لعبة كسر العظم تشتد بين النقابات والحكومة في المغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: عاد الاحتقان الاجتماعي إلى الساحة المغربية، وسط اشتداد لعبة كسر العظم بين نقابات والحكومة، إذ ينتظر أن يعرف الشهر الجاري سلسلة من الحركات الاحتجاجية، أقواها المسيرة العمالية التي ينتظر أن تنفذ، يوم 22 آذار (مارس) الجاري، في الرباط.

وستشارك في هذه المسيرة أربع نقابات هي الفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والإتحاد النقابي للموظفين، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل).

وذكرت مصادر نقابية مطلعة أن الاتصالات ما زالت جارية مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حتى تنضم إلى صفوف النقابات المضربة.

ووجهت النقابات رسالة إلى كل الوزير الأول عباس الفاسي في الموضوع، أكدوا خلالها أن الإضراب ذو طابع اجتماعي وليس سياسي، كما راسلوا الهاكا حول ما وصفوه "التعامل المزدوج بين الحكومة والنقابات بخصوص التغطية الإعلامية للإضراب".

ويأتي هذا في وقت يستعد البريدويون إلى خوض إضراب وطني احتجاجا على مشروع خوصصة القطاع.

ومن المرتقب أن تزداد حدة التوتر بعد عدم توصل الحكومة والنقابات إلى صيغة توافقية بخصوص مجموعة من النقاط المتعلقة بالحوار.

وعمدت الحكومة إلى الاقتطاع من أجور الموضفين المشاركين في الإضراب الذي نظم خلال الشهر الماضي.

وأفادت أن النقابات ستراسل الوزير الأول عباس الفاسي في الموضوع، وسيؤكدون أن الإضراب ذو طابع اجتماعي وليس سياسي، كما أكدوا أنهم سيراسلون الهاكا حول ما وصفوه "التعامل المزدوج بين الحكومة والنقابات بخصوص التغطية الإعلامية للإرضراب".

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن عبو جدد في عرض قدمه أمام المجلس، حول استراتيجية تحديث الإدارة المغربية، أسف الحكومة على هذا الاضراب بالنظر لغياب الأسباب الموضوعية له، وباعتبار روح الانفتاح والإيجابية العالية التي تعاملت بها الحكومة مع المطالب النقابية أثناء جولات الحوار الاجتماعي.

وأكد عبو أن "الحق في الإضراب حق دستوري لا تنازع فيه الحكومة، ولا يلغي بطبيعة الحال المبدأ القانوني المعمول به، والذي مفاده أن الأجر يؤدى مقابل إنجاز الخدمة".
ومن جهة أخرى، تطرق عبو في عرضه للآليات الكفيلة بتحقيق أهداف النهوض بالإدارة، والمتمثلة في تقريب الإدارة من المواطن عبر إحداث أكشاك إدارة الخدمات السريعة، واعتماد نظام المداومة ببعض المصالح العمومية ذات العلاقة المباشرة بالمواطن، فضلا عن تثمين وظيفة الإرشاد والاستقبال، من خلال إجبارية إحداث وحدات مكلفة بعلاقة الإدارة بالمواطن تختص بالتوجيه والإرشاد.

هذا وكشفت مصادر نقابية مطلعة أن نقابات (الفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والإتحاد النقابي للموظفين، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل)، قررت تنظيم مسيرة عمالية في الرباط، والتي حدد موعدها في 15 مارس.

وذكرت أن هذه المسيرة ستنطلق من أمام ساحة باب الحد مرورا بارع محمد الخامس، مشيرة إلى أن ندة ستنظم في هذا الإطار لتسليط الضوء على دواعي اتخاذ هذه الخطوة الاحتجاجية.

وذكرت المصادر أن الاتصالات ما زالت جارية مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حتى تنضم إلى صفوف النقابات المضربة.

ووجهت النقابات رسالة إلى كل الوزير الأول عباس الفاسي في الموضوع، أكدوا خلالها أن الإضراب ذو طابع اجتماعي وليس سياسي، كما راسلوا الهاكا حول ما وصفوه "التعامل المزدوج بين الحكومة والنقابات بخصوص التغطية الإعلامية للإضراب".

وكان محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، اعتبر أنه لا توجد أسباب موضوعية للحركات الإضرابية الأخيرة التي خاضتها بعض المركزيات النقابية بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.