الأصلي؟ بل إن كان صدور هذا المرسوم أو ذلك القرار أو المشروع خطأ فمن يتحمل نتيجة هذا الخطأ؟ وهل تمت محاسبته؟ وان كان القرار صحيحاً فما هي مسوّغات الإلغاء، وهذا جعل الكل يتساءل هل الموافقة أو الإلغاء كانا لتحقيق مصالح البلد العليا، أم للحفاظ على سمو رئيس مجلس الوزراء من المساءلة السياسية التي طالما هدد بها؟ ويزيد الأمر فداحة وجرماً تكراره بصورة مخيفة ومؤلمة حتى أصبح هذا نهج إدارة البلد، فهل يجوز تجاوز ذلك دون محاسبة رئيس الحكومة ومساءلته عن القرار الأصلي بالموافقة كما هو في مساءلته عن قرار التراجع؟

أولاً : تعريض المراسيم الصادرة باسم سمو الأمير للاهتزاز والتراجع عنها :

تعد المراسيم الصادرة باسم سمو أمير البلاد من أهم الأدوات القانونية التي تنظم شكل ممارسة مجلس الوزراء لاختصاصاته وفقاً للمادتين 55 و128 من الدستور، وهي أعلى أدوات السلطة التنفيذية مكانة سياسية وقيمة قانونية، لأنها أداة يصدرها سمو الأمير اعتماداً على قيام الحكومة بتوخي الحرص والدقة عند رفعها إليه لإصدارها، ويعطى الدستور الكويتي اهتماماً بالغاً لتلك المراسيم كونها تحظى بتوقيع واعتماد رئيس الدولة، مما يفرض ممن يقوم بإعدادها التأكد من مضامينها، واتخاذ أقصى أنواع الحرص والحيطة لصدورها من أعلى سلطة متمثلة بسمو أمير البلاد وللآثار القانونية المترتبة بعد صدور المرسوم, وقد أثبتت التجارب العملية إخفاق سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوَب في الحفاظ على هيبة المراسيم الصادرة باسم سمو الأمير وأثبتت الوقائع العملية أن الإجراءات السابقة على صدور عدد من المراسيم شابها العديد من المخالفات التي انعكست سلبا على تلك المراسيم، والتي يستغرب قيامها مع وجود جميع الأجهزة والمؤسسات التابعة لرئاسة الوزراء تحت قيادة وإمرة رئيس الوزراء، إذ تتولى تلك الأجهزة إعداد مادة ومضامين عدد من المراسيم المهمة مما أدى إلى الإضرار بهيبة الدولة، بسبب حالة التراجع المتكررة، مما أدى إلى فقدان الثقة لدى عموم المواطنين، ونورد على سبيل المثال عدداً من النماذج فى هذا الشأن:

1- إصدار مراسيم بمنح الجنسية، ثم التراجع عنها دون تحمل المسئولية:
أثبتت الوقائع العملية القائمة تخبط رئيس الوزراء في التعاطي مع أهم الملفات الوطنية والأمنية فمنح الجنسية الكويتية يعد من أهم الملفات الحساسة وأكثرها أهمية ولا تمنح إلا بعد استيفاء العديد من المتطلبات التى نص عليها القانون، وبعد توافر الموافقات اللازمة لدى المؤسسات والأجهزة الامنية، أو المفترض ذلك، إلا أن الوقائع المرتبطة بهذا الملف المفترض حساسيته وأهميته تعكس واقعاً متخبطاً ومليئاً بالفضائح السياسية والقانونية والإدارية، وتمثل ذلك أما بالتجاوز في منحها، أو بالتجاوز في سحبها، وقد أكدت تلك الممارسات والتناقضات السريعة جملة من التخوفات المشروعة بأن قرار المنح أو السحب تم تحت ضغوط ومصالح سياسية في ظل عدم تحمل أي طرف مسئولية تلك الممارسات ليضاف هذا الملف إلى ملفات التخبط والتردد وتعريض مصالح الشعب إلى سياسات بعيدة كل البعد عن الاستقرار وتحقيق المصالح العليا للبلاد، ومن أمثلة ذلك :

