إعتصام الأكراد في سوريا لا علاقة له بمحكمة الحريري

بهية مارديني من دمشق: اعتبر لقمان أوسو عضو اللجنة السياسية في حزب ازادي الكردي في سوريا في تصريح خاص لايلاف ان السلطات السورية لا تنظر الى المشكلة الكردية من جذورها انما تنظر عن طريق الحل الامني فقط، وقال من هذا المنطلق جاء الاحتجاج "الشعبي" على المرسوم 49 الذي يمنع التصرف في الممتلكات العقارية دون موافقة السلطات المختصة بما فيها السلطات الأمنية وأسفر عن احتجاز 21 كرديا ثم الافراج عنهم، نافيا ان يكون توقيت الاعتصام قد ترافق مع بدء المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، وأوضح اوسو ان الذي دعا للاعتصام الجبهة الديمقراطية الكردية ولجنة التنسيق الكردية و3 أحزاب خارج الجبهة واللجنة، اضافة الى المجلس العام للتحالف" الحزب الديمقراطي التقدمي في سوريا وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي"، وقد أصدروا بيان باسم المجلس العام للتحالف.

واوضح أوسو ان توقيت الاعتصام الاخير مطروح للنقاش منذ أكثر من شهر والذي طرحه لجنة التنسيق واضاف منذ اعلان المرسوم والاحتجاجات الكردية مستمرة وكان هناك مجموعة نشاطات منها حملة تواقيع وهناك حاليا فكرة حملة لجمع تواقيع مليونية وهي مطروحة للنقاش. وأكد اوسو ان النشاطات مستمرة منذ صدور المرسوم والاعتصام الاحتجاج الاخير لعشر دقائق صمت جاء نتيجة نقاشات منذ شهر ولا يتعلق بتوقيت البدء بمحكمة الحريري او أي ظرف اخر. وحول ماذا يريد الاكراد قال يريد الاكراد ان يعيشوا بامان وان تتحقق طموحات الشعب الكردي ضمن اطار وحدة سوريا ارضا وشعبا وتامين حقوقهم القومية المشروعة ورفع المشاريع الاستثنائية والشوفينة عن كاهل الشعب الكردي.

وعن مشاريع الاحزاب السياسية الكردية اجاب ان مشروع الاحزاب اقل من طموحات الشعب الكردي فطموحات الشعب الكردي اكبر والاحزاب الكردية تتراوح مشاريعها بين الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي والحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية بينما بعض الاحزاب الكردية تطرح الادارة الذاتية مثل حزب يكيتي وربط المناطق الكردية لسوريا أي تشكيل وحدة ادارية للمناطق الكردية تحت ادارة ذاتية لهذه المناطق " محافظة الحسكة - كوباني - عفرين"، وبعض الاحزاب تطرح حق تقرير المصير على قاعدة الاتحاد الاختياري ضمن سوريا الموحدة وهذا ما يطرحه حزب ازادي.

وحول قابلية مايطرحه الاكراد للتحقق قال اوسو باعتبار ان السلطة لا تعترف بشيء من حقوق الاكراد، وحتى الاحزاب السورية الوطنية تعترف فقط بحقوق الجنسية السورية للمواطنين الكرد فطرح القضية الكردية على هذا النحو من قبل الاحزاب الكردية يجعلنا نؤمن بالحل عن طريق المراحل وهو ما يتوافق مع تجربة العديد من الدول أي التعايش مع الشعبين ضمن اطار دولة واحدة، وأضاف هناك تجارب العديد من الدول فيها فيدرالية او كونفيدرالية، وبرأيي ان حل القضية الكردية في سوريا هو لمصلحة سوريا ضد الأخطار الخارجية.

و شدد اوسو على ان احتجاز اكراد واجبارهم على التوقيع على تصاريح بعدم الاعتصام مرة اخرى لن يغير من حجم المشكلة، وستبقى هناك احتجاجات طالما هناك اجراءات ومشاريع استثنائية مثل قرار منع الاكراد المجردين من الجنسية من العمل، وتحديد نسب الزراعة المروية، وعدم اصدار الترخيص للابار الزراعية في الجزيرة السورية فهذا بالاضافة الى المرسوم 49 والعديد من الاجراءات الاخرى أثرّ بشكل سلبي على الاكراد، وأدى الى الفقر والبطالة والهجرة الداخلية والخارجية.