مستشارية الأمن القومي تدفع بدستوريتها وترفض دعوات حلها

17 وزيراً عراقياً يكشفون عن ممتلكاتهم المالية
مستشارية الأمن القومي تدفع بدستوريتها وترفض دعوات حلها

أسامة مهدي من لندن: أكدت مستشارية الأمن القومي العراقي انها مؤسسة دستورية رافضة بشدة مطالب برلمانية بحلها أشارت إلى ان القانون لايسمح لها بتخصيصات اقتربت من مليوني دولار وتعيين موظفين وصل عددهم إلى 377.. فيما أعلن رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي رحيم حسن العكيلي عن كشف 17 وزيرا ومن بدرجتهم عن ممتلكاتهم المالية خلال الشهرين الماضيين من اصل 54 وزيرا ومن هم بدرجة وزير. ورفضت مستشارية الأمن القومي التي يترأسها موفق الربيعي مطالب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي صباح الساعدي بحل المستشارية وتأكيده أنها مؤسسة غير دستورية. وقالت رئاسة المستشارية "ان مستشارية الأمن القومي حالها حال جميع الوزارات والاجهزة ذات العلاقة بالجانب الأمني وكثير من الوزارات الاخرى قـد اسست بمـوجب أوامـر سلـطة الائتلاف والتي اعتبرها الدسـتور نافـذة بموجب المـادة ( 100 ) منه وبالتالي فهي تعتبر قوانين نافذة لحين اصدار قوانين وتشريعات من مجلس النواب بإلغائها وتحل محلها".

وحكمت سلطة الائتلاف التي ترأسها الحاكم المدني السابق بول بريمر العراق من نيسان (ابريل) عام 2003 لدى اسقاط النظام العراقي السابق وحتى حزيران (يونيو) عام 2004. ودعت المستشارية النائب الساعدي إلى "الاطلاع بل ودراسة هذه القوانين والقرارات لأهميتها في إنجاز مهمته الخطرة في مجال مكافحة الفساد الاداري والمالي والذي هو تهديد خطر للامن الوطني العراقي وآفة لا تقل خطراً عن الارهاب" بحسب تصريح صحافي مكتوب تسلمت "إيلاف" نسخة منه اليوم.

ويأتي دفاع المستشارية عن دستوريتها بعد ارتفاع اصوات نيابية لدى مناقشة موازنة العام الحالي 2009 تحتج على مبالغ مخصصة لدوائر امنية مثل جهاز مكافحة الارهاب والأمن الوطني. وأشار نواب إلى انهم يستغربون من تخصيص مبالغ كبيرة لدوائر أمنية في حين هناك مؤسسات خدمية خصصت لها مبالغ قليلة جداً مثل الكهرباء التي تم تخصيص مبلغ مليار دولار فقط لها. ودعوا إلى إلغاء مستشارية الأمن القومي ووزارة الأمن الوطني ومجالس الاسناد مؤكدين ان الاموال المخصصة لهذه الاجهزة في الموازنة غير دستورية. وشددوا على ان التخصيصات المالية لمستشارية الأمن القومي التي تزيد على 23 مليار دينار (حوالي مليوني دولار) غير قانونية. وقالت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب شذى الموسوي "ان مستشارية الأمن القومي تأسست بقرار من بريمر على أن لا يزيد موظفوها عن 16 الا انها تضم الآن 377 موظفا وتطالب بانشاء مبنى لها بكلفة 300 مليار دينار (الدولار يعادل 1170 دينارا).

وكان بريمر قد عين موفق الربيعي مستشاراً للامن القومي لمدة خمس سنوات فقط وهي فترة قاربت علي الانتهاء. ومن جهتها هددت الكتلة الصدرية بعدم التصويت على الموازنة اذا استمرت تخصيصات الرئاسات الثلاث رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان كما هي مطالبة بتخفيضها بنسبة 80 بالمئة بحسب تصريح رئيس الكتلة عقيل عبد الحسين.
وحول دستورية وجود مستشارية الأمن القومي وقانونية المطالب بحلها قال الخبير القانوني العراقي طارق حرب اليوم ان المستشارية أنشئت بموجب امر من سلطة الائتلاف الموقتة ولذلك فإن امر إلغائها يجب ان يصدر من مجلس النواب.

وأوضح حرب في تصريح لوكالة "أصوات العراق" ان ldquo;مستشارية الأمن القومي أنشئت بموجب أمر من سلطة الائتلاف الموقتة وتمثل جهاز المخابرات وان هذا الأمر مازال نافذا استنادا إلى حكم المادة 130 من الدستورrdquo;. واضاف انه لم يصدر اي قانون او قرار من مجلس النواب بإلغاء مستشارية الأمن القومي حيث ان سلطة الغائها متروكة للمجلس. وأشار إلى ان الامر الخاص بالمستشارية لم يحدد عدد موظفيها شأنه شأن المخابرات ووزارتي الموارد المائية والبيئة وغيرها من التشكيلات التي استحدثتها سلطة الائتلاف.