- صدور مرسوم رقم (397) لسنة 2007 بتاريخ31 ديسمبر 2007 بشأن منح الجنسية الكويتية لعدد من الأفراد:
وقد أثير لغط في الساحة السياسية بشأن المرسوم أعلاه، وبالأخص في ما يتعلق في مدى أحقية عدد ممن منحت لهم الجنسية، وهذا جعل كل متابع يتساءل هذا التساؤل المشروع: إذا كان المنح خطأ، وتم بالمخالفة للقانون فمن يتحمل المسئولية في ذلك؟ وإن كان المنح صحيحاً، ودون مخالفة للقانون، فمن يتحمل مسئولية سحب هذه المراسيم بعد أن صدرت، واستقرت المراكز القانونية والأحوال المعيشية لمن صدرت لمصلحتهم؟ إن هذا التناقض مثال آخر صارخ على مشهد طالما تم تكراره في القرارات الحكومية، وهو إصدار القرار ثم التهديد بالمساءلة، ثم التراجع عن القرار دون تحمل أي طرف في الحكومة المسئولية، خاصة بعد التلويح باستجواب رئيس مجلس الوزراء على خلفية هذا الموضوع نجد أن مجلس الوزراء يبادر بالاجتماع واتخاذ قرارات جديدة بإلغاء منح الجنسية لبعض ممن منحوا إياها دون إبداء الأسباب، ودون محاسبة المتسبب في ذلك, وبناءً عليه تم إصدار المرسوم رقم (330) لسنة 2008 بإلغاء مرسوم رقم (397) لسنة 2007 بسحب الجنسية الكويتية من المذكورين أعلاه بتاريخ 4 نوفمبر 2008، كما بحث مجلس الوزراء مصير أسماء أخرى قد يتطور الأمر مستقبلا لسحب الجنسية منهم وإلغاء المراسيم، وقد اعتبر الكويتيون هذه القرارات الجديدة استمراراً لنمط الفوضى الذي يعيشه مجلس الوزراء ورئيسه، واستمراراً للضياع في ملف من أهم الملفات في دولة الكويت. ويعزى هذا التخبط الحكومي بمنح وسحب الجنسية الكويتية دون محاسبة المقصر ومعرفة الأسباب الدافعة له إلى استمرار نهج التذبذب والتردد في اتخاذ القرار والتراجع عنه، والعبث بالأمور السيادية.
ونتيجة لكل ما سبق:

هل يستطيع المواطنون الاطمئنان على سلامة إجراءات الحكومة في شأن ملف الجنسية منحاً وسحباً ؟
وعليه يرجى الإجابة عن أسئلة الاستجواب التالية:
1- يرجى موافاتنا بقائمة بأسماء من تم سحب الجنسية منهم بعد منحها لهم، وذلك بعد اكتشاف عدم توافر الشروط، والمتطلبات التي نص عليها القانون من الأعوام 2006 وحتى تاريخ 1-3- 2009.
2- ما الإجراءات التي قام بها مجلس الوزراء تجاه المؤسسات والأفراد الذين قاموا بتحرير كشف الجنسية؟
3- كيف يتم بحث موضوع منح الجنسية في مجلس الوزراء، وما الإجراءات والوسائل المعتمدة لديه في ذلك مع إحاطتنا بما ورد من النتائج التي خلص إليها تقرير اللجنة المشكلة برئاسة الشيخ ثامر جابر الأحمد.
2- الموافقة والإلغاء لمشروع كي داو خلال بفترة وجيزة دون تحمل المسئولية.

من المعلوم أن المجلس الأعلى للبترول برئاسة رئيس الوزراء وافق على اتفاقية المشاركة بتاريخ 28-11- 2008. وعلى الرغم من غياب الحقائق، وتحت التهديد والتلويح بالمساءلة السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء اصدر مجلس الوزراء قراره بتاريخ 28/12/2009 بإلغاء مشروع المشاركة، ثم قام المجلس الأعلى للبترول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء بإلغاء الصفقة أيضاً، وذلك كله خلال مدة قصيرة.

إن تسلسل الأحداث في مشروع الشراكة مع شركة داو كيميكال تؤكد مشاركة رئيس الوزراء في جميع الاجتماعات التي بحث فيها المشروع، واعتماده القرارات الرئيسية بالموافقة والمضي على المشروع بل كان مطلعاً على أدق التفاصيل بشان تطورات المشروع حتى في المراحل التي تلت الأزمة المالية العالمية وإنتهاءً إلى إلغاء المشروع في يوم 28/_12/2008
وفي غيبة من المعلومات والمبررات لم تتم الإجابة عن الأسئلة الخاصة بالموضوع، التي تم توجيهها من قبل النائب د.جمعان الحربش في 27 يناير 2009 إلى رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول، حيث تم الاعتذار عن الإجابة استناداً إلى فتوى قدمت للحكومة من قبل إدارة الفتوى والتشريع في10 فبراير 2009 تفيد أن موضوع السؤال لا يتعلق بسياسات عامة للحكومة، ولا تدخل ضمن مسئولية رئيس الوزراء! وهذا هروب من الإجابة وتنصُّل من المسؤولية على الرغم من أن قرار الإلغاء صادر عن مجلس الوزراء الذي يترأسه سمو رئيس مجلس الوزراء! وبقرار من قبل المجلس الأعلى للبترول الذي يترأسه سمو رئيس مجلس الوزراء أيضاً؟ ولذا فإن الأسئلة التي تم توجيهها من قبل النائب د. جمعان الحربش حول هذا الموضوع، والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا الاستجواب لا تزال قائمة، وهي ما يلي :

