وزراء الخارجية العرب يحذرون من تداعيات توقيف البشير
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
القاهرة: حذر وزراء الخارجية العرب في قرار اصدروه اليوم في ختام اجتماعهم في القاهرة من "الاثار الخطيرة" التي قد تترتب على عملية السلام في دارفور اذا ما اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، كما رحبوا بانطلاق عمل المحكمة المكلفة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
واكد قرار وزراء الخارجية العرب ان المجلس الوزاري للجامعة العربية "حذر من الاثار الخطيرة التي تهدد عملية السلام الجارية في السودان من جراء اي قرار قد تصدره الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في حق فخامة الرئيس عمر البشير".
واكد القرار "الرفض التام لجميع محاولات تسييس مبادئ العدالة الدولية وكذلك رفض اي معايير مزدوجة في تطبيق القواعد القانونية الراسخة والمستمدة من القانون الدولي واي محاولات للانتقاص من سيادة الدول ووحدتها وامنها واستقرارها ورموز سيادتها الوطنية".
وشدد الوزراء على "ضرورة ايلاء الاهمية المطلقة لتحقيق السلام بين الاطراف المعنية بازمة دارفور".
ودعا الوزراء مجددا مجلس الامن الى الاستفادة من المادة 16 من الاتفاقية المنشئة لمحكمة العدل الدولية والتي تتيح "تاجيل الاجراءات الخاصة بجميع الحالات المرفوعة الى المحكمة بشأن دارفور بما يسمح بتعزيز فرض السلام والعدالة".
وكان الرئيس السوداني استبق الثلاثاء قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اصدار مذكرة توقيف بحقه معتبرا اياه "لا قيمة له". واكد في خطاب القاه الثلاثاء امام الاف السودانيين بمناسبة افتتاح سد مروه (500 كلم شمال الخرطوم) "أي قرار سيصدر من المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة له عندنا وسيكون مصيره مثل القرارات التي سبقته".
ومن المقرر ان تصدر الاربعاء المحكمة الجنائية الدولية قرارها بشان الطلب الذي تقدم به مدعيها العام لويس مورينو اوكامبو في تموز/يوليو الماضي باصدار مذكرة توقيف بحق البشير الذي اتهمه بارتكاب جريمة "ابادة جماعية" وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور.
الى ذلك، رحب وزراء الخارجية العرب بانطلاق عمل المحكمة المكلفة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.واكدوا في القرار "الترحيب بانطلاق عمل المحكمة ذات الطابع الدولي والتاكيد مجددا على الثقة بعملها بعيدا عن الانتقام والتسييس وبما يضمن احقاق العدالة وحماية اللبنانيين من الاعتداءات وترسيخ الامن في لبنان".