17 وزيرا عراقيا يكشفون عن ممتلكاتهم المالية

أعلن رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي رحيم حسن العكيلي عن كشف 17 وزيرا ومن بدرجتهم عن ذممهم المالية خلال الشهرين الماضيين من اصل 54 وزيرا ومن بدرجة وزير. وقال ان وزير البلديات والأشغال رياض غريب تصدر قائمة الوزراء الكاشفين عن ذممهم المالية وفق ما ورد في تقرير كشف المصالح المالية. واكد قسم كشف المصالح المالية في دائرة الوقاية التابعة لهيئة النزاهة ان غريب قد سلم استمارة كشف مصالحه المالية في 21 كانون الثاني (يناير) الماضي أي قبل انتهاء المدة القانونية المحددة لتسليم استمارات الكشف في العاشر من شباط (فبراير) الماضي فيما بلغ عدد الوزراء الكاشفين لذممهم المالية خلال المدة القانونية 11 وزيرا.

وأشار إلى انه في اليوم التالي كشف رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود عن ذمته المالية تلاه رئيس هيئة النزاهة ثم وزيرة الدولة لشؤون المحافظات خلود سامي عزارة ووزير التجارة الدكتور عبد فلاح السوداني والامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الصافي ورئيس ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الأخرى عبد الله هرمز ورئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري ووزيرة الإسكان والأعمار بيان دزه يي وأخيرا رئيس الوقف السني راحمد عبد الغفور السامرائي.

وقال انه بعد انتهاء المدة القانونية للكشف عن المصالح المالية ولغاية 23 من الشهر الماضي فقد كشف ستة وزراء عن ذممهم المالية وهم : وزير الزراعة علي البهادلي ورئيس هيئة حل نزاعات الملكية العقارية احمد البراك ووزير الكهرباء كريم وحيد ووزير المهجرين والمهاجرين عبد الصمد رحمن ووزير الدولة لشؤون السياحة والاثار قحطان الجبوري واخيراً وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل.

واكد العكيلي عزم هيئة النزاهة العامة تفعيل دورها الرقابي خلال العام الحالي من خلال إلزام مسؤولي الدولة بتقديم جرد كامل عن أموالهم وتقديم ما يثبت امتلاكهم أموالا لا تتناسب مع مواردهم إلى القضاء. واقترح إلغاء المادة القانونية التي تمنع ملاحقة الموظف المتهم بالفساد من دون إذن الوزير مؤكدا أن الهيئة تملك وسائل عدة لمكافحة الفساد الإداري والمالي.
ويأتي الاعلان عن كشف الوزراء لذممهم المالية تنفيذا لقانون عراقي يقضي بذلك وفي وقت أكد صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب عدم خلو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة وكل سلطاتها من حالات الفساد الإداري الذي بات يستشري في جميع مرافقها.

وحول أهم المؤسسات الذي يعد الفساد مستشرياً فيها أكد الساعدي أن أشهر هذه المؤسسات التي "تؤكد التقارير التي لدينا هي تلك التي تكون بتماس مع واقع المواطنين وتحديداً وزارة التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية ثم وزارتي النفط والكهرباء اضافة إلى وزارتي الدفاع والداخلية. وعن وزارتي الدفاع والداخلية أكد قائلا في تصريحات اليوم "لقد طالبنا هاتين الوزارتين بالكشف عن عقود التسليح التي تفوق مليارات الدولارات واعتماد مبدأ الشفافية للكشف عنها لتكون واضحة للجان المختصة علماً بأن كشف الحسابات النهائية لهاتين الوزارتين للعامين 2008 و2009 لم يُقدم إلى الآن إلى مجلس النواب الأمر الذي يشير إلى مدى الضبابية التي تحيط هذه العمليات".

وفي ما يخص دور اللجنة في مكافحة الفساد قال الساعدي وهو نائب عن حزب الفضيلة الاسلامية "لقد أصدرنا السبت الماضي بياناً بضرورة إقالة وزيري التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية إلا أننا استغربنا سكوت رئيس الوزراء عن هذا الطلب وعن العديد من الملاحظات حول الفساد في المؤسسات الحكومية لاسيما ان المالكي هو الذي رفع شعار محاربة الفساد خلال عام 2008 الأمر الذي طالبنا معه بإقالة هؤلاء الوزراء لاسيما ان هناك العديد ممن تورطوا في عمليات فساد قد يكونون محسوبين على هذا الوزير أو ذاك ما استدعى إقالتهم وقد أعطى الدستور العراقي لرئيس الوزراء هذا الحق الذي لا نراه يستخدمه كخطوة أولى على أن يحال الأمر إلى مجلس النواب للتصويت على سحب الثقة من أي وزير يتم كشف حالات فساد في وزارته كخطوة ثانية".

ومن جانبه قال عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب محمد ناجي إن العراق يواجه الآن طبقة جديدة من الفساد الإداري والمالي تختلف عن الطبقة التقليدية تتمثل في وجود عصابات منظمة تقوم بعمل خفي لا يمكن كشف جرائمها بسهولة وتأخذ شكلا سريا مغطى بالقانون وبأشكال عدة وفي مواقع مختلفة تهدف إلى الثراء الفاحش وكسب المال على حساب مصالح الدولة والشعب.
ودعا ناجي إلى إجراءات ميدانية لتطهير أجهزة الدولة من العناصر المتورطة في الفساد الإداري والمالي. وأشار إلى انه سيتم قريبا اقرار ثلاثة قوانين مهمة تتعلق بمكافحة الفساد الإداري موضحا ان هذه التشريعات تخص ديوان الرقابة المالية والنزاهة العامة والمفتشين العامين.