( نص السؤال )
قام المجلس الأعلى للبترول في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2008 بالموافقة على مشروع الشراكة (كي - داو) المبرم بين شركة صناعات الكيماويات البترولية وشركة داوكيميكال العالمية، وأكد العزم على المضي في الشراكة في اجتماع لاحق بتاريخ 24/12/2008، وبعدها بعدة أيام قام المجلس الأعلى للبترول بناء على طلب مجلس الوزراء بالاجتماع بتاريخ 28/12/2008، وأصدر قراره بإلغاء مشروع الشراكة (كي داو)، وأرجع مجلس الوزراء سبب الإلغاء للأوضاع الاقتصادية، وما تحمله من مخاطر فيما أكد مجلس الوزراء في بيانه سلامة الإجراءات القانونية، وثقته بالقيادات النفطية.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:-
1-محاضر اجتماعات المجلس الأعلى للبترول، وبالأخص الاجتماعات المنعقدة بتاريخ 24/11/2008 و24/12/2008 و28/12/2008 وأي اجتماع آخر مرتبط بمشروع الشراكة مع شركة الداوكيميكال.
2-تطرق بيان مجلس الوزراء المنشور بالصحف المحلية متضمناً قرار مجلس الوزراء الصادر في 28/12/2008 بيان سبب إلغاء مشروع الشراكة مع شركة الداوكيميكال، وإرجاعه للأوضاع الاقتصادية، مع تأكيده لسلامة الإجراءات القانونية. لذا يرجى موافاتي بقرار مجلس الوزراء، وبيان الأسباب الاقتصادية التي دعت مجلس الوزراء لاتخاذ قرار التراجع عن تلك الشراكة في ذلك الاجتماع.
3-الدراسات التي قدمت لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول، والتي على ضوئها تمت الموافقة على المشروع، والدراسات التي قدمت لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول، والتي على ضوئها تم إلغاء المشروع، مع بيان الجهة التي قامت بهذه الدراسات والجهة التي كلفتها بإنجاز هذه الدراسات، والمدة المستغرقة لإنجاز وإتمام هذه الدراسات، مع بيان تكلفة انجازها، مع تزويدي بتاريخ تسليمها للمجلس الأعلى للبترول، وتاريخ توزيعها على أعضائه.
4-بيان ماهية وطبيعة الشراكة القائمة بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة الداوكيميكال لإنشاء شركة (كي داو)، وهل مشروع إنشاء هذه الشركة تم بشكل مباشر، أو يوجد وسطاء أو وكلاء في إتمام المشروع؟
5-إذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى بيان مدى صحة ما ورد في التصريحات الصحفية التي نشرت في الصحف بشأن وجود وسطاء استفادوا من المشاركة في إنشاء شركة الكي داو، أو عمولات تم تقديمها مع تزويدي بالوثائق والبيانات الدالة على ذلك إن وجدت.
6-الدراسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية المقدمة من القطاع النفطي ومن خارج القطاع النفطي بشأن المشروع.
7-المشاركات التي قام بها القطاع النفطي مع شركة الداوكيميكال خلال العشر سنوات الماضية، وما أبرز الإنجازات خلال تلك الشراكة وقيمة وحجم كل مشاركة من هذه المشاركات، كل على حدة، وتزويدي بنسخة من الأسئلة البرلمانية التي وجهت سابقاً في هذه المشاركات.
8-توصيات لجنة الشؤون المالية، ولجنة الإستراتيجيات، والهيكل التنظيمي، المنبثقة من المجلس الأعلى للبترول حول هذه المشاركة خلال جميع مراحلها.
9-جميع محاضر اجتماعات مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية ومجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية التي طرح فيها موضوع المشاركة أعلاه خلال جميع المراحل والقرارات ذات العلاقة.
10- ما المكاتب والبيوت الاستشارية العالمية التي استعانت بها شركة صناعة الكيماويات البترولية لتقييم المشاركة مع شركة الداوكيميكال بجميع جوانبها مع تزويدي بنسخة من هذه الدراسات والتوصيات بجميع مراحل المشروع.
11- ما الأسس القانونية والفنية التي بُني عليها سقف التقاضي، والذي حُدِّد بمبلغ 2500 مليون دولار أمريكي؟ ولماذا حُدِّد هذا السقف بذلك المبلغ بالتحديد؟
12- محاضر اللجنة القانونية في مجلس الوزراء التي ناقشت موضوع الشراكة مع شركة الداوكيميكال.
13- ما العوائد المالية المتوقعة خلال العشر سنوات الأولى من عمر المشروع؟

