الشرطة العسكرية تثور بوجه حكومة روما

طلال سلامة من روما: لا تواجه حكومة برلسكوني ثورة المعارضة فحسب إنما عليها، اعتباراً من اليوم، متابعة حركة تذمر تثور بوجهها وتنطلق من قلب الشرطة العسكرية. فنقابة موظفي الشرطة العسكرية، المعروفة هنا باسم "كوشير"، لا توافق على تبني القانون الخاص بتسيير دوريات من المتطوعين ليلاً لمتابعة الأحداث المخلة بالأمن. هكذا، سيقدم ممثلو الشرطة العسكرية شكوى الى جورجو نابوليتانو، رئيس الجمهورية، لأن هذا القانون بنظرهم غبر قابل للتطبيق في الواقع. هذا وعاش شمال ايطاليا، في الأيام الأخيرة، حركة تذمر واسعة النطاق ضد تسيير مثل هذه الدوريات، التي تقف ورائها الأحزاب اليمينية الكبرى عدا عن رابطة الشمال. في أكثر من مدينة شمالاً، اضطرت الشرطة الى حماية هذه الدوريات من سخط التيارات اليسارية الذي سرعان ما تحول الى مطاردات وأعمال شغب في الشوارع وفي المترو استهدفت المتطوعين في هذه الدوريات. بدلاً من ملاحقة المخلين بالأمن اضطرت أجهزة الشرطة الى حمايتهم والدفاع عن منطقية تواجدهم في بعض المناطق الحساسة.

ان إحلال الأمن بمدن ايطاليا لا يمكن أن يشتق من تسيير دوريات على حافة الشرعية! بنظر الشرطة العسكرية "كارابينييري" فان المحافظة على الأمن الداخلي أساسه قاعدتين. الأولى تتمثل في زيادة الموارد البشرية والمالية التي تم قطعها منذ سنوات. أما الثانية فتقتضي ببناء سجون جديدة قادرة على احتواء دفعات جديدة من المجرمين الذين تتخلص منهم بعضهم السجون هنا، بغض النظر عن قسوة الحكم المنزل بحقهم، لإفساح المجال أمام استيعاب دفعة جديدة منهم.

بما أن نقابة "كوشير" تمثل 55 في المئة من أجهزة الشرطة، على كافة أنواعها، هنا فان على حكومة برلسكوني احتساب ألف حساب لها! بصراحة، فان هذه النقابة ترفض الانصياع الى أوامر روما وسرعان ما سيتحول هذا العصيان الى مواجهات شوارع بين دوريات المتطوعين الأمنية ونفس أجهزة الشرطة. في الحقيقة، تحتاج الأجهزة البوليسية وتلك الخاصة بالشرطة العسكرية الى عشرة آلاف مجند لرأب جزء من الشرخ الأمني الداخلي. ولا أحد يعلم بعد لم يفضل برلسكوني رأب هذا الشرخ عن طريق متطوعين غير مؤهلين، لا يسمح لهم بحمل السلاح!