قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
واشنطن: قالت شركة تراقب سلامة مواقع شبكة الانترنت انه عثر على وثائق هندسية متعلقة بنوع من طائرات الهليكوبتر يستخدمها الرئيس الاميركي على كمبيوتر في ايران بعد ان كشف عنها سهوا مدير تنفيذي في الصناعة الدفاعية الاميركية العام الماضي. ويتكون اسطول طائرات الهليكوبتر الرئاسية من نوعين فقط. وقال كيث تاجليافري مدير العمليات في شركة تيفرسا التي تتخذ من بنسلفانيا مقرا لها وتراقب عمليات التسلل الى بيانات المواقع ان الشركة الامنية المتعاقدة مع وزارة الدفاع والحكومة الاميركية تحققان في الحادث.واحجم عن الكشف عن اسم الشركة الاميركية المتعاقدة مع الوزارة او اعطاء اي معلومات عن هوية الكمبيتور الايراني الذي عثر فيه على الملف يوم 25 فبراير شباط. وصرح جيف موريل المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية ( البنتاجون) بأن الحكومة اخطرت بواقعة الصيف الماضي للكشف عن البيانات وحققت فيها بشكل كامل. وأكد على ان هذه البيانات لم تكن سرية وهي متعلقة بالطائرة الهليكوبتر (في.اتش-60) التي تنتجها شركة سيكورسكي للطائرات وهي وحدة تابعة لشركة يونايتد تكنولوجيز.وتستخدم طائرات (في.اتش-60) لنقل موظفي البيت الابيض والضيوف لا الرئيس. اما الرئيس الاميركي فيستخدم طائرة هليكوبتر اكبر تنتجها سيكورسكي أيضا هي (في-3). وقال موريل "هذه المعلومات ما كان يجب ان تنشر. لكنها لا تتعلق باي طائرات هليكوبتر لنقل الرئيس." وسلاح مشاة البحرية الاميركية وهو جزء من البحرية الاميركية هو المسؤول عن طائرات الهليكوبتر الرئاسية.وكان الرئيس الاميركي باراك أوباما قد اعرب عن قلقه من قضايا الامن المتعلقة بشبكة الانترنت وأمر بمراجعة مدتها 60 يوما لجهود الامن الخاصة بشبكات الكمبيوتر في الحكومة الاتحادية. وقال اللفتنانت كلاي دوس المتحدث باسم البحرية الاميركية ان مراجعة داخلية اجريت في يونيو حزيران عام 2008 وجدت ان كل الوثائق كتب عليها اما غير سرية او "للاستخدام الرسمي للحكومة فقط" لكنها وثائق قديمة نسبيا و"ليست حساسة بشكل خاص."وصرح بأن الوثائق لا تحوي ان بيانات فنية حساسة وان مخاطر استغلال شخص ما لهذه البيانات للاضرار بهذه الطائرات الهليكوبتر " ضعيفة جدا."وقال ان المسألة أحيلت الى ادارة التحقيقات الجنائية في البحرية والادارة الامنية في وزارة الدفاع لاتخاذ الاجراء اللازم. ورفض الكشف عن اسم الشركة الامنية المسؤولة وما اذا كانت قد وجهت لها اي اتهامات.