ولا يخفى على أحد أن الكويت أصبحت عرضة الآن لقضية تحكيم دولية سقفها يقدر بمليارين ونصف دولار، وسواء كان قرار الشراكة صحيحا ومجديا أو خاطئ أو غير مجدي فإن التناقض في هذا القرار وما ترتب عليه من تبعات تتحملها الدولة الآن وفي ظل رفض رئيس الوزراء الإجابة عن الأسئلة يصبح الاستجواب مستحقا لا محالة.

3- إصدار مرسوم بإنشاء شركة أمانة والتراجع عنه دون تحمل المسئولية :

فقد وافق مجلس الوزراء على إصدار مرسوم برقم 174 لسنة 2007 بتاريخ 18يونيو2007 بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم (شركة أمانة للتخزين العام)، وبناء على المرسوم الصادر باشرت لجنة تأسيس الشركة أعمالها، ومن ذلك دعوة المساهمين والجمهور للاكتتاب في الشركة، وتم اكتتاب 30 ألف شخص فيها عن طريق عدد من البنوك المحلية، إلا أنه وبعد ذلك قام مجلس الوزراء بإصدار مرسوم آخر برقم 285 لسنة 2007 بتاريخ 9 سبتمبر 2007 بإلغاء المرسوم رقم 174 لسنة 2007 ،والخاص بمنح ترخيص تأسيس إنشاء الشركة. ولا تزال الآثار القانونية مستمرة حتى اليوم.

وحيال هذا التراجع أثيرت عدة تساؤلات في هذا الشأن نطرحها في هذا الاستجواب :

1- لماذا هذا التناقض في اتخاذ القرار والتراجع عنه؟
2- ما المسوغات القانونية والفنية التي دعت مجلس الوزراء وسمو رئيس مجلس الوزراء لتبنى المرسوم ثم إلغائه بإنشاء شركة أمانه ؟
3- ما إجراءات المحاسبة التي تمت للقيادات والمؤسسات التي تولت الإعداد لهذا المشروع الذي تم إلغاؤه، إن كان الإلغاء صحيحاً ومسوغاً؟
4- ما حجم الأعباء التي تواجه الحكومة حتى اليوم من القضايا والمنازعات القانونية التي رفعت عليها بسبب هذا الإجراء؟
5- ترافق مع قرار مجلس الوزراء بإلغاء المرسوم الخاص بالمشروع، تعهد الحكومة بإنشاء شركة بديلة للتخزين، فأين صار هذا التعهد لكسر احتكار نشاط التخزين وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن تنظيم المنافسة.

4- عرقلة مجلس الوزراء لمسيرة إنشاء مستشفى جابر الأحمد (جنوب السرة)
تعد الخدمات الصحية من أهم الخدمات التي تمس جميع أفراد الشعب الكويتي، وتعتبر من أولوياته الوطنية، ولذا فقد احتلت مكانة رئيسة في خطاب سمو أمير البلاد في أكثر من مناسبة، كما أنها كانت محل اهتمام وأولوية نيابية في العديد من المجالس البرلمانية، ويأتي مشروع مستشفى جابر الأحمد في موقعه بجنوب السرة كأحد أهم المرافق الصحية التي طال انتظارها وتوقع قيامها لتلبية الحاجات الصحية لسكان مناطق جنوب السرة والمناطق السكنية القريبة منها، إلا أنه وعلى الرغم من قيام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بوضع حجر الأساس للمشروع منذ أكثر من سنتين مضتا، فإنه إلى الآن وحتى ساعة تقديم الاستجواب الماثل لم يتم تجاوز تنفيذ المشروع مرحلة الحفر والتسوير، ولم يتقدم خطوة إلى الأمام، وكان لمجلس الوزراء دور أساسي وسلبي في إبقاء الوضع كما هو قائم حالياً.

