عبادي: الرئيس الإيراني القادم لن يغير وضع حقوق الإنسان

بروكسل: رأت المحامية والناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان شيرين عبادي، بأن وضع حقوق الإنسان في بلادها لن يتقدم لو تغير رئيسها الحالي وأكدت عبادي في ردها على أسئلة (آكي) الإيطالية للأنباء التي التقتها اليوم في بروكسل، بأن الانتخابات الرئاسية القادمة في إيران والمقررة في شهر حزيران/يونيو القادم، لن تغير شيئاً في وضع البلاد، "للأسف لا يتمتع الشعب بحرية التعبير وإختيار من يريد" حسب قولها.

وانتقدت المحامية الإيرانية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام 2003، النظام الانتخابي الإيراني، حيث هناك صلاحيات واسعة لمرشد الثورة ولمجلس صيانة الدستور، "في ظل النظام القائم حالياً، حيث يحرم الشعب من حرياته، ولا يمكن التحدث عن تغير حقيقي بصرف النظر عن هوية الرئيس القادم". وردا على سؤال حول هدف زيارتها الحالية لبروكسل، فقد أكدت بأنها تريد الحديث مع المسؤولين والبرلمانيين الأوروبيين، "كما أفعل دائماً"، حول وضع حقوق الإنسان في بلادي الذي لا يتوقف عن التدهور، خاصة بالنسبة لحقوق المرأة والطفل.

وتابعت عبادي "سألتقي الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، لأطلب منه، كما من باقي من ألتقيهم وضع مسألة حقوق الانسان في إيران في ظل كل مفاوضات قادمة مع النظام الإيراني، "مسألة حقوق الإنسان مسألة عالمية يحق للجميع إثارتها" وفق تعبيرها.

وطالبت عبادي المسؤولين الأوروبيين بتذكير طهران بضرورة احترام التزاماتها الدولية التي صادقت عليها رسمياً، مذكرة بأن إيران صادقت رسمياً على الميثاق العالمي لحقوق الطفل بدون أي تحفظ، "ولكنها لا تزال تنتهك حقوق الطفل من الناحيتين التطبيقية والتشريعية"، وفندت مزاعم السلطات في طهران بأن حقوق الانسان لديهم مسألة داخلية لا يحق لا للغرب ولا لغيره الحديث بشأنها، "إذا كانت هذه حجتهم، فلماذا يسمحون لأنفسهم التدخل في مسائل تخص حقوق الانسان في فلسطين ولبنان؟" على حد قولها.

وحول الخلاف القائم بين إيران والمجتمع الدولي بشأن الملف النووي الإيراني، عبرت شيرين عبادي عن أملها أن يتم حل النزاع عبر الحوار والتفاوض، "أما إذا فشل الحوار، فأنا لا أزال ضد أي هجوم عسكري أو عقوبات اقتصادية ضد إيران، لأنها ستؤثر بشكل سلبي على الشعب". وبالمقابل رأت أن العقوبات السياسية ضد أركان النظام في طهران قد تؤدي إلى نتائج جيدة لو فشلت سياسة الحوار مع طهران.

وتحدثت الناشطة الإيرانية عن أهمية وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن الصحفيين يعتبرون شركاء لباقي العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، "عبرهم نستطيع إيصال صوتنا للجمهور"، موضحة بأن الصحفيين كانوا أيضاً هدفاً لمضايقات وقمع السلطات الايرانية مثلهم مثل باقي الناشطين والمحامين والطلاب وكل يطالب بالحقوق والحريات.

وأعطت عبادي أمثلة صارخة عن "التضارب والثغرات القانونية العميقة" الموجودة في التشريعات الايرانية والخاصة بحقوق الطفل والمرأة، فمثلاً حدد القانون الإيراني سن الزواج بـ13 سنة للفتاة و15 للشاب، كما حدد سن الأهلية القضائية للفرد بـ9 سنوات للفتاة و15 للشاب، "ولكن هذا الشخص، الطفل، المسؤول عن أفعاله قانونياً، لا يحق له الحصول على جواز سفر إلا بإذن من والده، كما لا يحق للفتاة الزواج بدون رأي ولي أمرها، رغم أنها تعاقب، وهي طفلة على أي مخالفة ترتكبها كما يعاقب الشخص الراشد تماماً" حسب تعبيرها.

وركزت عبادي على حالات إعدام القاصرين، حيث "شهد شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من العام الحالي أكثر من 40 حالة إعدام بينهم كثير من القاصرين"، مركزة على صعوبة الحصول على المعلومات في بلادها بسبب التضييق الإعلامي وحملات التشهير التي يتعرض لها النشطاء في الصحافة المحلية"، وأطلقت عبادي مرة أخرى نداء للمسؤولين الأوروبيين تطالبهم فيه بحث السلطات الإيرانية على إصلاح التشريعات والقوانين وسد الثغرات وحل التناقضات المتواجدة فيها واحترام التزاماتها الدولية.

ولم تدل شيرين عبادي بأي تعليق حول قرار محكمة حقوق الانسان الأوروبية التي قامت مؤخراً بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق من لائحة المنظمات الإرهابية، "إنه قرار مبني على إثباتات قانونية لم أطلع عليها ولهذا لا أستطيع التعليق" على حد قولها.