قوات حفظ السلام مستعدة لكل الاحتمالات في السودان

دارفور: اعلنت قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في اقليم دارفور انها تعد لخطة في حال اندلعت اعمال عنف عقب امكانية اصدار مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وكان متحدث باسم الخارجية السودانية قد قال إن جهود الوساطة الرامية إلى حمل المحكمة الجنائية الدولية على تأجيل البت في طلب إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس البشير قد منيت بالفشل. وقال مطرف الصديق وكيل وزارة الخارجية السودانية، في تصريح لبي بي سي، إن الخرطوم غير معنية بالقرار الذي سيصدر عن المحكمة في هذا الشأن. الا ان الامم المتحدة قالت انها لا تتوقع ان تتعرض قواتها للهجمات، حسبما اعلن آلان لوروا رئيس قوة حفظ السلام في السودان. وقال لوروا ان القوات الدولية المنتشرة في السودان لا تملك صلاحية ولا تفويض في اعتقال البشير في حال صدرت المذكرة عن المحكمة الجنائية الدولية. يذكر ان القضاة في المحكمة الجنائية الدولية كانوا قد قالوا انهم سيعلنون يوم الاربعاء موقفهم من طلب مدعي عام المحكمة لويس مورينو اوكامبو اصدار مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكابه جرائم حرب وابادة جماعية في دارفور. كما اعلن لوروا ان قوات حفظ السلام المنتشرة في دارفور والاخرى التي تراقب حسن تطبيق اتفاقية السلام بين جنوبي وشمالي السودان الموقعة عام 2005 بين الحكومة والمتمردين ستبقي على عملها ودورياتها كالمعتاد مهما كان قرار القضاة يوم الاربعاء. الا ان المسؤول اعلن ان "هناك قوة مستعدة للتحرك لمواجهة اي طارئ، لان اتخاذ المحكمة قرارا يتعلق برئيس الدولة قد تنتج عنه حالة ميدانية ومن الواجب ان نكون مستعدين لاي طارئ". واضاف المسؤول بأنه لن يعطي تفاصيل اضافية حول الاستعدادات، لكنه اكد بأنه "يشك في ان يقوم اي كان بالاعتداء على القوات الدولية، كما استبعد الى حد كبير بان تقوم الامم المتحدة بخفض عديد قوتها او تقليص نطاق عملها في السودان. يشار الى ان وزير الداخلية السوداني كمال العبيد قال انه "قد يكون هناك ردة فعل شعبية في حال اصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس"، الا انه اكد نية السلطات والقوى الامنية منع اي اعتداء على الديبوماسيون وبعثاتهم والمؤسسات الدولية". في المقابل، اعلنت حركة العدل والمساواة، احدى الفصائل الاساسية لمتمردي دارفور والواسعة النفوذ انها تتوقع ان "تنظم السلطة تحركات تقود الى العنف في حال صدرت المذكرة". كما كانت بعض السفارات الاجنبية قد حذرت رعاياها في السودان من امكانية وقوع اعمال عنف في حال صدرت مذكرة التوقيف.