5- التقصير وعدم الجدية في متابعة المشاريع التنموية الكبرى:
أصدر مجلس الأمة بجلسته 10/6/2008م قراراً يلزم الحكومة بآلية محددة لإحاطة المجلس علماً ببرامج إنجاز عدد من المشاريع الكبرى والمشروعات التنموية، من خلال تقرير دوري كل ثلاثة أشهر، يبدأ أولها في 1/10/2008م، وحتى تاريخه لم تقدم الحكومة أي تقرير لمجلس الأمة تنفيذاً لهذا القرار سوى خطاب يؤكد تسويف الحكومة، وعدم قدرتها على الإنجاز وإخفاق رئيسها في النهوض بمسئولياته، وقد جاء من صفحة واحدة يشير إلى نية الحكومة مخاطبة جهات حكومية لتزويدها بالبيانات!! علماً بأن قرار المجلس نص على:
أولاً: أن تقدم الحكومة تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر، ولمدة أربع سنوات، اعتباراً من تاريخ التقرير الأول 1/10/2008 إلى مجلس الأمة، يحال إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ويوزع على السادة الأعضاء، تعرض فيه سياستها وخططها للتعامل مع الفوائض المالية وبرامج إنجاز المشاريع الكبرى، محددة بتواريخ إنجاز الدراسات والبدء الفعلي بالتنفيذ، وتحديد العوائق الإدارية والمالية والفنية التي قد تحول دون تنفيذها واقتراحاتها وتوصياتها لتجاوزها فيما يخص المشاريع الآتية:
1- إنشاء ميناء بوبيان وتطوير الجزيرة ومحطة الحاويات فيها.
2- تطوير وإعادة إعمار جزيرة فيلكا.
3- جسر جابر الأحمد.
4- تحديث مطار الكويت الدولي، وتوسعته، والخدمات الخاصة به (نقل-مرافق عامة..الخ).
5- مشروع مستشفى جنوب السرة والمستشفيات الجديدة الأخرى المقترحة في مختلف مناطق البلاد.
6- خطط وزارة الطاقة (الكهرباء والماء) بشأن مشروعات محطات الكهرباء وتحلية المياه.
7- منشآت وملاعب وتجهيزات رياضية (المدينة الرياضية)، وكذلك المرافق الرياضية والشبابية في المدن الجديدة:
8- مشروع المبنى المدرسي الحديث.
9- المدن الإسكانية الجديدة.
10- مشاريع تجميل وتحديث وسط العاصمة ومرافقها وخدماتها، وتطوير الواجهة البحرية لمنطقة الصليبيخات.
11- مشروع مترو الكويت.
ولكن إلى الآن وبعد مرور ما يقارب التسعة أشهر لم يتم تزويد المجلس بأي معلومات أو بيانات عن الإجراءات الخاصة في هذه المشاريع، الأمر الذي يؤكد أن مجلس الأمة أصبح أمام عقبة في الحصول على المعلومة ناهيك عن تنفيذ المشاريع.

إن ما سبق الإشارة إليه في هذا المحور إنما هو غيض من فيض وقليل من كثير وهو ما يؤكد أن التراجع عن القرارات ليس حالة فردية وإنما أصبح نهجا يقوم عليه عمل الحكومة، ولعل شواهد التعامل الانتقائي مع الفرعيات والانتقائية في إزالة المخالفات على أملاك الدولة، أو إعادة تكليف وزراء سبق استجوابهم، وطُلب طرح الثقة فيهم، وإعفاء آخرين تحت وطأة التهديد بالمساءلة، بل والانتقائية في إقرار الكوادر بين الموظفين الذين يشغلون ذات الوظائف، وكذلك تعطيل التسكين وإقرار الكوادر القيادية في الدولة كالوكلاء المساعدين في البلدية ووزارة المواصلات والهيئة العامة للبيئة وغيرها من الوزارات والإدارات الحكومية المهمة التي لم يتم إصدار قرارات من مجلس الوزراء بشأنها بالرغم من مضي عدة سنوات وتعاقب الوزراء الذين أشرفوا عليها، بل وإن تجاوزنا القرارات المتعلقة بمجلس الوزراء وانتقلنا إلى القرارات التنفيذية في الوزارات نفسها نجد أن سياسة التراجعات التي قادها سمو رئيس مجلس الوزراء انعكست على العمل السياسي بمجمله وأصبحت سمة للجهاز التنفيذي في الدولة، كل ذلك يدلل على أن نهج إدارة الحكومة قائم على رد الفعل الانتقائي، وليس السياسة الثابتة الرشيدة.

المحور الثاني: الإخفاق في تبني سياسة مالية واقتصادية رشيدة ترفع المعاناة عن المواطنين وتنقذ الاقتصاد الوطني وتوظف الفوائض.
منذ أن أعيد تكليف سمو رئيس مجلس الوزراء برئاسة مجلس الوزراء بالأمر الأميري الصادر في 17 ديسمبر 2008 ،وحتى هذه الساعة، فإن الحكومة لا تزال تعاني من إخفاق مستمر في تبني سياسة عامة مالية واقتصادية وطنية رشيدة، يتم بموجبها إنقاذ الاقتصاد الكويتي من حالة التدهور المستمر الذي أدى إلى اضطراب الأحوال في جميع قطاعات الاقتصاد الكويتي، وضعف المعالجات والإجراءات الحكومية اللازمة مما فاقم من هذه المشكلة على القطاعات الاقتصادية نتيجة للإخفاق والتردد في تبني سياسة واضحة في هذا الشأن. واقتصار توجيه المعالجة الاقتصادية لخطة الإنقاذ على البنوك والمصارف فقط.

