واشنطن تمارس التفرقة العنصرية بمكافحة المخدرات

واشنطن: كشف تقرير أعدته المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" عن استمرار التمييز العنصري، الذي تمارسه السلطات الأميركية منذ الثلاثة العقود الماضية، في تنفيذ القوانين على السود والبيض في الولايات المتحدة، خاصة في إطار القضايا المتعلقة بالمخدرات.

وألقى التقرير، الذي أُعد بمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي FBI، الضوء على مدى استخدام التمييز العنصري في تنفيذ القوانين الخاصة بالمخدرات على الأميركيين، حيث أشار التقرير إلى وجود زيادة ملحوظة بين نسبة المعتقلين من الأميركيين ذوي الأصول الإفريقية، مقارنة بأمثالهم من ذوي البشرة البيضاء، رغم أن استخدام المخدرات بين أفراد العرقين متقارب جدا.

وأوضح التقرير، المعنون "عقود من التفاوت: المخدرات والأعراق في الولايات المتحدة"، أن نسبة اعتقال السود لأسباب مرتبطة بالمخدرات تزيد بخمس مرات عن نسبة اعتقال البيض للأسباب نفسها، حيث تعتبر هذه النسبة شبه ثابتة منذ 1980 وحتى عام 2008.

ووجد التقرير أن شخصا من بين ثلاثة أشخاص، ضمن حوالي 25.4 مليون شخص تقريبا يتم إيقافهم كل عام، هم من الأميركيين الأفارقة، وذلك خلال عام 2008 فقط.

وقال جايمي فيلنر، كبير المستشارين في المنظمة، ومعد التقرير، "ربما تكون قوانين جيم كرو (قوانين الفصل العنصري) ماتت، غير أن الحرب على المخدرات لم تغض البصر عن اللون والعرق.. فالبيض والسود يستخدمون ويتاجرون بالمخدرات، إلا أن القوانين الأشد تسقط على أكتاف الأميركيين من الأصول الأفريقية."

كما وجد التقرير، أن معظم عمليات الاعتقال تتم بسبب تهم مرتبطة بحيازة المخدرات، وليس التجارة بها، حيث تزداد الاعتقالات بسبب حيازة المخدرات سنويا بنسبة 80 في المائة، وذلك منذ العام 1999.

أما من بين أنواع المخدرات، فقد وجد التقرير بأن الماريغوانا تعتبر أكثر أنواع المخدرات انتشارا بأيدي الأميركيين، حيث تتراوح نسبة الاعتقالات بسبب الماريغوانا بين 37.7 إلى 42.1 في المائة.

ويذكر أن هذا التقرير يعتبر أحدث ما أعدته المنظمة للبحث في قضايا انتهاك حقوق الإنسان، حيث تركز المنظمة بشكل أساسي على قضايا التمييز العنصري في سياق "الحرب على المخدرات".

وقال فيلنر إن "اعتقال آلاف الأشخاص وجرهم إلى مركز الشرطة بسبب حيازة المخدرات، لن يؤثر إيجابيا على وقف استخدام المخدرات."

وأوضح فيلنر أن وصمة العار التي تجلبها عملية الاعتقال على الشخص واتهامه بحيازة المخدرات، تؤثر في جميع مراحل الحياة المقبلة عليه، كالتعليم والسكن والعمل وبدء عائلة، أما الطريقة الأفضل برأي فيلنر فهي عبر التعليم والتوعية، والاستثمار الإيجابي في المجتمعات الفقيرة.