أوباما يوقع قرارا لتغيير نظام إسناد العقود الدفاعية

واشنطن: وقع الرئيس الأميركي باراك اوباما اليوم مذكرة رئاسية تقضي بتغيير نظام اسناد العقود الحكومية والتعاقدات الخاصة بوزارة الدفاع الى الشركات الخاصة في مسعى من ادارته لتحسين الاداء الحكومي وتوفير نحو 40 مليار دولار سنويا من الاموال العامة.

وقال بيان صادر عن البيت الابيض ان تلك المذكرة سوف "تصلح نظام التعاقد الحكومي عبر تدعيم الرقابة وادارة الاموال العامة ووضع حد للعقود غير الضرورية والمكلفة وتعظيم التنافسية في المفاضلة بين الشركات ووضع قواعد لتنظيم اسناد عمليات من الباطن من الشركات الرئيسية التي يتم التعاقد معها الى شركات اخرى فرعية".

واضاف البيان ان القرار يخول مكتب الادارة والموازنة في البيت الابيض اصدار نظام ارشادي لاصلاح التعاقدات وتوزيعه على الوكالات الحكومية المختلفة لضمان التزام الحكومة الفدرالية بالاداء بكفاءة وفاعلية لتحقيق افضل قيمة للاموال العامة.

واشار الى ان اوباما عبر عن دعمه لأهداف المبادرة التي اطلقها السيناتور الديمقراطي كارل ليفين وزميله الجمهوري جون ماكين والرامية الى اصلاح نظام التعاقدات الدفاعية.

ولفت الى ان اوباما طلب من وزير الدفاع روبرت غيتس العمل مع ليفين وماكين لتطوير التشريع المقترح بشكل اكبر بهدف تمكين الحكومة من القضاء على التأجيلات الطويلة والتكاليف الاضافية المرتبطة بالتعاقدات الدفاعية والاستثمار في التكنولوجيات المجدية والفعالة وزيادة الرقابة في العملية التعاقدية بأسرها.
يذكر ان الانفاق الحكومي الاميركي على التعاقدات زاد بأكثر من الضعف على مدار الاعوام الثمانية الماضية حيث قفز انفاق الحكومة على السلع والخدمات من 200 مليار دولار في عام 2000 الى اكثر من 500 مليار دولار في العام الماضي.

وكانت دراسة لمكتب المحاسبة الحكومية أجريت العام الماضي على 95 مشروعا دفاعيا كبيرا اظهرت زيادة في تكاليف المشروعات بلغت نسبتها 26 بالمئة او 295 مليار دولار على مدار فترة المشروعات.