بل حتى مواجهة المأزق المالي الذي يعاني منه سوق الأوراق المالية بالنسبة للشركات الوطنية المدرجة في سوق الأوراق المالية، وضياع مدخرات المواطنين في دهاليزها، وكذلك بالنسبة للشركات غير المدرجة، جاء نتيجة طبيعية لتأخر الحكومة في معالجة الأزمة، واتخاذ إجراءات جادة بعيداً عن حالة التردد والتذبذب الحكومي الذي خلا من أية سياسات واضحة في هذا الشأن، ترتب عليه أن مُنيت قطاعات الاقتصاد الوطني بخسائر كبيرة ومتنوعة، وهو ما نجم عنه تعقد وتفاقم الوضع المالي والقانوني للأزمة، دون أن توفر الحكومة مشروعاً جاداً وعملاً حثيثاً يكون أساساً سليماً لمعالجة كل ذلك، حتى إن مشروعات الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة تم تقاذفها ما بين ردهات الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنك المركزي من جهة، وبين اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء واجتماعاته التي لم تحمل في ثناياها معالجات مستحقة مما يؤكد حالة الإخفاق التي وصلت إليها الحكومة في إمكانيتها وقدرتها على انتشال البلد من مأزقه الاقتصادي والمالي. وهو ما يستوجب أن يساءل عنه سمو رئيس مجلس الوزراء لكونه الشخص المسؤول عن رسم السياسة العامة للحكومة، ويرأس مجلس الوزراء لأداء هذا الاختصاص، والقيام بتلك المهمة، مما يجعله مستحقا للمساءلة التي يقف اليوم في مواجهتها.

- لقد تتابعت آثار الإخفاق الحكومي في تبني سياسة عامة مالية واقتصادية رشيدة لمواجهة تفاقم آثار الأزمة المالية، لتصل إلى إلحاق المعاناة بالمواطنين كافة، إذ إنه قد تأثرت بصورة سلبية وواضحة مدخرات المواطنين، وتعاظمت ديونهم وضائقتهم المالية نتيجة تدهور الأحوال في سوق الأوراق المالية من جهة، ولانتشار حالة الهلع والخوف في التعاملات المالية والمصرفية والائتمانية، مما ضاعف من أحوال الإعسار العام، وأدى إلى تدهور الوضع المالي لعموم المواطنين مع تقاعس وتأخر الحكومة في تبني سياسة مالية رشيدة تعالج أوضاعهم، وتحمي مدخراتهم، وترفع المعاناة المالية والائتمانية عنهم، وحمايتهم وتأمين مستقبلهم الوظيفي الذي أصبح مهددا بتداعيات سوء إدارة ومعالجة آثار الأزمة المالية.

بل وعلى العكس نجد أن ما تم خلال هذه الفترة هو قرار عكسي متكرر بخفض مستمر لقيمة الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما أدى بالتبعية إلى إضعاف القوة الشرائية للدينار الكويتي وانعكاس ذلك على الأحوال المعيشية للمواطن العادي، مع ما حمله هذا القرار من تخفيض مبطن للمرتبات التي هي مصدر الرزق الأساسي للمواطن العادي، فالحكومة اتخذت قراراً بتخفيض مرتبات المواطنين بصورة غير مباشرة - لكنها مؤثرة بصورة جسيمة على حياتهم المعيشية - حينما تجاهلت أو سمحت أو اعتمدت سياسة قرار تخفيض الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي رغم من الأزمة الاقتصادية السيئة التي تمر فيها الدولة، وهو ما يؤكد غياب السياسة الحكومية العامة الاقتصادية والمالية الرشيدة، وإخفاقها في القيام بمسؤولياتها في هذا الشأن، وهو ما يتحمل مسؤوليته من الناحية الدستورية والسياسية سمو رئيس مجلس الوزراء، خصوصاً أنه قد أتيحت لسمو رئيس مجلس الوزراء فرصة مناسبة بعد أن صدر أمر تكليفه برئاسة مجلس الوزراء في 17 ديسمبر 2008 ليأتي بحكومة تتواكب مع متطلبات وتداعيات الوضع الاقتصادي والمالي الذي يمر به البلد، إلا أنه فوت هذه الفرصة بتشكيل حكومة تتكون في أغلبها من نفس الوزراء السابقين، وبنفس الأسلوب والنهج الذي كان يتبعه في تشكيل الحكومات، مما فوت على الدولة مرحلة طبيعية كان يمكن أن تعكس اتجاهاًُ جديداً في سياسات سمو رئيس مجلس الوزراء العامة لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي في الدولة، لكننا لم نر منه مثل هذا التوجه والتغير المستحق.

