أنباء عن تعزيزات تركية لملاحقة العمال الكردستاني

أربيل: أعلنت مصادر إعلامية تركية أن سلطات الجيش بدأت في تعزيزات عسكرية كبيرة الى منطقة شرناخ التركية القريبة من الحدود مع إقليم كردستان لملاحقة ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي وصفته بأنه يعيش صراعات داخلية نفاها الناطق باسم الحزب. وكانت صحيفة محلية تركية قد أِشارت في عددها الصادر اليوم الثلاثاء إلى أن القوات التركية تواصل تحشداتها العسكرية في منطقة شيرناخ، وأنها أرسلت أكبر قدر من تعزيزات الدبابات والذخائر إلى الحدود وسفوح جبل جودي.

وحسب الصحيفة، فإن "هذه التعزيزات أرسلت إلى المنطقة وسط إجراءات أمنية مشددة وذلك بهدف القيام بعمليات ضد عناصر حزب العمال الكردستاني الذين يستعدون للقيام بالهجمات مع اقتراب فصل الربيع. في غضون ذلك نفى المتحدث الرسمي لحزب العمال الكردستاني ما نشرته الصحف التركية نقلا عن قيادات في الجيش التركي بـ" تفجر الخلافات " داخل قيادات الكردستاني ومقتل عدد من قيادييها.

وقال المتحدث الرسمي باسم العمال الكردستاني أحمد دنيز في تصريح عبر الهاتف لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن "هذه الأنباء عارية عن الصحة تماما، فلا خلافات داخل الحزب على مستوى القيادة، والكل موحدون ومستعدون لمواجهة النظام التركي بروحية قتالية عالية". وأضاف "هذه الافتراءات تهدف إلى شن حرب نفسية على قيادات وأعضاء الحزب، خصوصا مع إقتراب فصل الربيع الذي تشتد فيه المواجهات بين مقاتلي الحزب والجيش التركي، ولكن هذه المحاولات لن تؤثر على الحزب وقيادته الموحدة في الوقوف بوجه أية تهديدات تركية محتملة"، على حد تعبيره.

من جانبه نفى قائممقام قضاء مخمور بارزان سيد كاكة في تصريح خاص لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، وقوع أية مواجهات بين سكان مخيم مخمور الذي تسكنه عوائل مقاتلي الكردستاني وتشرف عليه منظمات تابعة للأمم المتحدة. وقال إنه "لم تقع أية مواجهات بين سكان المخيم لأنه يضم مدنيين فقط وبموجب القوانين السائدة يمنع حمل أي نوع من السلاح من قبل سكانه، لذلك ليس هناك أية صحة لما تناقلته وسائل الإعلام التركية من حدوث صدامات دامية داخل المخيم". وحول الأنباء التي تحدثت عن فرض قيود على تحركات سكان المخيم قال قائمممقام القضاء "ليست هناك أية قيود بهذا الشأن، كل ما هنالك أن عدد من سكان المخيم ذهبوا الى مركز مدينة أربيل بهدف المشاركة في تظاهرة، وبما أنهم لم يحصلوا اذن مسبق بالمشاركة في التظاهرة، عليه فقد تم منعهم، فمن يحمل رخصة التجول في مدن الإقليم ليس عليه أي منع وهو حر في التحرك بحدود الترخيص الرسمي".