الجزائر: بدء حملة برلمانية حقوقية لإلغاء عقوبة الإعدام

كامل الشيرازي من الجزائر : كشفت مصادر جزائرية، اليوم، عن شروع شخصيات برلمانية وحقوقية في مسعى لإلغاء عقوبة الإعدام، وقالت المراجع ذاتها لـ"إيلاف" إنّ هذا الحراك أتى بناءا على مبادرة يقودها "مصطفى فاروق قسنطيني" رئيس اللجنة الجزائرية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان (حكومية)، وسط احتدام الجدل في الشارع المحلي حول "مشروعية" هذا الإلغاء الذي قوبل برفض قاطع أشهرته شخصيات دينية بارزة. وأوضح قسنطيني في اتصال مع "إيلاف" أنّ لجنته المقرّبة من الرئاسة تسعى إلى إلغاء عقوبة الإعدام، بحيث يقتصر تطبيق هذه العقوبة غير المنفذة منذ العام 1993، على جريمة القتل العمد دون سواها، وتسعى ناشطو الهيئة الحقوقية الحكومية بالتنسيق مع نواب قوى الموالاة في مجلس الشعب لصياغة مسودة قانون يُرفع إلى وزارة العدل لاحقا، على أن يُعرض على مجلس الوزراء لإثرائه قبيل طرحه على الجمعية الوطنية بغرفتيها برسم الدورة الربيعية الحالية. وفيما تدفع فعاليات مجتمعية وسياسية لإلغاء عقوبة الإعدام لكونها "تتنافى ومبادئ حقوق الإنسان"، يرفض علماء الدين هذا الاتجاه جملة وتفصيلا، بهذا الصدد، يشدّد "عبد الرحمان شيبان" رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، على عدم معقولية إلغاء عقوبة الإعدام في بلاده، تبعا لما نصّت عليه الشريعة الإسلامية، وما تضمنه القرآن الكريم من توجيه بشأن "حكم القصاص". ودعا شيبان كل غيور إلى الوقوف ضدّ حملة الضغط غير المعلنة لاستبعاد الحكم المذكور من لائحة العقوبات المحلية، وأبدى شيبان الذي يرأس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، استيائه وتنديده بالدعوات الحقوقية والسياسية المتعالية هناك والمنادية بإلغاء هذا الحكم غير المطبّق في الجزائر منذ العام 1993.

كما ذهب شيبان (93 عاما) إلى أنّ إلغاء حكم الإعدام هو "انتهاك" للمادة الثانية من الدستور الجزائري القائلة بأنّ "الإسلام دين الدولة"، واعتبر شيبان أنّ القائلين بكون تطبيق حكم الإعدام "تجاوزه الزمن"، على أنّهم يرفضون ثابتا معلوما في الدين، ولفت شيبان إلى أنّ إلغاء حكم نص عليه القرآن، سيفتح المجال لإلغاء أحكام أخرى كالصلاة و الصيام والحج والزكاة. من جهته، لمّح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام، وقال في رسالة وجهها بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنّ موقف بلاده الداعم للائحة الأمم المتحدة المتضمنة تأجيل تنفيذ الحكم بالإعدام حظي بالتنويه بالإجماع وهذا من حيث أنه إيذان بخطوة شجاعة بشأن هذه المسألة. وينص قانون العقوبات الجزائري على عقوبة الإعدام ضمن عشرة أنواع من المخالفات يُصطلح عليها بـ"الجرائم الكبرى"، ويبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام في الجزائر 148 شخصا أغلبهم تمت إدانتهم في قضايا ذات صلة بـ"الإرهاب"، مع الإشارة أنّ قضاة الجزائر أصدروا خلال الفترة السابقة 80 حكما غيابيا بالإعدام، ويتصدر أبرز المحكوم عليهم بالإعدام آخر زعماء التنظيم الدموي "الجماعة الإسلامية المسلحة" نور الدين بوضيافي وأحد عشر من أتباعه، كما لم يسلم مسلحون أقدموا على تسليم أنفسهم، من هذه العقوبة المثيرة للجدل، رغم انتفاء أي مادة قانونية تبيح عقوبة الإعدام في الجزائر.