- لقد تراكمت فوائض مالية كبيرة تقدر بعشرات المليارات في الفترة ما بين 2003- 2009، واعتبرت هذه الفترة طفرة مالية في المنطقة توافقت مع تغير ايجابي في مواقف الشركات العالمية تجاه إقامة المشاريع في الكويت بعد زوال النظام العراقي البائد, ولكن الكويت تكاد تكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تستغل تلك الفوائض في بناء مشاريع تنموية كبيرة توفر فيها آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين, ولا هي التي قامت في بناء مشاريع بنية تحتية وخدماتية يتلقى فيها المواطنون خدمات راقية تليق بهم في دولة تتمتع بكل مقومات الرفاهية, ولا هي أيضاً رجحت الادخار والاستثمار للفوائض بصورة أفضل من خلال إعادة هيكليات السبعينات في هيئة الاستثمار لتتوافق والتطور الحاصل في عالم استثمارات الدول أو من خلال تطوير صناديق السيادة لتضمن احتياطيات تحقق للوطن رخاءه عند التقلبات، بل لا زلنا في الكويت وللأسف نعاني من نسب بطالة عالية حقيقية كانت أو مقنعة, وأصبح المواطن تحت وطأة الديون والمصاريف العالية, ولا زال الغلاء يهدد استقرار مستوى معيشة المواطن الكويتي، وكل هذا وغيره مرجعه الرئيسي هو تخبط وتردد الحكومة وفقدانها للرؤية التي تدير بها الدولة ويتخذ فيها القرار.
- لقد جاء في تقرير أصدرته شركة الشال (وهي شركة استشارات مالية كويتية) في( يوليو 2008 ) الذي ذكر في معرض حديثه بشأن سوء الوضع المالي للبلد المتمثل في عدم القدرة على تنويع مصادر الدخل "إن الوضع الحالي للكويت أسوأ مما كان عليه عندما أطلق أول شعار بتنويع مصادر الدخل قبل نحو 40 سنة، ومع الموازنة القياسية الأخيرة البالغ حجمها نحو 19 مليار دينار كويتي يبدو أن الوضع يسير إلى الأسوأ ".

وجاء في نفس التقرير عن كارثية فوات فرصة استغلال الفوائض على الكويت " وأي نجاح محتمل لخطة التنمية القادمة لن يتحقق لأنها خطة جيدة فى محتواها وإعدادها فقط, ولكنه سيتحقق فقط إذا ارتفعت الإدارة العليا بمستواها إلى مستوى أهداف الخطة باعتبار أنها الخيار الوحيد لبناء بلد دائم، لذلك فإن المعركة المستحقة لإنقاذ مستقبل البلد هى معركة إدارية بالدرجة الأولى والنجاح فيها يعنى النجاح فى كل ما عداها ".

نعم فان المعركة المستحقة لإنقاذ مستقبل البلد هي معركة إدارية بالدرجة الأولى، والنجاح فيها يعني النجاح فيٍ كل ما عداها .

أولاً: ضياع مدخرات المواطنين في البورصة بسبب تخبط الحكومة، وضعف تحرك سمو رئيس مجلس الوزراء :

على الرغم من أن الأزمة المالية في الكويت لها ارتباطاتها النفسية بالأزمة العالمية وإن التحرك الضعيف للحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أسهم في ضياع مدخرات المواطنين بشكل فادح, ودخول الحكومة باستثمارات في البورصة الكويتية دخولاً متردداً ومضللاً أحياناً للمواطنين أسهم في حدة هبوط البورصة وأسهم في تضخيم الأزمة وتداعياتها.

لقد أسهم هذا الأداء الضعيف والمتردد في استمرار نزيف البورصة، واستمرار الهبوط الحاد لأسعار الأصول الأخرى بمزيد من الخسائر بل إن دخول ما يسمى بالمحفظة المليارية بسبب تأخير إجراءات تحويل الأموال من حسابات أجهزة الدولة المختلفة إلى هيئة الاستثمار أو إحدى شركاتها, أي أنه حتى في أحلك الظروف وأقساها على الوطن والمواطنين التي تهدد مدخرات وقوت آلاف الأسر الكويتية فإن سمو رئيس مجلس الوزراء لم يُولِ هذه الأزمة الاهتمام الكافي ولم يقم بدوره التنفيذي المباشر بإعطاء الأوامر، وتحريك الأجهزة الحكومية بدرجات قصوى وعالية وشفافة تضمن حسن توجيه هذه الأموال، وعدم الانتقائية فيها، وتذليل العقبات لإنقاذ الوضع .

