وكالة: ايران لا تفي بالتزاماتها لمنع الانتشار النووي

فيينا: قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاربعاء ان ايران حادت عن التزاماتها بمنع الانتشار النووي بالتوقف عن تقديم بيانات مسبقة بشأن خططها النووية والسماح لمفتشي الوكالة التابعة للامم المتحدة بزيارة مفاعل قيد الانشاء يعمل بالماء الثقيل.ولكن كبير المستشارين القانونيين للوكالة قال في افادة أمام مجلس محافظي الوكالة ان هذا لا يعني أن ايران "لا تمتثل" للقواعد وهو نتيجة يمكن ان تبرر اجراء اخر من جانب مجلس الامن التابع للامم المتحدة. وطلبت فرنسا رأيا قانونيا من قسم ضمانات منع الانتشار النووي بالوكالة الدولية بعد أن حث محمد البرادعي المدير العام للوكالة ايران على كسر الجمود الناجم عن رفضها التعاون مع التحقيقات التي تجريها الوكالة والقيود المتزايدة التي تفرضها على عمليات التفتيش.وقال تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 19 فبراير شباط الماضي ان ايران وسعت القيود على المراقبة التي فرضتها في عام 2006 ردا على العقوبات بمنع المفتشين من زيارة مفاعل اراك الذي أعلنت عنه والذي يعمل بالماء الثقيل للتحقق من أنه مصمم للاستخدامات السلمية فقط. وتقول طهران ان مجمع اراك سيجهز لينتج فقط نظائر للاستخدامات الطبية والزراعة.وتخشى القوى الغربية من أن ايران قد تصمم مفاعل اراك ليستخلص البلوتونيوم من قضبان الوقود المستنفد باعتباره مصدرا اخر محتمل للوقود المستخدم في صنع أسلحة نووية الى جانب محطتها الاخرى لتخصيب اليورانيوم في نطنز والتي تخضع لمراقبة يومية من قبل الوكالة الدولية. وقال يوهان راوتنباخ رئيس مكتب الشؤون القانونية بالوكالة في اجتماع مغلق لمجلس المحافظين "رغم أن اكمال تشييد المفاعل سيستغرق عدة سنوات الا أن رفض اتاحة الوصول اليه يؤثر بشكل سلبي على قدرة الوكالة على التأكد من أن المنشأة لا تشمل اي ممرات للتحويل."ومضى يقول ان الرفض "يؤثر سلبا كذلك على فاعلية وكفاءة اداء أنشطة التحقق بمجرد الانتهاء من بناء المفاعل مزود بخلايا حرارية كبيرة مناسبة لانشطة اعادة معالجة (الوقود)." وأضاف "هذا يتعارض مع التزاماتها بموجب اتفاقها (النووي الاساسي) لمنع الانتشار النووي."كما أن رفض ايران تقديم أي معلومات مسبقة عن تصميم مواقعها النووية المقررة منذ العام الماضي "يتعارض" أيضا مع بنود اضافية في اتفاق ضمانات منع الانتشار النووي وقعتها في عام 1992. ولكن راوتنباخ قال ان كل هذا لا يشكل "عدم امتثال" وهي نتيجة دفعت مجلس محافظي الوكالة الى احالة ملف ايران الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة في عام 2006 للتقاعس عن ابلاغ المفتشين بأي نشاط حساس مرتبط بالتخصيب. وقال "يجب النظر الى هذا في سياق سليم" مضيفا أن الشروط الاضافية وضعت "بصياغات فضفاضة" وأن عشرات من الدول الاعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تلتزم بعد بهذه الشروط بسبب اعتبارات قانونية فنية تستند الى اتفاقيات سابقة بشأن ضمانات عدم انتشارالنووي. وتقول ايران انها تقوم بتخصيب اليورانيوم لاستخدامه في برنامج نووي مدني لتوليد الكهرباء. لكن سجلها في اخفاء اسرار نووية والقيود التي فرضتها على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثارا شكوك الغرب في مساع غير مشروعة لامتلاك قنابل نووية.وقالت ايران انها ستبلغ الوكالة الدولية في غضون 180 يوما من ادخال مواد نووية الى أي من المحطات النووية المقررة ومن بينها محطة اراك حسبما تقضي الاتفاقية الاصلية لضمانات عدم الانتشار النووي. ولكن مسؤولي الوكالة يقولون ان قرار ايران وقف التفتيش في أي مواقع نووية لمعالجة اليورانيوم بخلاف الموقعين المعلن عنهما يجعل الوكالة على غير علم بالتقدم النووي الذي أحرزته الجمهورية الاسلامية ويثير الانزعاج في الغرب.وقال تقرير الوكالة ان ايران شيدت قبة فوق اراك مما يعني أن الصور التي تلتقطها الاقمار الصناعية لم تعد مفيدة لمتابعة ما يجري وضعه في الداخل.