مجلس الامن دولي يرحب بافتتاح المحكمة الخاصة بلبنان

نيويورك:رحب مجلس الامن الدولي في بيان اقر بالاجماع بافتتاح المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي الاحد معتبرا اياها خطوة هامة نحو احقاق العدالة وانهاء حالة الافلات من العقاب في لبنان. وجاء في البيان ان "اعضاء مجلس الامن الدولي رحبوا" بافتتاح المحكمة الخاصة بلبنان "كخطوة هامة خطاها لبنان والمجتمع الدولي لكي يمثل امام العدالة المسؤولون عن اغتيال" رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الذي قضى مع 22 آخرين في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 2005.

واكد البيان ان افتتاح المحكمة المكلفة محاكمة المسؤولين عن جريمة اغتيال الحريري والجرائم الارهابية المتصلة بها، يشكل ايضا خطوة "نحو انهاء حالة الافلات من العقاب في لبنان".

واضاف البيان الذي تلاه ابراهيم الدباشي مندوب ليبيا في الامم المتحدة، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن الدولي، ان اعضاء المجلس ال15 "جددوا دعمهم للمحكمة الخاصة" وذكروا ب"اهمية استمرار التعاون الكامل من الدول الاعضاء مع مكتب المدعي العام" للمحكمة، بغية "ضمان فعالية التحقيقات والاعمال القضائية".

وبدأت المحكمة الخاصة بلبنان عملها الاحد في لاهاي مؤكدة عزمها على احقاق العدالة "لضحايا الجرائم" والاعتداءات الارهابية التي وقعت في لبنان، بعد اربع سنوات على اغتيال الحريري في 14 شباط/فبراير في 2005.

والمحكمة الخاصة بلبنان التي تعتبر اول محكمة دولية ضد الارهاب، مكلفة محاكمة المتهمين بالاغتيالات والتفجيرات الارهابية التي وقعت في لبنان وفي طليعتها اغتيال الحريري.

ومن ناحيتها، اعلنت المستشارة القانونية للامم المتحدة باتريسيا اوبراين الثلاثاء للصحافيين ان اسماء القضاة، لبنانيين او دوليين، لن تنشر لا قبل تأديتهم القسم ولا خلاله.

وقالت ان هذا التكتم يذكر بان التحقيق سيتواصل "حتى حصول المدعي العام على ما يكفي من الادلة لبدء المحاكمات". واضافت "لن تكون هناك محاكمات قبل ذلك" وانه "لاسباب امنية واسباب اخرى لن يكون من المناسب نشر اسماء القضاة".

وردا على سؤال، رفضت اوبراين ان تؤكد او تنفي ان يكون قسم اليمين للقضاة في التاسع من اذار/مارس.