وبدلاً من زيادة التحرك لحل الأزمة ومعالجة آثارها يتقدم مجلس الوزراء بطلب البنك الدولي لدراسة أوضاع تدهور البورصة الكويتية، وكأن مجلس الوزراء بهذا الطلب يعلن عن عجزه التام لمواجهة هذه الأزمة!!.

إن القيمة السوقية للسوق الكويتي في نهاية 2007 كانت تقدر ب( 57 مليار دينار)، وانتهت في نهاية 2008 إلى ( 33 مليار دينار)، ثم إلى ( 27 مليار دينار) في يناير 2009 أي: أن الكويت فقدت من مدخرات مواطنيها وشركاتها واستثماراتها ما يقارب (30 مليار دينار)، غالبيتها في أقل من خمسة أشهر عجاف اتسم فيها التحرك الحكومي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء بالبطء والتراخي.

ولعله من المفارقات العجيبة أن الرئيس الأمريكي يتابع ويناقش ويقرر في تفاصيل حلول الأزمة المالية بنفسه، وكذلك الرئيس الفرنسي يتابع دعم صناعة السيارات الفرنسية بنفسه، ورئيس الوزراء البريطاني يتابع خطوة بخطوة توفير فرص عمل للمسرحين عن وظائفهم في بريطانيا...، وغالبية رؤساء الحكومات يشرفون مباشرة على طمأنة المستهلكين ومواطنيهم على اقتصاديات أوطانهم محاولين بذلك الوصول إلى درجة استقرار نفسي، ودعم الثقة بأسواقهم, في حين أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لم يتبنَّ وحكومته سياسة عامة واضحة في التعامل مع هذه الأزمة وآثارها المدمرة، بل وقام بالتجديد للوزراء المعنيين بالأزمة المالية.

وحتى على المستوى الاجتماعي المهدد بالخطر في مجتمعنا الكويتي بسبب بدء تحركات الدائنين (البنوك) بالإجراءات القانونية ضد المواطنين الذين عجزوا عن سداد ديونهم بسبب الأزمة التي تفاقمت - ليس بسبب أنهم مغامرون على حد قول الحكومة - ولكن بسبب تباطؤ الحكومة، فعشرات الآلاف من المواطنين وصغار المتداولين مهددون في 2009 بالحبس، ومنع السفر، سيضافون إلى أرقام المرهقين بالديون الاستهلاكية ليزداد الوضع الاجتماعي سوءاً, وحيال ذلك لم يتحرك سمو رئيس مجلس الوزراء بأي مبادرة أو حلول - سوى زيادة الدعم للبنوك بالودائع الحكومية بدون أي مقابل - فلم يطلب مقابل ذلك إيقاف الأوامر أو تعليق الإجراءات القانونية ضد المواطنين المدينين من قبل البنوك المدعومة بأموال المواطنين أنفسهم والمال العام !! ولم يتحرك رئيس الوزراء بمبادرة تجميد أو تعطيل الشق الجنائي للسندات الإذنية، وعقود الإذعان، التي وقعها المواطنون مع البنوك لمدة سنة مثلاً لتخفيف حالة الهلع والخوف في البيئة الاقتصادية العامة في البلد, ولم يقم مجلس الوزراء بمبادرة التعجيل مثلاً بالإنفاق الاستثماري الحكومي والتنموي للبلد، كأحد الحلول الموصى بها من محافظ البنك المركزي .

إن الإجراءات الحكومية مع مثيلاتها في دول الخليج تثبت وتؤكد حالة من الفراغ الإداري والقيادي في مواجهة هذه الأزمة الخطيرة، فحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت أن معدل الإنفاق العام يبلغ 21% لعام 2009، وفى المملكة العربية السعودية أعلنت الحكومة أن معدل الإنفاق 16% ، وفي سلطنة عمان يستهدفون معدل 11% للإنفاق العام، في حين أن الكويت تخرج بأقل نسبة إنفاق استثماري في الخليج، وسياستها المالية تقوم فقط على شد الأحزمة، في حين أن الحكومة السعودية على لسان وزير ماليتها يعلن على قناة العربية الإخبارية عن عزم بلاده على علاج الأزمة شمولياً بتأكيد استمرار المملكة في أهم المشاريع الكبرى، وفى جداولها الزمنية، مثل مشروع السكة الحديد ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومشاريع توسعة الحرمين، وزيادة رواتب المواطنين السعوديين 5% لعام 2009 لتحفيز الإنفاق ودفع عجلة الاقتصاد.

nb